صحيفة السوسنة الأردنية

أخيرا صـدر قانون مؤقت لضريبة الدخل ، ونجحـت المحاولة الرابعة لتمرير القانون الذي ظل عدة سـنوات في أخـذ ورد. ومع أن القاعدة العامة تقول: لا ضريبة بدون تمثيل ، فإن التجربة المرة أثبتت أن التمثيل عرقل صدور القانون بسـبب تضارب المصالح. وما ينطبق على قانون ضريبة الدخل ينطبق أيضا على قانون الانتخاب الذي سـيصدر ليس بين أيدي نواب بل تحت أنظار العالم.

ليس المطلوب إعـادة اختراع الدولاب ، فقوانين ضريبة الدخل العصرية موجودة في هذا العالم ، ويستطيع المشرع أن يسـتفيد من تجارب الدول المتقدمة ، خاصة وأن للموضوع جوانب قانونية وفنية واقتصادية وإجرائيـة تقع خارج اختصاص ومؤهلات النواب.

القانون المؤقت الذي صـدر يمثل جيلا جـديدا من القوانين ، فقـد تمت صياغته بعناية فائقـة ، تغطي أدق التفاصيل ، ولا تترك للاجتهاد هامشـا واسعا. وبصدوره ستنشأ وتزدهر مهنة جديدة هي مهنة الخبير الضريبي التي يمكن أن يقوم بها محام أو محاسب. ذلك أن كبار المكلفين سيحتاجون لهذه الخبرة للحصول على جميع المزايا والتنزيلات والتقاص التي سـمح بها القانون ، وتجنب ارتكاب مخالفات تعتبر جرائم.

لأمر ما لم نقـرأ الكثير من التعليق إيجابا أو سلبا على القانـون بالرغم من أهميته البالغة ، وربما كان ذلك عائـدا للحجم الكبير للقانـون الذي يتطلب دراسة معمقة قبل التصدي لإبداء الرأي.

ما يهم 90% من المواطنين والموظفين العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص أنهم أصبحوا معفييـن من الضريبة طالما أن دخولهـم لا تزيد عن 12 ألف دينار سـنويا للأعزب ، و24 ألف دينار لرب العائلة مهما كان حجمها ، وأن الضريبة سـتكون 7% فقط على عشـرة آلاف دينار سـنويا بعد الحد المعفى ، و14% على ما زاد عن ذلك بالغا ما بلغ ، ولم يعد هناك سـبب للتهرب.