صحيفة السوسنة الأردنية

في بلد يعتبر فيه القانون فوق الجميع، لا بد من موقف صارم!!

 

وأسئلة أخرى!

 

ندرك أن في أردن القانون يعتبر النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نصّ عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية. حيث تنص المادة (6/1) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، فيما تنص المادة (27) من الدستور على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون "باسم الملك"، ووفقاً للمادة (97) يعتبر القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

 

إذن من المسؤول عن التجاوزات التي تحدث من حول القضاء الذي من المفروض أن مظلته تغطي كل المحاكم النظامية في الأردن، فالقرار الذي يسري في محاكم عمان، ملزمة به كل المحاكم النظامية في كافة محافظات المملكة. ناهيك عن محاولة البعض الاتفاف على القرارات التي تتخذ الصيغة القطعية.. فهل القضية التالية تندرج في هذا السياق؟ هذا متروك للمعنيين في القضاء الأردني العادل الذي يمثل السلطة الثالثة بعد السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

من هنا دعونا نتفهم فحوى الشكوى التالية التي رفعها المدعو فيصل أبو سماحة وهو رجل أميّ، من سكان الشونة الشمالية، كان يعمل في ( منتجع الشونة الشمالية) حيث فصل من عمله عام 2011 دون عمل مخالصة قانونية (الاكتفاء بالشهود) وفق الشروط المعمول بها، حيث قام بتوكيل المحامي نواف الحرادنة لرفع دعوى قضائية على مالكيّ المنتجع في محكمة استئناف حقوق عمان، وأخذت رقم ( 4517/2014) وبعد احتصاله على قرار محكمة قطعي من محكمة التمييز، استحق بموجبه مبلغ (11177دأ ) ، وحكم بموجبه بحبس المشتكى عليهما مدة 90 يوماً والتعميم عليهما، حيث تم الحجز على الأموال غير المنقولة العائدة لهما وبيعهما بالمزاد العلني، حيث حولت القضية إلى التنفيذ القضائي تحت رقم (1094/2013 )، ليفاجأ بأنه قد تم رفع شكوى "كيدية"بحقه بمعية محاميه الحرادنه في محكمة الشونة الشمالية، حيث طلبهما المدعي العام للمثول أمام القضاء، وأصبحا مطلوبين على ذمة قضية نصب واحتيال رفعتها وكيلة المشتكى عليهما في القضية الأساسية والمطلوبان للتنفيذ القضائي، المحامية سوزان العودات. 

 

وعند سؤال المحامي المتضرر نواف الحرادنة، أكد على كل ما قاله السماعنة مكملاً بدوره في أن الشكوى المرفوعة ضدهما تعد التفافاً على قرار المحكمة القطعي رقم ( 4517/2014) من أجل الضغط عليها، والذهاب إلى تسوية خارج كواليس المحاكم النظامية، لتنازل أبو سماحة عن حقوقه المحكوم له بها بموجب الحكم القطعي المشار إله أعلاه. وقد أقامت شكواها على مخالصتين سبق وأن رفضتا في القضية الأساسية نظراً لتخلف المحامية عن حضور أهم الجلسات المعنية بهذه البيانات ليصدر الحكم دون اعتمادهما، وخاصة أن المخالصتين لا تتحليان - وفق ما أكده الحرادنة- بالشروط القانونية، فهما ليستا مستندين ماليين، كما وشكك الحرادنة بالتواقيع الممهورة عليهما.. ويتساءل كيف تعتمدان كأساس للشكوى"الكيدية" أعلاه، حيث تم تقديم الشكوى دون إخطار نقابة المحامين بالأمر، علما بأن محامية الخصمين فاوضتهما بمقايضة التنازل عن الشكوى المرفوعة مقابل تنازل فيصل أبو سماحة عن حقوقه المنصوص عليها في القرار القطعي المذكور أعلاه، وإلا فمصير المشتكى عليهما السجن. ويضيف بأن هذا الأمر يعد بالعرف القانوني والأخلاقي. وهو في نظري لو ثبت فإنه مدخل لقضية إعلامية تستحق الاهتمام مع التنويه إلى أن القرار القطعي غير قابل للنقد أو الاستئناف حيث يكون قد مر بكل مراحل التقاضي من محكمة الصلح( رقم ) فمحكمة الاستئناف (رقم: 24884/2013 ) ثم محكمة التمييز المختصة بالتأكد من سلامة الإجراءات، رقم: ( 4517/2014) وصولاً إلى الحكم القطعي رقم (1094/2013 )، وبالتالي التحويل إلى التنفيذ القضائي رقم( 1094/2013).

 

بدورها ولدى مخابرتها هاتفياً، نفت المحامية سوزان العودات عن شكواها الصبغة الكيدية مدعية بأن المخالصتين تشيران إلى أن فيصل أبو سماحة أخذ كامل مستحقاته بوجود الشهود، مؤكدة على أن المحامي الحرادنه كان على علم مسبق بهما؛ مما يدرجه في خانة المحتال، وهو ما نفاه الحرادنة متسائلاً عن سبب وجود مخالصة ثانية بما أن الأولى تثبت بأن المعني قد حصل على حقوقه، وهو ما نفاه الأخير قطعياً، علماً بأنه المخالصتين تعتبران من البيانات المطعون بها في قضية تم الحكم فيها قطعياً وهي قيد المتابعة لدى التنفيذ القضائي.

 

لقد تم في سياق هذه القضية الرجوع إلى كافة الأطراف.. وتقدير الموقف يعود للقضاء الأردني العادل لتحديد الموقف فيما لو كان مخالفاً لإجراءات المحاكمة العادلة، ليطرح السؤال نفسه: هل يمكن التحايل على قرارات المحكمة القطعية، لإيقاف قرارات المحكمة التنفيذية، ولو ثبت ذلك فهل هي ظاهرة مسكوت عنها، أم أن المعنيين سيتخذون الإجراءات اللازمة لمحاصرة مثل هذه القضايا.. بقول العامل الأمي فيصل أبو سماحة أنصفوني قبل أن أخسر حقوقي، فيما يناشد المحامي الحرادنة القضاء الأردني من أجل إنصافه معقباً" هل هذا جزاء من يدافع عن الحق" وأخيراً ترى المحامية سوزان العودات بأن قضيتها عادلة.. ففي بلد يعتبر القانون فوق الجميع، لا بد وأن يكون له موقف