صحيفة السوسنة الأردنية

الاحتجاج السلمي، لتحقيق مطالب مشروعة ، مجاز قانونا وعلى الدولة ان تحميه وتحافظ على المشاركين فيه ما دام انه "سلمي" .
تبقى الدولة متمسكة بــ " ضبط النفس " واحترام الحريات العامة، ما دام ان المشاركين في هذه "الاحتجاجات" يحترمون القانون والتشريعات النافذة .
وفي حال التعدي على حقوق الغير سواء كانت العامة والخاصة ، هنا انتفت " السلمية " وفقد المشاركون في هذه الاحتجاجات حقهم في ممارسة حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون ، لانه هذه الاحتجاجات خرجت من دائرة السلمية الى دائرة " الفوضى" التي على الدولة واجب اعادة النظام وضبط الامور في المسار الصحيح .
ما وقع من احتجاجات في الايام الاخيرة احتجاجا على رفع اسعار المحروقات، أمر طبيعي يحدث في مختلف دول العالم ، من الكبيرة الى الصغيرة ، والغنية والفقيرة ، فمن حق الناس ان يعبروا عن رأيهم في حدود القانون، وان منعهم من ذلك يعد تعديا على هذا الحق ومخالف للدستور والقانون،كما تعدي المشاركون في هذه الاحتجاحات – كما قلنا – على النظام العام يعد تجاوزا وعلى الدوله ضبطه سريعا، الا أن الاخطر من هذا وذاك ، ان تتسبب هذه الاحتجاجات بإزهاق روح بريئة وبدم بارد .
فالجريمة التي وقعت وراح ضحيتها ابن الاردن الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلابيح ، أمر خطير جداً، جاء نتيجة الفوضى التي دخلت على سلمية الاحتجاجات، وجب على أجهزة الدولة التعامل معها بحزم وصولا الى ضبط "القتلة" اينما كانوا في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة .
فتعامل الدولة الخشن في بعض المناطق التي لا تلتزم بـ " السلمية " ، واجب دستوري وقانوني، حماية للوطن والمواطن .
نأمل من المعنيين في هذا الملف، التعامل بحزم وحسم، في ضبط الخروقات والفوضى التي وقعت في مناطق الاردن من شماله الى جنوبه، وبنفس الوقت احترام سلمية المحتجين في بعض المناطق حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وان لا يكون ما جرى مبررا لانهاء الفعاليات السلمية بـ " القوة" الامر الذي قد يفاقم المشهد ، فالخروج من " الازمة " يحتاج الى حكمة وقرارت صائبة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وان تكون لغة " ليّنة " لا تتضمن الوعيد والتهديد ، فكثير من ابناء الشعب لم يعد يأبهوا بهذه اللغة ولم يعد لهم شيئاً يخسروه خاصة مئات آلاف الشباب العاطلين عن العمل بلا مستقبل ولا أمل ..!!.