صحيفة السوسنة الأردنية

قبل يومين أطلقت الشرطة الفنلندية تحقيقاً موسعاً ضد رئيسة وزرائهم سانا مارين، لبحث فضيحة تتعلق بتناولها فطورها يومياً على حساب الدولة، بتكلفةٍ بلغت 300 يورو شهرياً.

 

ولا أخفيكم أنني وأنا أقرأ الخبر أعلاه كنت أشعر بأنني أمام لغةٍ غير مفهومة فكل ما ورد فيه لا يتقاطع أبداً مع ما أعرفه عادةً، أولا لأن مصطلح المحاسبة غير موجود في قاموسنا المحلي لأي مسؤول يُخطئ مهما كان الخطأ جسيما،  وثانياً لأن مصطلح فضيحة لا يرد إلا في أخبارٍ متعلقة بسقوط فستان إحدى الفنانات.

 

وجعلني أتساءل إن كانت الـ 300 يورو تستحق كل هالـ "طنة والرنّة"، طبعاً بنفس حجم الـ "طنة ورنة" الخاصة بقضية "طز" مجلس النواب ومن دون مبالغة؛ إذ لم تتوقف الصحف الفنلندية عن الكتابة في الموضوع وإجراء تحقيقاتٍ موسعة حول الأمر، لتتحول القصة إلى كرةٍ من الثلج تكبر في الإعلام قادحةً الرئيسة البالغة من العمر 34 عاما، وتُجبَر الشرطة على إطلاق تحقيقاتها الخاصة في القضية، خصوصاً وأننا قبل شهرين سمعنا عن رئيس وزراء كلفّت فاتورة إفطاره العائلية خزينة الدولة مبلغ 360 ألف دينار سنوياً،   عدا عن فاتورة "دراي كلين" التي كلفت 46 ألف دينار خلال فترة رئاسته، ولم يحرك أحدٌ ساكنا.

 

وجعلني أتساءل لماذا استطاعت الـ 300 يورو أن تفعل كل هذه الضجة ولم تستطع فاتورة "إفطار وغداء" لوزير المياه ومرافقيه بلغت قيمتها 2385 دينارا  من أن تجد طريقها للمحاسبة، ولم تجد فاتورة الإفطار لأحد رؤساء الوزراء السابقين التي وصلت لنحو 1200 دينار، المسار نفسه الذي وجدته فاتورة إفطار رئيسة وزراء فنلندا، خصوصاً وأن من يدفع ثمن الفواتير هنا وهناك هم دافعو الضرائب والمواطنون أي أنها تؤخذ من الجيوب ذاتها.

 

سانا مارين وبعد كل تلك الانتقادات خرجت في تغريدةٍ بررت فيها ما فعلته بأنها وجدت أن الرؤساء قبلها كانوا يفعلون الأمر ذاته وأن موظفي ديوان رئاسة الوزراء لم يخبروها بأن عليها أن تدفع، فإذاً لا تستغربوا أن يقوم أي وزيرٍ قادم بتناول الإفطار أو أيٍ من وجباته على حساب خزينة الدولة، فهذا ما وجد عليه من سبقوه!

 

يا تُرى ماذا كان سيكون مصيرك يا سانا لو جرت محاسبتك أمام مجلس نوابنا وبنفس الطريقة التي تفاعل بها غالبية أعضائه مع قضية الـ "طز"