صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، ووصفت هذا القرار بأنه "جريمة مكتملة الأركان" تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الرئاسة من أن الخطط القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري ستقود إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن الجرائم الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة، بل تشمل أيضًا الضفة الغربية، من خلال التوسع الاستيطاني، وعمليات ضم الأراضي، واعتداءات المستوطنين، وانتهاك المقدسات، بالإضافة إلى حجز أموال السلطة الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضه لأي سياسة إملاءات أو فرض وقائع بالقوة.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت الرئاسة أنها بدأت باتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية المعنية، وستتوجه على الفور إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد.

وناشدت الرئاسة الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التدخل الفوري لوقف تنفيذ قرارات الاحتلال، والوفاء بوعده في وقف الحرب والاتجاه نحو سلام دائم.

وطالبت الرئاسة الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن الطريق لوقف هذه المأساة يتمثل في تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في قطاع غزة ضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال ويضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.