صحيفة السوسنة الأردنية

عقدت في جامعة اليرموك بتنظيم من مركز دراسات التنمية المستدامة، وبالتعاون مع قسم الجغرافيا في كلية الآداب، ندوة "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في الأردن، إذ ان مفهوم الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الممتدة في حياتنا يُعدّ أمرا مهما للحفاظ على البيئة وعناصرها المختلفة، مع إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة لدوره في تقليل الفقر والبطالة اللتين في تزايد مستمر في الأردن.
الاقتصاد الأخضر هو أحد الأساليب المتبعة للتنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة؛ لأنه مبني على توليد كمية قليلة من الكربون، وهو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة، إذ يدعم التفاعل بين الإنسان والبيئة، ويمكن أن يكون وسيلة للتغلب على الأزمات المالية والغذائية والمناخية مثل الأزمات المالية العالمية المتزايدة؛ وأزمة الكوفيد وما نتج عنها من إغلاقات، واحتكار للسلع والتنازع عليها لاسيما الغذائية منها، وكذلك الحروب مثل الحرب الأوكرانية وما نتج عنها من انقطاع سلاسل الإمداد لبعض السلع لاسيما القمح... من هنا برز التفكير الجاد للدول بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، إذ يعد الاقتصاد الأخضر أحد أهم مساراته.
يرى الاقتصاديّون الذين يدعمون هذا النوع من الاقتصاد أنّه يجب أن يكون الأساس لجميع القرارات الاقتصادية؛ وذلك لجعل الاقتصادات والمجتمعات أكثر استدامة، وقد تمّ الترويج لعملية تخضير الاقتصاد مؤخّراً كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز رفاهية الإنسان.
تعد التنمية المستدامة بأهدافها ال17 ضمانة لبزوغ النظام العالمي في أطره الإنسانية والسياسية والاقتصادية، لكنها لن تحقق غاياتها إلا إذا كانت المجتمعات متصلة بأرضها وجذورها، ومنفتحة على الحياة، كي تخرج من يأسها، إلى زمن تتحقق فيه العلاقات الدولية الإيجابية على أساس التعاون فيما بينها لا التناحر محققين قوله تعالى:(... وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)

لم تعد قضايا الاقتصاد الأخضر ترفا فكريا، بل باتت أولوية على مستوى العالم بأسره، فقد أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تشرين أول 2008 مبادرة الاقتصاد الأخضر بهدف تحويل الاقتصادات العالمية إلى مسار جديد لتحقيق أفضل العوائد على استثمارات الثروات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، وفي ذات الوقت خفض انبعاثات الغازات مع الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

يتوقع من الجامعات، ومنها اليرموك أن تبقى حاضرة في هذا المشهد، ومبادرة في رسم تفاصيله، بإيلاء التنمية الإنسانية المستدامة الأهمية القصوى؛ والعمل على تحقيق استثمار أمثل في رأس المال البشري، بتبني السياسات والإجراءات اللازمة، من استحداث التخصصات الأكاديمية، والبرامج الجديدة التي تلبي التطورات المعرفية التي يشهدها العالم، وتعزيز منظومة الاقتصاد المعرفي، التي تلبي متطلبات أسواق العمل داخل المملكة وخارجها.

إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني يتطلب من المعنيين السعي نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على تطوير التعليم والابتكار، والتكنولوجيا، والتدريب، وريادة الأعمال، إضافة إلى تبني سياسة وطنية تجعل الحاكمية الرشيدة، والاستغلال الأمثل للموارد أولوية وطنية في إطار تشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات الشباب، وتخلق لهم فرص عمل حقيقة.