صحيفة السوسنة الأردنية

 

فكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة استغفلت فيها الناس، ولم تفكر في مصلحة المواطن بل هدفت الى ابتكار طرق ملتوية مهدت للسطو على جيبه باسم القانون.

 

فلم تتخذ الحكومات السابقة قرارات ناجعة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة التي صارت عنواناً مؤلماً لحياة الأردنيين، فالمديونية في ازدياد ومستوى المعيشة في اتساع، ورواتب موظفي الدولة مجمدة في الثلاجات منذ سنوات.

 

عقد الأردنيون الكثير من الآمال على الحكومة الحالية لإيجاد الحلول والخروج من عنق الزجاجة، والنهوض بالبلاد من جديد، إلا أنهم يتساءلون اليوم عن الصمت في محاسبة ومساءلة المسؤولين عن تهريب المتهم الرئيس بقضية ما اصطلح على تسميتها «الدخان»خارج حدود المملكة والتي شغلت الرأي العام كثيراً، وكيف استطاع الهرب قبل يوم من قرار توقيفه، ومن هي الجهة التي كانت تغطيه هو واعماله القذرة؟، وكيف لم تعالج الى اللحظة الأزمة وتكشف خيوط «المتآمرين» ؟ فقبل الحديث عن القضية يتساءل الموطن عن المسؤول عن تهريب المتهم الرئيس خارج المملكة.

 

مطلوب الكثير من الحكومة، واعتقد أنها لن تستطيع انجازه في الوقت الراهن، فهي لم تكشف عن حيثيات هروب المتهم الرئيس بقضية الدخان أو القبض على أي شخص ساعده، فرغم كل ذلك إلا أنه يسجل لها أنها استطاعت أن تنكش عش الدبابير الذي يمص اقتصاد الوطن منذ سنوات !.

 

نعلم جيداً أن نوايا الحكومة سليمة وحسنة، ولكن الواقع الاقتصادي صعب والحلول محدودة، وبنفس الوقت يجب الاهتمام بالأمن الوطني والمجتمعي ومنع انفجار الشارع ومعالجة أسبابه.

 

لن يرضى الناس عن تبريرات فرض مشروع قانون الضريبة، حتى أن فكرة التكافل الاجتماعي ومؤسسة الزكاة، رغم جماليتها وفوائدها الاجتماعية لم تعد تقنع الأردنيين.

 

الناس تنتظر قرارات تدخل البهجة إلى قلوبها، فالأردنيون منذ عشر سنوات لم يحصلوا على أي دينار زيادة على رواتبهم، ينتظرون تحسن الواقع المعيشي، يتطلعون الى نهاية للمأزق، وتشديد العقاب وإنهاء مسلسل « اللفلفة « في قضايا الفساد الكبيرة، ينتظرون صدور عفو عام ومصالحة بين الدولة والناس !.

 

المطلوب بث الراحة والطمأنينة بين المواطنين وإعادة الأمل والثقة، عندها الأردني مستعد أن يدفع دمه ليس ماله فقط من أجل الوطن بكل حب وتضحية، ولكن عندما يعتقد أن ماله سيدفعه لتغطية ما نهبه الفاسدون، عندها لن يزيد الوضع إلا احتقاناً، فالكرة هذه المرة في ملعب الدولة التي يجب أن تعالج الملف بعمق أكثر، بعيداً عن الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي، فالوطن يستحق الكثير.