إن لم تعالج قضايا الشباب .. فالعنف المجتمعي إلى تطور

mainThumb

03-10-2016 02:37 PM

مظاهر حرق الاطارات وإغلاق الشوارع واثارة الشغب، يبدو أنها أصبحت ثقافة أردنية تعبر عن حالة الغضب ازاء قضية ما، في غالب الاحيان تكون غير مبررة.

 
شهدنا مؤخرا مثل هذه الحوادث نفذها متعاطفون مع مرشحين للانتخابات النيابية أخفقوا بالفوز فيها، ووصل الأمر ببعضهم الى حرق أشجار النخيل للتعبير عن غضبهم، وأحيانا تصل الى الصدام مع رجال الامن.
 
وآخر أمثلة الشغب المجتمعي التي أود ان استشهد بها هنا،حالة شغب وقعت في اربد احتجاجا على حادث سير توفي فيه عدة اشخاص،نفذه عدة اشخاص واعتقل منهم 17 شخصا افرج عنهم امس بكفالات مالية..
 
الامثلة كثيرة، والحالة مستمرة لم تتوقف، لعل اسبابها اقتصادية واجتماعية وغياب الحلول الحكومية الجذرية للمشكلة التي كتب فيها الكثير، وعقدت لها المؤتمرات وورشات العمل وجلسات العصف الذهني، وخرجت فيها التوصيات الا أنها ما تزال قائمة ومرشحة للتفاقم، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وغياب الفرص الحقيقية أمام الشباب.
 
فتضاؤل فرص العمل واتساع رقعة البطالة امام مئات الاف الشباب الاردني، وتدني مخرجات الثانوية العامة التي اوجدت جيلاً بمئات الالاف بلا مستقبل ولا أمل.. هنا يكمن الخطر، ويجب ان تعقد له المؤتمرات الحكومية الجادة للخروج بتوصيات تنفذ فورا لا تبقى حبرا على ورق.
 
فاليوم الشباب يحتجون على أسباب اجتماعية قد نراها بسيطة ويمكن حلها، ووفق القول الشعبي « مقدور عليها»، اما غدا في ظل اتساع شريحة الشباب العاطل عن العمل من طلبة الثانوية العامة والجامعات والمعاهد، وزيادة الوعي السياسي لديهم ، من خلال انتشار وسائل الاتصال الاجتماعي، فمن السهل ان تستغل هذه الشريحة وتجير لاجندات سياسية وتحول الى قنبلة موقوتة ضد الدولة التي اهملتهم وتركتهم على الهامش بلا أمل ومستقبل !.
 
على الدولة ان تنتبه الى هذا الخطر الاجتماعي، وان توجد البرامج التعليمية المهنية التي يجب ان تستوعب اعدادا كبيرة من الشباب وان لا تقتصر على مشاريع تستوعب اعدادا رمزية، وان تعمل على حصر هذه الفئات والاخذ بيدها، بهدف اغلاق الابواب امام اصحاب الاجندات المتطرفة الذي يتربصون في البلاد شراً.