صحيفة السوسنة الأردنية

لا يخفى على احد في الاردن فقدان الثقة بين المواطن وشركات التأمين وكل منهم يحمل الطرف الاخر مسؤولية ذلك وانا من وجهة نظري الشخصية احمل الشركات النسبة العليا من المسؤولية بسبب ان قرار التعويض بيدها وباستطاعة موظفيها تخفيف حدة التوتر والخلاف مع المتضرر المراجع ولانها الطرف الاقوى في المعادلة ونظرة موظف الحوادث السلبية للمراجع التي يتعلمها موظف الدائرة بمجرد تعيينه وكأنها من ابجديات مدير حوادث المركبات بينما شركات التأمين قي اوروبا وامريكا وبعض بلدان العالم الثالث تختلف تماما عما هو موجود في الاردن من حيث الثقة والرقي في التعامل وجودة انتقاء الموظفين واخضاعهم لدورات مكثفة في فن التعامل مع الجمهور الذي لايختلف عن جمهورنا وحتى لايقال عني انني ضد شركات التأمين بعد تقاعدي من العمل معها فاني لاحظت بعض التحسن في تعامل بعض الشركات والتي لاتتعدي اصابع اليد الواحدة من حيث تخفيض مدة اصدار شيكات التعويض الأمر الي يؤثر ايجابا على عدم الوصول لخلاف يمنع حل المطالبة ولذلك فاني ارى ضرورة توجيه الادارات العليا للشركات لموظفيهم على اختزال مدة التعويض والوصول الى تسويات سريعة منصفة للطرفين حيث ان توجيه الاتهام للمواطن بانه يقتنص فرصة وقوع الحوادث لابتزاز الشركات يجب ان تنتهي وتلغى من عقول الموظفين بلا رجعة لان مفتعلي الحوادث وحسب دراسات سوق التأمين الاردني لاتتعدى10% من المراجعين المعروفين لدى الموظفين بالاسم والعنوان ولايجوز معاقبة 90% بذنبهم وهنا احمل مسؤولية تحسين عمل التأمين بالاضافة الى الشركات لادارة التأمين في البنك المركزي الاردني الجهة المسؤولة عن مراقبة اعمال الشركات وتحسين طرق تعيين الادارات العليا ووقف المحسوبية والشللية فيها بالاضافة الى وضع قوانين شديدة لمحاسبة المسؤولين عن اغلاق الشركات وتصفيتها وضياع حقوق المتضررين قانونيا وعدم تعيينه في شركة اخرى لحين براءته من التي سبقتها وليس مكافأته بادارة شركة اخرى وهذا ما حصل ويحصل في الوقت الحالي تقريبا هذا اذا ارادت الحهات المسؤولة عن قطاع التأمين تحسين جودة العمل وزرع الثقة واطالب بمحاسبة الادارات العليا لرواتبها الفلكية مقابل خسائر في نتائجها وحتى لا يبقى التأمين الالزامي شماعة فشلهم .