صحيفة السوسنة الأردنية

منذ إعلان البنك المركزي الأردني عن الإصدار الخامس الجديد من الدينار الأردني بوضع صورة الطائر السينائي الوردي على فئة دينار واحد، والأسئلة تزدحم في رؤوس الأردنيين، فيما لو كانت هذه الخطوة جادة باتجاه دعم استقرار الدينار الأردني، ومعالجة بوادر التضخم المُخْتَلفُ أردنياً على توصيفه، والذي أصاب معظم دول العالم، وخاصة الدول الغربية ذات العلاقة بتداعيات الحرب الأوكرانية مثل بريطانيا وفرنسا، بعد انتكاسات متعاقبة كان أخطرها انتشار فيروس كورونا الذي اغرق اقتصاديات دول العالم في الأزمات الخانقة فتفاوتت النتائج ما بين التضخم أو الركود وبعض تلك الدول خرجت سالمة بفعل السياسات المالية الرشيدة كما حصل في الأردن وفق الرواية الرسمية مع أن بعض المراقبين يرون خلاف ذلك.
وهذا يقودنا إلى الخطوة الأهم في دعم استقرار الدينار الأردني باعتماد سياسة ربطه بالدولار.. فهل يحسن الطائر الوردي الطيران في صحراء نيفادا! إذْ يرى البعض أن العم سام غير مؤتمن عليه؛ لأنه سَيُحْرَمُ من حرية التحليق ليبقى حبيساً في قفص دولار غير مدعوم بالذهب ويتعرض لمؤامرة دولية يقودها تحالف مجموعة بريكس التي تراهن على سلة العملات المحلية، ولو على المدى البعيد!
أما المدافعون عن الربط بالدولار فيرون بأن هذه السياسة أدت الى استقرار في السياسة النقدية على مدى اثنتي عشرةَ سنةِ ربطٍ وثيقٍ أدّت إلى توازن أسعار الصرف وبقاءِ الدينارِ محلِّ ثقة، كملاذٍ آمنٍ للادخار على اعتبار أن بعض الخيارات الأخرى تبقى محفوفةً بمخاطر أكبر.
فمثلا قد يسبب تعويم الدينار الأردني أو ربطه بسلة عملات مختلفة، تذبذباً في قيمة إيرادات الحكومة المقومة بالدينار وهذا ما تسعى الحكومة إلى تجنبه بالتوافق مع سياسة البنك المركزي، بدلالة أن تثبيت سعر صرف الدينار الأردني، بالدولار الأمريكي، له الفضل حتى الآن في تحييد تأثيرات تغير أسعار الصرف ومضاعفاته أسوة بغالبية دول العالم التي تتخذ من الدولار الأمريكي عملة رئيسية، كما أن تثبيت سعر صرف الدينار جعله بمنآى عن المضاربة.
فالتعويم مثلاُ قد يؤدي الى خلق سوق سوداء هو اشبه بالسرطان. ناهيك عن أن الدولار يُعَدُّ الجزءُ الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك المركزية والتجارية عالميا وهو مدعوم منذ عام 1973 بالذهب الأسود، بعد ايقاف التعامل مع آلية ربطه بالذهب وفق نظام (بريتون وودز) في عهد الرئيس نيكسون؛ كونه العملة المعتمدة حتى الآن في إبرام عقود النفط بين الدول وعلى رأسها منظمة أوبيك بلاس فيما لم يؤثر خروج روسيا عن هذا السياق كثيراً لكنه يشكل تهديداً في المستقبل البعيد.
إن فك الربط من شأنه أن بجعل الدينار في مواجهة تقلبات الأسواق الحادة الأمر الذي قد يرجح كفة إضعافه وبالتالي تخفيض قيمة صادرات المملكة الأردنية وهي مقومة بالدينار مما سيرفع كلفة الاستيراد وخصوصاً واردات النفط وهي مقومة بالدولار.
ويؤكد المؤيدون بإن سياسة ربط الدينار بالدولار نجحت في زرع الثقة بالعملة الوطنية حيث ثبت للقاصي والداني أن من المجدي الاستمرار فيها.. ويتذرع هؤلاء بهذا الوضع الإيجابي متسائلين عن جدوى تغيير سياسة الربط بالدولار في الظروف الراهنة الاستثنائية؟ مع الإشارة إلى ان الرؤية الاستشرافية فيما يتعلق بمستقبل الدولار وانخفاض سعر صرفه بالنسبة للدينار الأردني مؤقت وغير مطمئن! هذا ما تؤكده الدراسات الاستشرافية بكل وضوح، فيما تسرّعُ تداعيات الحرب الأوكرانية الاقتصادية من ضرب الدولار ومن ثم إخراجه من مركز التاثير إلى منطقة التنافس مع العملات الأخرى ما سينعكس سلبياً على العملات التي تعتمد عليه في ظل استبداله بسلة العملات المحلية من قبل مجموعة بريكس والدول التي تسعى للانضمام إليها مثل السعودية التي تقدود منظمة أوبيك بلاس وتحاول الخروج من العباءة الأمريكية مراعاة لمصالحها اولاً..
وعلى ضوء ذلك يتساءل مراقبون عن جدوى معالجة الحكومة الأردنية لتضخم الأسعار وارتفاع نسبة البطالة وتراجع النشاط التجاري لصغار التجار الناجمة عن كارثتي كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية بتعزيز الربط بين الدينار الأردني والدولار دون احتساب المخاطر التي قد يتعرض لها الدولار مستقبلاً مع وجود بدائل بدأت تستقطب حتى حلفاء أمريكا؟
بحيث ان هذا الربط أدّى إلى قيام البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة عدة مرات على أدوات الدينار لمواكبة الرفع الحاصل على الدولار وذلك أملًا بتثبيت سعر الصرف وتثبيت قيمة المستوردات والحد من توجه الأموال للخارج طمعًا بالاستثمار بالدولار وهو خيار عكسي لجأ إليه مستثمرون كثر في العالم سعياً للربح الوفير.
ومعلوم بأن البنك المركزي الأردني بحكم علاقة ربط الدينار بالدولار يتأسى بإجراءات الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي بادر إلى رفع سعر الفائدة على أدوات الدولار لأكثر من سبع مرات متتالية بغية وقف التضخم؛ وبالتالي قيام المودعون بإيداع مدخراتهم في البنوك الأمريكية للاستثمار في الودائع والسندات وأذونات الخزينة وبالتالي ستقل الأموال في دورة الاستهلاك مما سيقلل الطلب فتنخفض الأسعار وهي سياسة لها تاريخ في انقاذ دول كانت متعثرة كالبرازيل ما بين عامي 2003-2010 وفق قاعدةِ خفضِ الفائدة من قبل البنك المركزي لتنشط بناءً على ذلك حركة البيع والشراء ما يؤدي إلى رفع الأسعار، فيتم خفضها برفع سعر الفائدة في دورة تعتمد على التغير في حجم تضخم الأسعار.
ولكن في الأردن من المفروض أن تراعي الحكومة ظروف الناس وخاصة المودعين، فقد ترتب على رفع الفائدة وفق سياسة البنك المركزي تلقي المودعون إخطارات من البنوك المحلية عبر هواتفهم النقالة تفيد بأنه تم رفع سعر الفائدة على قروضهم ما سينعكس على قيمة القسط الشهري أو مدة السداد، وهذا من شأنه أن يزيد من وطأة ديون البنوك على المقترضين؛ لقد تدخلت محكمة التمييز في الأردن لصالح رافعي الدعاوي على البنوك من المقترضين لمنع اعتماد رفع الفوائد على البنوك بأثر رجعي؛ ولكن هذا القرار يتم التعامل معه من قبل البنوك على صعيد قضايا فردية غير معممة قضائياً أو من قبل البنك المركزي؛ لذلك استمرت البنوك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمخاطبة المقترضين وفق عقود قديمة برفع قيمة الأقساط الشهرية وتمديد فترة الدين وفق أسعار الفائدة الجديدة.
دون مراعاة للظروف الاقتصادية السيئة في الأردن.
وتبقى قضية ربط الدينار الذي يرفرف في سمائه الطائر الوردي بالدولار الذي يطبعه العم سام دون حساب قضية شائكة ومطروحة دائماً للنقاش بين الخبراء الاقتصادين.