صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يلاحظ المتابع للقطاع الصحي الحكومي أن معظم إدارات المستشفيات، ومديريات الصحة هم من أطباء الاختصاص، وبخاصة من الاختصاصات التي تعاني نقصا في الأطباء، وخير دليل على ذلك التنقلات التي أجرتها وزارة الصحة قبل ثلاثة أشهر في إقليم الشمال .

وطالت التنقلات مديري تسعة مستشفيات، من بينهم طبيبان مختصان بالعظام، وواحد في الباطني، وواحد في النسائية والتوليد، وأخر في الأطفال، وغيرها من الاختصاصات، وكأن الوزارة وإدارتها لا يعلمون بالنقص التي تعانيه تلك المستشفيات في جميع الاختصاصات.

 ولدى مناقشة الأمر مع بعض المعنيين في الوزارة أفادوا بان هؤلاء الأطباء يقومون بتغطية العيادات مرة في الأسبوع وإجراء العمليات الجراحية، لكن الواقع لا يدل على ذلك، ولا ينطبق على الجميع، بل يجمعون بين علاوات الاختصاص والإدارة، هذا الوضع لا ينطبق على أدارت الصحة والمستشفيات في إقليم الشمال بل في مختلف مناطق المملكة. 

والسؤال المشروع هل ينبغي أن تكون الإدارات من أطباء الاختصاص؟ ألا يمكن آن يكونوا من الأطباء العامين أو من حملة الشهادات العليا في إدارة المستشفيات؟ وهل يوجد نص قانوني يحدد شروط تسلم تلك المواقع، وهل لدى وزارة الصحة اكتفاء بأطباء الاختصاص لتترك العيادات تعاني من نقص الأطباء المختصين، وكذلك المواطن الذي لا يعاني من البعد الزمني للمواعيد فقط ؟ بل أصبحت مراجعة القطاع الصحي العام تسبب أرقا وألما للمرضى ما يضطرهم للذهاب إلى القطاع الخاص رغم أنهم مؤمنون صحيا،ورغم صعوبة ظروفهم المالية.

  لقد بدأنا نشهد تراجعا في الخدمات الصحية الحكومية وبخاصة في الإطراف، نقص في الأطباء، والأدوية، والمعدات والأدوات الطبية، وقدم بعض الأجهزة وعدم صلاحيتها، وتراجع في الخدمات، ومستوى النظافة، لدرجة انتشار الجراذين داخل بعض الأقسام في بعض المستشفيات، وازدحام في اغلب العيادات، وتأخر الأطباء عن عياداتهم بحجة الجولة على مرضى الأقسام، وتأخرهم على مرضى الأقسام بحجة أنهم في العيادات، وتركهم لعياداتهم مبكرا، ونقص في أطباء الإسعاف والطوارئ.
 
تساؤلات كثيرة ومشروعة لكن القطاع الصحي الحكومي في واد ومرضى التأمين الصحي الحكومي في واد آخر، وإذا لم تتخذ وزارة الصحة إجراءات سريعة لمنع التسيب الموجود في مستشفياتها ستجد نفسها في آخر القائمة وستشيخ مبكرا وستفقد ثقة المواطنين .