صحيفة السوسنة الأردنية

إذا عرف السبب بطل العجب.. وهذا ينطبق على تداعيات ما قبل الاتفاق السعودي الإيراني الذي أبرم مؤخراً وأعلن عنه في بكين.

وجاء هذا الاتفاق ليشكل صفعة لواشنطن التي بدأ السعوديون يسحبون البساط من تحتها في الخليج العربي، مع أن أمريكا نقلت مركزية عملياتها العسكرية المتوقعة ضد إيران إلى قواعد جديدة شرقي الفرات ذات الحدود المشتركة مع كردستان العراق التي تعتبر من أكبر حلفاء أمريكا و الإحتلال حيث المسافة بين تلك القواعد وحدود شمال إيران أقرب من مسافة عرض الخليح العربي الفاصل بين إيران والسعودية، وبالتالي فإن الوصول إلى بنك الأهداف الإيرانية ( حيث أعلن الإسرائيليون بأنها حوالي 600 هدف استراتيجي).

كما ويشكل هذا الاتفاق الذي يعد اختراقاً صينياً للمنطقة، صفعةً أخرى للإحتلال التي خسرت من جرّاء ذلك ولو استشرافياً أهم الدول الخليجية المؤثرة، مثل السعودية التي عودتنا في عهد ولي العهد محمد بن سلمان على اتخاذ قرارات تحوّلية جريئة، فالاتفاق السعودي الإيراني جاء على أرضية المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية لحلها لدى الطرفين آخذاً في الاعتبار التوافق بين الطرفين بعيداً عن المحاولات الإسرائيلية الرامية لإجهاض فرص التلاقي بين طرفي الاتفاق لتأزيم الموقف ضد إيران؛ وهي ضربة كبيرة للاتفاقية الإبراهيمية حيث خسرت من جراء ذلك أكبر حليف مستهدف يتمثل بالسعودية، التي اعطت الضوء الأخضر لصدور فتوى دينية عن دار الإفتاء السعودية رسمياً بتحريم الديانة الإبراهيمية ومن ينضوي في ظلها أو يدعو إليها، ما يعني أنها رفضٌ مُبَطَّنٌ لأية علاقة مع الإحتلال التي تعتبر جزءاً من المشروع الأمريكي لتوريط دول الخليج العربي في مهاجمة إيران ولو أدى ذلك إلى كوارث لا تحمد عقباها.

فوفق تسريبات أميركية، كشف النقاب عن خطة حرب عسكرية للجيش الأميركي أطلق عليها اسم عملية "دعم الحارس"

إذ نقلت قوات الإحتلال قبل أقلّ من عام، بعض غواصاتها وسفنها الحربية إلى بحر العرب. واشتركت مع القوات البحرية الأميركية بعدة مناورات وتدريبات على مقربة من الشواطئ الإيرانية. وشملت التدريبات محاكاة هجوم مشترك على منشآت إيران الحيوية ومفاعلاتها النووية ومصانع صواريخها الباليستية وطيرانها المسيّر ومقرّات القيادة وعقد الاتصال، ويبدو أن الاتفاقية أعلاه ستحيد الخليج العربي وستضعف من احتمالات حصول هذا الهجوم في وقت قريب.

وفي ميزان الربح والخسارة لدى الطرفين السعودي والإيراني فقد أبدى كل طرف أسباب هذا التقارب بينهما.
ولنبدأ بالسعودية التي آثرت إبرام الاتفاق مع إيران صارفة النظر عن خيار

قوات الإحتلال التي صورت للخليجيين بأنها الضامن لأمنهم أسوة بالإمارات والبحرين، فتبين مدى هشاشة هذا الكيان الذي لم يعد قادراً على حماية نفسه من المقاومة وأنه يبتغي تحويل دول الخليح إلى رأس حربة ضد الجارة إيران التي عندها مفاتيح الحل لو تم الاتفاق.. وقد دُفِعَتْ السعودية إلى ذلك لعدة اسباب أهمها:
أولاً:- البحث عن حل جذري للحرب الاستنزافية اليمنية من خلال رفع الدعم الإيراني عن الحوثيين من خلال حل توفيقي مقبول ويتناسب مع تطلبات الأمن السعودي.

ثانياً:- إيقاف النزف المالي المهدور في الحرب وتحويلها إلى مشاريع التنمية في سياق خطة 2030 التي طرحتها القيادة السياسية السعودية.

ثالثا:- وقف التهديدات الحوثية المباشرة التي طالت منشآتها النفطية والصناعية، وكان أخطرها الهجوم على منشآت أرامكو عام 2019، حيث وجهت الاتهامات إلى إيران كجهة داعمة.

رابعاً:- محاولة التخلص من عبء الولاء للأجندة الأمريكية وسطوة الدولار من باب تغليب المصالح السعودية واعتماد البديل الاستراتيجي المتمثل بالصين وروسيا ضمن مجموعة بريكس (مستقبلا).
أما بالنسبة لإيران فالأسباب كثيرة وأهمها:
أولاً:- التحرّكات الشعبية الداخلية التي أرهقت الحكومة والقوى الأمنية حيث يتهم السعوديون في تاجيجها وفق الأجندة الأمريكية.
ثانياً:- المعاناة من اقتصاد منهكٍ بعقوبات غربية شلّت عجلة التنمية المستدامة، وانعكست سلباً على حياة الإيرانيين.
ثالثاً:- تعثّر المفاوضات النووية مع المجموعة (5+1) في فيينا، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما أدى إلى استمرار العقوبات ضد طهران.

رابعاً:- الضغوطات الإسرائيلية والتلويح باللجوء إلى القوة لضرب الصناعات الإيرانية الحساسة في الوقت الذي يتهم الغرب فيه إيران بدعمها لروسيا بالمسيرات.

خامساً:- تحييد السعودية في اي مواجهات محتملة مع امريكا و"إسرائيل".

وفي المحصلة فإن ملفّ المصالحة السعودية الإيرانية، يتضمّن الاتفاق على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فهل ينجح الطرفان في تطبيق ذلك وفق تعهد الجهة الراعية،الصين.

من هنا تأخذ الرهاناة أسئلتها ويبدو بأن الحكمة سادت الموقف أخيراً بين الجارين الكبيرين.. فالاستقرار بينهما من معطيات الأمان في الخليج العربي عموماً والقضية الفلسطينية بالتحديد.