صحيفة السوسنة الأردنية

في الدول غير الديمقراطية عندما يتولى شخص ضعيف  المسؤولية وبلا قاعدة شعبية ولا حزب سياسي قوي يدعمه فانه يصبح عدوانيا ودكتاتورا في قراراته المجحفة بحق الشعب الذي يتحدث باسمه ناهيك أن يصبح هدفه الوحيد إرضاء صندوق الفقر الدولي ومعناه إرضاء من يحركه خلف الكواليس من الدولة العميقة التي لها مصلحة في تثبيت الأوضاع كما هي  حيث أن أي تتطور قد يسلب تلك الدولة امتيازاتها الطبقية التي حصلت عليها ، لذلك فإنها تقاتل حتى الموت في سبيل تثبيت الأوضاع .

 

وحكومة الملقي الثاني ليست بعيدة عن ذلك وحتى قراراتها الباهتة والتي لا معنى لها ولا قيمة ، وقبل أشهر معدودة رفعت أسعار المحروقات رغم انخفاض سعرها العالمي  مما انعكس على الدول التي تصدر النفط  لنفاجأ  قبل أيام بان حكومة الملقي قررت ولوحدها خفض أسعار المحروقات بقيمة لا تذكر  حيث لم يتغير أي شيء على حياة المواطن العادي ولو سأل عن خفض سعر المحروقات الأخير لأجابك  ليس هناك فرق بين السعر القديم والجديد ، وعندما نقول انخفاض أسعار المحروقات فان ذلك المفترض أن ينعكس على أغلب المواد الغذائية  التي لم تشهد إلا المزيد من الارتفاع حتى أننا أصبحنا من أكثر دول العالم في غلاء المعيشة قياسا بانخفاض الأجور التي لم تتغير منذ أكثر من عقود من الزمن  ، وفي المقابل لم تبقى سلعة بسعرها القديم حتى أصبحت حياة المواطن لا تطاق  هما وكوابيس في الليل  وفي النهار يصبح المواطن آلة يعمل طوال الوقت لتوفير أبسط مستلزمات الحياة وليس رفاهيتها  .

 

في ظل هذا الوضع تصدر الحكومة قراراتها اللامستقلة بالدعوة للانتخابات اللامركزية والبلديات ، الأخيرة نتفهم الوضع بأنها استحقاق لمجال خدماتي  أما الانتخابات اللامركزية التي تطبق لأول مرة  وبدون وعي ومعرفة للمواطن العادي وأصبح المطلوب أن ينزل هذا المواطن ليختار من يمثله كما يقولون في تجربة تطبق لأول مرة وأغلب شعبنا وأنا متأكد لا يعرف عن تلك التجربة شيئا إذا لم يكن هذا تخبطا وفشلا فماذا يكون  .

 

انظروا كم ستكلف تلك التجربة المحكوم عليها بالفشل لسبب بسيط إذا كان مجلس النواب والمفترض أن يكون تشريعيا هو مجلس فاشل فما بالكم باللامركزية  .

 

إن أي عملية سياسية بحاجة للتحضير والتوجيه والحوار المفتوح ونشر الوعي والثقافة والتعريف بتلك العملية وما الهدف منها ، كل هذا وذاك غائبا عن حكومة الملقي الثاني عجل الله رحيله  .

 

وزير مالية الملقي بشرنا قبل أشهر بأن صندوق الفقر الدولي يطالب بشروط ستكون مجحفة بإصلاحات اقتصادية على طريقته  ومعنى هذا الكلام أننا سنسير نحو ظروف أكثر صعوبة فماذا بقي لدى هذه الحكومة وغيرها من حكومات التبعية لكي تقدمه ، وهي من قدم كل شيء من بيع مؤسسات الوطن للعلاقات الدافئة مع الصهاينة  لدعم الإرهاب في سوريا لرفع الأسعار ولا حل يبدو في الأفق للازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الوطن إلا المزيد من الانحدار نحو المجهول  ونحن حكومة ونخب لا زلنا ندرس ونفكر وننتظر معجزة من السماء في عصر انتهت فيه المعجزات فما العمل دعونا نفكر بصوت عالي ، ولا عزاء للصامتين .