صحيفة السوسنة الأردنية

في ظل ما تشهده دول مثل العراق وسوريا ولبنان من فوضى ودمار على مدار السنوات الماضية، يتصاعد الحديث عن الحاجة إلى قيادة وطنية تمتلك رؤية حكيمة ونهجًا عادلًا يعيد لهذه البلدان استقرارها وأمنها. لقد غرقت هذه الدول في أزمات سياسية واقتصادية خانقة، تفاقمت بفعل الانقسامات الطائفية والتدخلات الخارجية التي مزّقت النسيج الوطني، وحولت أحلام شعوبها إلى كوابيس متكررة.

وسط هذا الواقع المؤلم، تتجدد الدعوات إلى إعادة النظر في النظم السياسية القائمة، والبحث عن مخرج يعيد الاستقرار إلى هذه البلدان التي تحمل في تاريخها إرثًا حضاريًا عظيمًا.

وفي هذا السياق، يبرز الحكم الملكي الهاشمي كحلّ ممكن، يحمل في طياته إمكانية إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس العدل والكرامة والازدهار.

إن الحديث عن الحكم الملكي الهاشمي ليس وليد اللحظة، بل هو استحضار لتجربة تاريخية ناجحة حينما كانت سوريا والعراق تحت حكم الهاشميين. في تلك الحقبة، شهدت الدولتان تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة،  فقد ازدهرت المؤسسات، وتطورت البنية التحتية، وازدهرت الحياة السياسية والاجتماعية، وكان المواطنون ينعمون باستقرار لم تعرفه المنطقة منذ عقود.

الحكم الهاشمي الذي استمد قوته من شرعية تاريخية ودينية، جمع بين الإرث النبوي والرؤية السياسية الحديثة.

لم يكن الحكم الهاشمي مجرد إدارة دولة، بل كان نموذجًا في بناء مؤسسات وطنية تعبر عن تطلعات الشعوب وتحمي حقوقهم دون تمييز أو تفرقة.

اليوم، تواجه سوريا حالة من الانقسام والحرب المستمرة، التي أدت إلى انهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق. في العراق، تقف البلاد على مفترق طرق، مع استمرار التدخلات الخارجية والصراعات الطائفية التي أضعفت الدولة وأفقدتها قدرتها على تلبية احتياجات شعبها.

أما لبنان، فقد أصبح نموذجًا لفشل الدولة، حيث الفساد والشلل السياسي أدّيا إلى انهيار مؤسسات الدولة، تاركين الشعب يعاني من أزمات اقتصادية خانقة.

في ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة إلى قيادة جامعة قادرة على تجاوز هذه الأزمات أمرًا ملحًا، والحكم الملكي الهاشمي يمكن أن يكون تلك القيادة التي تعيد بناء الدولة الوطنية على أسس العدالة والمواطنة.

إن عودة الحكم الملكي الهاشمي إلى هذه البلدان يمكن أن تكون مخرجًا حقيقيًا من الفوضى التي تعيشها. الهاشميون، بما يحملونه من إرث نبوي عريق وحكمة سياسية متأصلة، قادرون على تقديم نموذج جديد للحكم، يعيد بناء مؤسسات الدولة، ويحقق الاستقرار والتنمية لشعوب هذه البلدان.

الحكم الملكي يوفر نظامًا يُبنى على قيم الوطنية والمواطنة، بعيدًا عن الاستقطابات الطائفية والانقسامات السياسية. ومن خلال نهجهم الوسطي الجامع، يستطيع الهاشميون استعادة ثقة الشعوب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة لتصبح قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.

إن الدعوة لاستعادة الحكم الهاشمي ليست مجرد استرجاع لحقبة تاريخية مشرقة، بل هي دعوة إلى التفكير بواقعية في مستقبل المنطقة.

الأزمات التي تعصف بسوريا والعراق ولبنان تحتاج إلى حلول جذرية، ولا يمكن التغلب عليها إلا بوجود قيادة وطنية حكيمة تحمل مشروعًا شاملاً يعيد الأمل والاستقرار.

لقد أثبت الحكم الهاشمي، سواء في ماضيه أو حاضره، أنه نموذج للحكم العادل والمتوازن، الذي يضع مصلحة الشعوب فوق كل اعتبار.

ولعل شعوب هذه البلدان، التي أنهكتها الحروب والانقسامات، تجد في الحكم الهاشمي فرصة جديدة لتحقيق السلام والتنمية، واستعادة مكانتها بين دول العالم.

في الختام، يبقى الحكم الهاشمي خيارًا يستحق النظر والتفكير الجاد، ليس فقط لأنه يحمل إرثًا تاريخيًا مشرقًا، بل لأنه يقدم أفقًا حقيقيًا للإنقاذ والاستقرار.

إنه نداء لكل من يؤمن بأن الشعوب العربية تستحق مستقبلًا أفضل، تحت قيادة حكيمة تعيد بناء أوطانها على أسس من العدل والازدهار.