صحيفة السوسنة الأردنية

 

لكن ما هو رصيد الأحزاب في الانتخابات؟ سؤال يمكن أن يطرحه المواطن على الأحزاب وعلى الحكومة التي بدأت تشجع الشباب على الانخراط بالأحزاب، وبدأت ساعدت على اقامة أحزاب تدعمها تدعمها ماديا لتعمل تحت ظل الحكومة، وبهذا تكون تشجيعا للحياة الديموقراطية، وهي ماضية في إنشاء حكومات برلمانية، ورئيس وزراء منتخب..

 

أما واقع الأحزاب في الشارع الأردني فهو غير مشجع لنزول أحد من المترشحين عن طريق حزب، حتى أن هذه الأحزاب ليس بمقدورها تشكيل قائمة يعرضها على الناخب على أساس حزبي، والسبب في ذلك طبعا الحكومات المتعاقبة التي نفّرت الناس من الأحزاب واضطهدت الشباب لمجرد أنهم انتموا الى حزب، وكان خوفها العميق من الأحزاب المبدئية والاسلامية العابرة لحدود "سايكس بيكو" لأن هذه الأحزاب لا تقبل العمل تحت مظلة الحكومة، وعندها إطار فكري وسياسي لا يتماشى مع شكل النظام ..

 

 

 

لذلك فالأحزاب التي استحدثتها الحكومة، لتكون عمادا لحكومات ديمقراطية، ليس لها رصيد عند المواطن، لا فكريا ولا مبدئيا ولا حتى مصلحيا، لأنها لم يكن لها –في نظر المواطن- أي خطوات عملية غيرت من حياته، ثم انها لا تستطيع أن تفصل المواطن عن محيطه خارج حدوده، فهو مرتبط بأمته وتاريخه، لذلك هو لا يتعامل معها على أنها هي المشكّل الوحيد لتطلعاته الوطنية والسياسية والثقافية، فهناك جهات كثيرة تتنازع المواطن العربي في ما يتعلق بالسياسة، كالعروبة والاسلام والجغرافيا، وهذه وغيرها قد تطغى على الوطنية الضيقة التي بنيت أحزاب الحكومة على أساسها، خاصة في هذا الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المتمردة على الوطنية الضيقة حوله، وبالدم والنار..

 

 

 

اذن المواطن لا يرى في الأحزاب ضرورة، يمكن أن يتوجه اليها، لتغير حياته نحو الأفضل من خلال مشاركتها في الحكم، ورؤيتها السياسية، وضغطها على الحكومة لتعمل لمصلحة المواطن، لا الى شخص الحاكم وعائلته، أو أسياده الذين ملكوا البلاد، فهو يراها تجمعات مصلحية خالية من أي رباط فكري، أو سياسي أو ثقافي، فقط أشخاص يبحثون عن منصب سياسي بشكل فردي، ولا علاقة له بالحزب الا أنه يجتمع في مقره، ويتناقش مع خصومه، ويجاهد ليبقى محافظا على المنصب، بانسياقه للسائد في المجتمع من ممارسات فهو عشائري، جهوي، اثني، لكنه ليس حزبيا بأي شكل.

 

 

 

وعلى ذلك، لم يبق الا أن يتدخل المراقبون، لانقاذ الموقف، و ترتيب المشهد، بالشكل الذي تريده مؤسسة الحكم، فيتم فرز مجلس نواب على أساس المحاصصة، لا يجد المواطن بين أفراده قاسما مشتركا، ولا يعرف أحد تركيبته، وتفاعلاته، ولا يدين الا لمن يرغّب ويرهّب، ويبقى الوطن والمواطن مرهون لهكذا مجلس، يتصرف بالقضايا المصيرية للوطن والمواطن، على أساس مصلحة شخصية بحتة، فتخيلوا حينها مدى الدمار الذي يحل بنا، ومدى الخراب الذي يتلقاه الوطن، لحساب اعدائه الذين أبرم أمرهم، وعرفوا ما يريدون، ونحن نتخبط لا نعرف، من نحن؟ ولا أين نحن؟..!!