حَسْمُ نَقْلُ مُلْكِيَة اَلْمَرْكَبَات بَيْنَ اَلأَقَارِب عَشْرَة دَنَانِيْر فَقَط

mainThumb

31-05-2021 04:08 PM

لقد كتبت سابقاً مقالة عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات فرع شمال عمان عندما كان مدير القسم الأخ العزيز الرائد عرب توفيق طوالبه أبو عرب المحترم. حقيقة كانت الدائره بفارسها الرائد عرب الطوالبة مثالاً يحتذى في جميع الدوائر الحكومية. والذي جعلني أكتب مقالة اليوم هو أنني ذهبت صباح هذا اليوم الإثنين الموافق 31/05/2021 لنفس الدائرة لنقل ملكية سيارتي تويوتا يارس 2006 من ملكيتى لملكية إبنتي بيسان وقد خَيَرْتُهَا بين مبلغ محدد من المال أو السيارة كنقوط لزواجها فإختارت السيارة. فكانت خطوات النقل كما يلي: تعبئة نموذج يحتوي على معلومات عن البائع (في حالتي الأب) والمشتري (في حالتي إبنتي) ومن ثم نقل التأمين من إسمي لإسم إبنتي وتكلفته خمسة عشر ديناراً، ومن ثم دفع المخالفات وكان هناك مخالفة توقيف السيارة في جبل الحسين ومبلغها خمس وثلاثون ديناراً و250 فلساً. وبعد ذلك إلى كاتب العدل لإجراء نقل الملكية وقد قالوا لي أخبر كاتب العدل أن النقل بين الوالد وإبنته من أجل الحصول على الخصم - الحسم، وبالفعل ذهبت إلى كاتب العدل وأخبرته أن نقل الملكية بيني وبين إبنتي فضحك وقال عشرة دنانير فقط. وطلب مني على نقل الملكية مبلغ تسع وسبعون ديناراً و400 فلساً مع الخصم - الحسم (بدون خصم - حسم يكون المبلغ تسع وثمانون ديناراً و400 فلساً). 
 
فبصراحة وصدق وأمانه شعرت أن مبلغ الخصم - الحسم قليل جداً جداً . . . جداً بين الوالد وأولاده (بين الأقارب)، فكان يجب أن يكون تكلفة نقل الملكية بين الأقارب هي التكلفة الحقيقية لإجراءات نقل الملكية ليس إلا، أو يكون الخصم – الحسم بين الأقارب خمسون في المائة على أقل تعديل. فلنا رجاء عند المسؤولين في مديرية ترخيص السواقين والمركبات العامة إعادة النظر في الخصم – الحسم في تكلفة نقل ملكية المركبات بين الأقارب ليكون مجزياً وليس مبلغاً مقطوعاً عشرة دنانير فقط لأنه لا يستحق أن يسمى خصماً – حسماً، لأنه لا يغني ولا يسمن من جوع. ونرجوا أن يُسْمَحَ لنا أن نسأل من قدَّر هذا المبلغ العشرة دنانير وقرَّره على ماذا إعتمد أو إعتمدوا في تقديره أو تقديرهم؟ أم مجرد تقدير عشوائي ولمجرد أن يُحَمِّلَ او يُحَمَّلُوا الأقارب جميلاً بأنه أو بأنهم أعطاهم أو أعطوهم خصماً – حسماً؟. مع أمنياتنا لكل مسؤولينا في دوائرنا الحكومية العامة والفرعية السداد في تقديراتهم وقراراتهم وكل تقدم وإزدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية الشمَّاء.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد