صحيفة السوسنة الأردنية

منذ صدور الارادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية التي حددت الهيئة المستقلة موعدها في 20 أيلول، تتعالى الأصوات الداعية الى تأجيلها ؟

 

يستند أصحاب هذه الرأي في دعواهم الى عدة أمور، منها التهاب المنطقة وانعكاس ذلك على المملكة، بالاضافة الى تخوف من افرازات قانون الانتخاب الجديد ومدى انعكاسه سلباً على المجتمع الذي فقد الثقة بالحكومات، التي لم تعمل منذ زمن على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، فيما يرى البعض أن الوقت ضيق لاجراء التحالفات، خاصة ان لا ترشيح بلا قوائم ، كما ان التحدي الاكبر امام الدولة هو رفع نسبة المشاركة .

 

قد تكون مبررات هذا التيار صائبة، الا أن اجراء الانتخابات النيابية استحقاق دستوري، يأتي وفق الاصلاحات التي جاءت بعد مشاورات معمقة مع أطياف المجتمع ابان الربيع العربي، والتي تمخضت عن اصلاحات دستورية لا بد من تكريسها وتثبيتها،وصولا الى حكومة برلمانية حقيقية، فالدول الديمقراطية لديها خطط لاجراء انتخابات وقت الحروب، فكيف ننادي بتأجيلها لدينا لوجود حروب عند جيراننا !.

 

كما أن الواقع الاقتصادي السيء، واتساع الفجوة بين المواطن والحكومة، يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، باتخاذ خطوات ايجابية تنعكس على حياة المواطن للأفضل، أو على الأقل، التوقف عن قرارات رفع الضرائب والاسعار، خلال الفترة الحالية ، وصولا الى استقرار اقتصادي، لتعزيز الثقة المفقودة، وعدم الاكتفاء بالرسائل التعبوية في الاعلام، فالمواطن قد مل هذا الاسلوب، فلم يعد مبالياً بما تقول الحكومة ولا يثق بها .

 

لرفع مستوى المشاركة في الانتخابات التي أشار استطلاع أجراه المعهد الجمهوري الأميركي مؤخراً الى ان 57 بالمئة من الأردنيين سيمتنعون عن الاقتراع، بحاجة الى دعم حكومي حقيقي للهيئة المستقلة للانتخاب، من خلال العمل بشكل مواز لتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ونزاهتها، فلا يعقل ان تتخذ الحكومة قرارات تمس معيشة المواطنين بوقت تدعو فيه الى المشاركة !.

 

من يجلس مع شرائح المجتمع يسمع كثيرا، لكن اللافت أن هناك توجهاً لدى المواطنين بالمشاركة بالاقتراع، لانتخاب معارضي الحكومات التي فقدت ثقته بها .