صحيفة السوسنة الأردنية

لطالما نادت الديمقراطيه بالمساواه وكانت في كل مره تقود الى غيرها ، تفترض مناقشة هذه المسالة اسقاط هذا المبدأ على تطبيقات الديمقراطيه ، وسنكتفي وفقا لطبيعه هذا المقام بمظهر من مظاهرها وأداة من أدواتها وهو قانون الانتخاب والطريقه التي رسمها لانتاج مجلس النواب.
لن نخوض في جدال قانوني متخصص ؛ بل سنلقي الضوء على الصوره العامه التي انتقلت من القانون الى الناس ، والتي ينبغي لكل تواق للوصول الى قبه البرلمان ان يسلك طريقها الذي رسمته نصوص القانون، والتي اجتهد واضعوه بالحفاظ على توسيع طابعه التمثيلي وترسيخ وصمته الديمقراطيه ؛ غير ان النتيجه فيما نعتقد كانت معاكسه لما ارادوا.
ان طريق الترشح الذي رسمه القانون ؛ يسمح لنا بالقول بانه ومع انه ينادي بالمساواه، ويحاول توزيع ثقل الاراده الشعبيه على امتداد مساحه هذه الاراده ؛ الا انه يفضي الى نتيجه معاكسة ؛ تتمثل في انشاء طبقه من "الخاصه" تفرض نصوص القانون - بغير قصد طبعا - انتاجها على حساب طبقه عريضه لا تعد من طبقه الخاصه، ينبغي لها ان تنسج خيوط الرقعه الانتخابيه وان تزين الوانها في سبيل ترصيد النجاح لصالح فئه "الخاصه" .
هذه الخصوصيه تمنح على مستويين ، اولهما : فردي ، والثاني : جماعي ،والمقصود هنا بالجماعي: المستوى الحزبي والمستوى العشائري معا ؛ باعتبار ما تفرضه طريقه تشكيل الكتل المرشحه للانتخابات من ضروره وجود طيف معين يضمن فيما يضمن تحقيقها ؛ ما يسمى بالعتبه الانتخابيه التي من خلالها يمكن للقائمه المرشحه الدخول في التنافس على المقاعد التي ينبغي اشغالها.
اضف الى ذلك ضروره العمل على نطاق واسع بعد توسيع نطاق الدوائر الانتخابيه التي لم تعد تسمح بالاكتفاء بالاهتمام البرامجي والطرح الفكري في نطاق جغرافي واجتماعي معين ؛ بهدف تحقيق فوز محتمل ان لم يكن محققا ؛ كما كان الحال سابقا ، وهو ما يقتضي بالضروره توافر مقدرات ماليه تفوق ما كان يمكن الاعتماد عليه في ما سبق في ظل الظروف الانتخابيه السابقه.
ينتج عن هذا الوضع ضروره خضوع الاضعف ماديا للاقوى ماديا كي يستطيع ان يجاري حلمه بالترشح في الانتخابات وان كان بغير طائل وفقا لطريقه احتساب الفائز في المقاعد الانتخابيه في الدائره ، لعل في التمهيد للمرات القادمة ما بشبع رغبتهم ، ناهيك عن ان هذا الامتداد للدائره يفترض تحركات اكبر من تلك التي كانت تقتضيها العمليه الانتخابيه او الترشيحيه سابقا ؛ ما يفترض بالضروره نفقات اضخم وفريق عمل اكبر وحركه من المرشح تعادل اضعاف تلك التي كانت تقتضيها الظروف السابقه ، ما يعني مزيدا من الاعباء الماليه والجسديه ان لم نضف اليها الأعباء النفسيه.
هذا التوصيف السابق يقتضي بالضروره استعمال اولئك الاقوياء ماديا ، ولا نقصد هنا المال السياسي او المال الاسود كما يقال عنه ؛ وانما نقصد المصاريف والنفقات المشروعه للعمليه الانتخابيه الاعتياديه . كما قلنا يفترض هذا التوصيف استعمال هؤلاء الاقوياء لاشخاص من العامه او ممن ليس لهم مقدرات ماليه او سياسيه معينه ؛ بهدف اما اكمال تكتل ترشيح او ضمان حصول القائمه على عدد من الاصوات يؤهلها للفوز بمقاعد نيابيه، وهو ما يعني بالضروره ان يكون هؤلاء الاضعف شعله احتراق من اجل اناره درب اولئك الاقوى.
كنتيجه حتميه لهذه الطبيعه ينتج هناك شخصيات كشخصيات جوهر بومالحه في مسلسل الخربه ، والسؤال الذي ينبغي الاجابه عنه: ما هي مصلحه الديمقراطيه والقوانين والمصالح الوطنيه في انتاج جواهر من هذا النوع ؟
يلح هذا السؤال في طلب الاجابة مع ارتباط العملية بسماسره ووسطاء بين حلقات هذه السلسله يتبعون المستوى الجماعي ويجسدون فيها شخصيه الرفيق ابو طارق في ذات المسلسل.