صحيفة السوسنة الأردنية

تحتفي الجامعات بشقيها الحكومي والخاص هذه الأيام بطلبتها الجدد الذين حصلوا على مقاعد في الجامعات بعد أن أنهو مرحلة الثانوية العامة، لينتقلوا بعدها إلى مرحلة دراسية جديدة في الجامعات، وهذه المرحلة مختلفة كلياً عن المدرسة لها متطلباتها الخاصة.
ويستهل الطالب مرحلته الجامعية بالتقدم لامتحان المستوى الذي تقوم الجامعات الحكومية كل عام عند بدء العام الدراسي وقبول الطلبة الجدد بعقد امتحان مستوى للطلبة الجدد بمواد اللغة العربية واللغة الأنجليزية والحاسب الألي حسب كل جامعة، منها ما يحتوي الأمتحان على مادتين ومنها ما يحتوي على ثلاثة مواد. وهذا الإمتحان إجباري وشرط لازم لاستكمال إجراءات التسجيل للطالب الجديد، ويتم تقاضي رسم من قبل الطلبة لتقديمه.
تعقد الجامعات هذا الإمتحان لتحديد مستوى الطلبة بمهارات اللغات العربية والانجليزية والحاسب الألي للطلبة الذين تخرجوا هذا العام من الثانوية العامة، والذين نجحوا بامتحان الثانوية العامة وأحرزوا معدلات خولتهم للفوز بمقعد جامعي بتخصص ما في إحدى الجامعات الحكومية. ونتيجة لهذا الأمتحان يبقى الطلبة مشدودي الأعصاب بأنه سيبدأ حياته الجامعية بالتقدم لامتحان كان قد قدم امتحان أصعب منه في امتحان الثانوية العامة وحصل على علامات عالية استطاع من خلالها الدخول للجامعة.
ويبرز هنا سؤال مهم يحير الطلبة والأهالي وحتى العاملون في الجامعات. ما هو المبرر لإجراء هذا الامتحان ؟. وخاصة انه يركز بصفة أساسية على مواد دراسية أساسية درسها الطالب في المدرسة بجميع فروع الثانوية العامة، ناهيك عن ارتفاع قدرات الطلبة هذه الأيام في استخدامات الحاسب الألي والهواتف الذكية وقدراتهم الفائقة والسريعة في عملية البحث عبر الشبكة العنكبوتية، ويتمتعون بقدرات كبيرة على استخدام مختلف التطبيقات أفضل بكثير ممن لم يتوفر لهم هذا الأمر سابقاً، وأنهم يتعايشون مع الهاتف الذكي اكثر مما يعيشون من أهلهم
نحن نعتز ونفتخر بجامعاتنا باعتبارها منارات للعلم والمعرفة، ومن هنا نتسائل الا تعلم الجامعات ومن شرع هذ الامتحان بأن الطالب قد تقدم لامتحان الثانوية العامة واجتاز تلك المواد بنجاح؟!. إذا ما الداع لهذا الإمتحان!. كما ويبرز لنا هنا سؤال أخر، هل من يجتاز الأمتحان يعفى من المواد الموجودة في خطتهم الدراسية من متطلبات الجامعة ؟! والإجابة هنا بأنه لن يعفى من ذلك، بل أن من لا يجتاز الإمتحان يفرض عليه دراسة تلك المواد وبنفس رسوم التخصص الذي يدرسه.
وبعد، فإن الاصرار على عقد هذا الإمتحان من قبل الجامعات يقلل من الثقة بنتائج امتحان الثانوية العامة ؟!! لتعيد امتحان تحديد المستوى. أم أن الجامعات تريد تأكيد المعلومة !!. أم هو تقليد لجامعات أخرى في بعض الدول ؟. أم أن هذا الامتحان هدفه مادي لجمع رسوم من الطلبة لإجراء الامتحان ؟!!. أم ماذا؟!، أو لماذا هذا الامتحان.. هذه الأسئلة مطروحة ومشروعة من قبل الطلبة وذويهم الذين ارهقتهم الليالي بانتظار حصاد أبنائهم لتأتي الجامعة غير واثقة من نتائج امتحان وزاري على مستوى الدولة .
وفي الختام نعول على إدارات الجامعات وعلى وزارة التعليم العالي أن تعيد النظر بهذا الإمتحان وإلغائه، أو بأن يتم مكافأة الطالب الذي يجتاز هذا الأمتحان بحذف هاتين من المادتين من خطة الطالب لعدم تكرار ما تلقاه من تعليم في المدرسة، خاصة وأن دراسة تلك المواد لا تضيف الكثير للطالب على ما تلقاه من معارف خلال سنواته الدراسية في المدرسة. وكذلك تخفيف العبئ المالي على الطلبة وذويهم.
كما ويقترح أن يتم إعداد امتحان عام يقيس القدرات العامة الذهنية للطلبة في المجالات الإبداعية والابتكارية والأفكار الريادية ومستويات الذكاء للطلبة الجدد. أو قياس قدرات عامة للطلبة الجدد في مجالات تخصصهم في الجامعة بما يحاكي التوجهات الحديثة في العلوم المختلفة في العالم.
وبذلك يعزز ثقة الطالب في الجامعة التي سيدرس بها ويقضي بها أجمل سني عمره، وتكون بداياته باسلوب غير تقليدي وترتقي بالعملية التعليمية بنهج مختلف عن أسلوب الحفظ ما في الكتاب لإفراغه في ورقة الامتحان ومن ثم ينساه بعد نجاحه وتخرجه، والتركيز على البعد العملي في العملية التعليمية إضافة للأساليب التقليدية. بذلك تعزز رغبة الطالب في التعلم والنهل من العلم والمعارف التي يتلقاها خلال دراسته بالجامعة، وتزيد من ثقته وقدرته على اقتحام سوق العمل مسلحا بالعلم والمعرفة والتجربة ليستطيع المنافسة في سوق يعج بالخريجين من مختلف الجامعات.