حوكمة شركات الصرافة في الأردن… ضرورة رغم التكاليف

حوكمة شركات الصرافة في الأردن… ضرورة رغم التكاليف

09-12-2025 10:31 PM

يشهد قطاع الصرافة في الأردن أهمية متزايدة باعتباره أحد المفاصل الحيوية في دورة الحركة المالية، ولا سيما مع تزايد التحويلات الخارجية، وانتشار الخدمات الإلكترونية، وتشديد البنوك المركزية حول العالم على قضايا الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ظل هذا الواقع، أصبحت حوكمة شركات الصرافة الأردنية ضرورة وطنية وليست خيارًا إداريًا.
ورغم ذلك، ما تزال العديد من شركات الصرافة خصوصًا الشركات العائلية المنتشرة في المحافظات تتردد في تطبيق الحوكمة الكاملة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية المترتبة عليها. فالانتقال من إدارة عائلية بسيطة إلى نموذج مهني متكامل يتطلب خطوات إضافية تشمل:
تعيين مجلس إدارة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية.
استحداث وحدات للامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
تطوير الأنظمة التقنية الخاصة برصد العمليات المشبوهة وفحص الأسماء.
تدريب الموظفين ورفع مستوى الوعي الرقابي.
الالتزام بالمتطلبات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

هذه العناصر جميعها تُحمّل الشركات التزامات مالية جديدة، قد تبدو ثقيلة على بعض الشركات الصغيرة والعائلية التي تعمل بهوامش ربح محدودة.
لكن في المقابل، تُظهر التجربة الأردنية أن غياب الحوكمة هو الأكثر تكلفة.
فالشركات التي أهملت الحوكمة واجهت تحديات تنظيمية، أو صعوبات في التعامل مع البنوك، أو حتى تراجعًا في ثقة العملاء. واليوم، ومع التشدد الرقابي العالمي، لم يعد بإمكان شركات الصرافة أن تستمر بالآليات القديمة، لأن أي خلل في الامتثال قد ينعكس مباشرة على سمعة القطاع المالي الأردني بأكمله.
إن الاستثمار في الحوكمة ليس مجرد التزام تجاه البنك المركزي، بل هو ضمان لاستدامة الشركة، وتعزيز قدرتها على فتح فروع جديدة، وتوسيع شبكة علاقاتها مع البنوك المراسلة، وحماية مالكيها من المخاطر القانونية والتنظيمية. كما أن الحوكمة تقلل من التكاليف الخفية الناتجة عن الأخطاء التشغيلية أو سوء إدارة السيولة أو عدم رصد العمليات عالية المخاطر.
اليوم، يقف قطاع الصرافة في الأردن أمام مفترق طرق:
إما البقاء ضمن النموذج التقليدي الذي لم يعد يتناسب مع حجم المخاطر، أو الانتقال نحو نموذج حوكمة حديث يواكب التطورات ويعزز الثقة في السوق الأردني.

نعم، الحوكمة ترفع التكاليف التشغيلية… لكنها في الأردن أصبحت شرطًا للبقاء، وليس مجرد خيار لتحسين الأداء.
فالحوكمة هي جسر العبور نحو مستقبل أكثر استدامة، وأكثر أمانًا، وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر في قطاع حساس يرتبط مباشرة بأمن واستقرار الاقتصاد الوطني.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

كم تبلغ حصة المحافظات من موازنة 2027؟ عمان وإربد في الصدارة

لا تخلطوا بين حرية الرأي والتطاول على الدولة

جامعة اليرموك بعد خمسين عامًا… هل ما زال النهر يجري؟

وفاة المطربة الشعبية شمس فتحي عن 40 عاما

نقل الفنان ماجد المهندس إلى العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة

غوتيريش يرحب بحكم محكمة العدل الدولية ضد بورما ويدعو للسماح بعودة الروهينغا

"الضمان" و"اليرموك" توقعان اتفاقية لتقسيط الرسوم لأبناء المتقاعدين

مباحثات أردنية سعودية حول خفض التصعيد واستعادة الهدوء في المنطقة

بمشاركة 23 جهة دولية .. توقيع اتفاقية تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه

300 مليون متر مكعب سنويا .. "الناقل الوطني" يتصدر نقاشات مؤتمر الاستثمار

مذكرة تفاهم بين "الطاقة" والبنك الأوروبي لدعم قطاع التعدين

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ومنظمة "لوموس" سبل تعزيز التعاون

منتخب سباحة الزعانف يغادر إلى بولندا للمشاركة في كأس العالم

خطوات جديدة لتعزيز دور مستشفى الجامعة الأردنية وتطوير خدماته الطبية

تراجع حركة المسافرين في مطار الملكة علياء خلال تشرين الأول