صحيفة السوسنة الأردنية

انتهى التعديل الوزاري، وهدأت عاصفة التوقعات والتكهنات، لتبدأ المرحلة الأهم: مرحلة الفعل لا الشكل، والنتائج لا الشعارات.
لقد بات من الواضح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تشكيل الحكومات، بل في قدرتها على إحداث أثر ملموس، وتحويل الثقة الممنوحة لها من رأس الدولة إلى ثقة مكتسبة من الناس أنفسهم.
المرحلة المقبلة ليست تقليدية، ولن تُقاس كما كانت تُقاس الحكومات من قبل. المواطن اليوم بات أكثر وعيًا، وأكثر مطالبة بالمساءلة. والشارع الأردني، على هدوئه، يُراقب… ويُقيّم بصمت.
فإلى متى سنظل نمارس "الترقيع الإداري" في مواجهة مشكلات تتطلب "جراحة عميقة"؟
هل سيتحول هذا التعديل إلى نقطة انطلاق لإعادة هيكلة الإدارة العامة، ومحاربة الترهل، وتكريس الحوكمة؟
أم سنعود إلى دائرة التباطؤ، والوعود المؤجلة، والمشاريع المكررة بلا أثر؟
الاختبار اليوم ثلاثي الأبعاد:
1. اختبار الإرادة السياسية: هل هناك دعم حقيقي لتمكين الوزراء، أم أن القرارات ستظل تُدار من خلف الستار؟
2. اختبار الولاية العامة: هل ستُمنح الحكومة صلاحياتها كاملة لتتحمل مسؤوليتها، أم ستبقى مجرد واجهة؟
3. واختبار الثقة المجتمعية: هل ستُفتح الأبواب أمام مشاركة حقيقية للنخب الشبابية والكفاءات الوطنية، أم سيبقى المشهد أسيرًا للدوائر المغلقة؟
المطلوب اليوم ليس برنامجًا "يُقرأ على الورق"، بل خطة إنقاذ وطنية تبدأ من مراجعة جريئة للسياسات الاقتصادية، مرورًا بإعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة والمساءلة، وصولاً إلى تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية.
ولا بُدَّ أن نُدرك أن الأردن بحاجة إلى حكومة تؤمن بأن الحكم مسؤولية لا سلطة، وأن المنصب أمانة لا مكافأة، وأن الولاء الحقيقي لا يكون إلا للأردن ومشروعه الوطني، لا للأشخاص أو المصالح أو الحسابات الضيقة.
ما بعد التعديل ليس فترة "انتظار"، بل لحظة حسم ومسؤولية وطنية. فإما أن نُثبت أننا أمام تحول فعلي في طريقة إدارة الدولة، أو أننا نعيش فصلًا جديدًا من كتاب قديم… تغيّرت فيه الأسماء، وبقيت الأزمة على حالها.