صحيفة السوسنة الأردنية

اليوم (الأحد)، الموافق 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، يذهب الناخبون الأرجنتينيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكونغرس النصفية.

يقول معلقون إن بقاء الرئيس خافيير مييلي في القصر الرئاسي، ومواصلة برنامجه الاقتصادي الإصلاحي، مرهونٌ بفوز ائتلافه بنسبة من الأصوات تتراوح من 30 إلى 40 في المائة. حزب الرئيس مييلي «الحرية تتقدم» يحظى بأقل من 15 في المائة من مقاعد الكونغرس.

محنة الاقتصاد الأرجنتيني قديمة، تعود إلى فترة الخمسينات، وحكم الرئيس بيرون. أساس المشكلة يكمن في الإنفاق الحكومي الزائد على الحدّ، واللجوء إلى سياسة طباعة الأوراق النقدية من دون رصيد، الأمر الذي يؤدي إلى التضخم المفرط، وانخفاض سعر العملة المحلية. وأدّى ذلك إلى الغرق في الديون عبر الاقتراض لمواصلة الإنفاق، ومن ثمَّ العجز عن دفع الديون.

الأرجنتين فشلت في تسديد ديونها 9 مرات، وهي أعلى نسبة. واضطرت إلى تعويم عُملتها (البيزو) مرات عدة أيضاً، أبرزها وأكثرها تأثيراً كان في عام 2002، وفقاً لتقارير إعلامية.

الرئيس الحالي خافيير مييلي وصل إلى الحكم عبر تبنّيه برنامجاً اقتصادياً تقشفيّاً إصلاحياً، بهدف إعادة الاستقرار للعملة الأرجنتينية والقضاء على التضخم، عبر السيطرة على الإنفاق الحكومي، وتقليص الوزارات، والتخلص من العمالة الزائدة، وتخفيض الدعم الحكومي للكهرباء.

الرئيس مييلي رجل اقتصاد، عمل في التدريس الأكاديمي وفي وسائل الإعلام، ويتبنّى منهجاً ليبرالياً، يقول المعلقون الإعلاميون إنّه ينتمي إلى الليبرالية المتشددة، أو ما يعرف بالرأسمالية الفوضوية. حيث السوق هو الحَكَمُ والمؤشرُ والمعيارُ. لذلك السبب، وعد بتعويم العملة الأرجنتينية، وترك الأمر للسوق لتحديد سعرها. وعقب نجاحه الباهر في الانتخابات، ووصوله إلى القصر الرئاسي عام 2023، بدأ في تطبيق برنامجه الانتخابي، الذي وعد به الناخبين. وتمكن بعد فترة زمنية قصيرة من تخفيض نسبة التضخم، ووقف العجز في الميزانية، لكنه تراجع عن تنفيذ وعده المتعلق بتعويم البيزو. وبدلاً من ذلك، لجأ إلى تثبيت سعر الصرف.

في الآونة الأخيرة، قام بزيارة إلى واشنطن، والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعاد من الرحلة غانماً بالحصول على قرض مالي من الخزانة الأميركية بقيمة 20 مليار دولار أميركي.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت التقارير الإعلامية أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أقنع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض إلى الأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار. الغرض من ذلك دعم العملة الأرجنتينية، واستقرارها في السوق.

خبراء المال والاقتصاد في أميركا يقولون إن الوزير الأميركي وضع سمعته في عالم الاستثمار المالي على المحك. لأن مقايضة عملة مستقرة مثل الدولار بعملة غير مستقرة وبسعر غير حقيقي (مدعوم) مخاطرة يدفع ثمنها دافعو الضرائب الأميركيون.

الوزير بيسنت يراهن على تعافي العملة الأرجنتينية في المستقبل القريب، لأنها حسب قوله، مُقوّمة بأقل من قيمتها، والقرض مضمون، لأن الأرجنتين سوف تفتح الباب أمام الشركات الأميركية للدخول إلى الموارد الخام في الأرجنتين، والأهمُّ من ذلك أنّه مكسب سياسي، كونه يحول بين الأرجنتين واللجوء إلى طلب المساعدة من الصين، التي بدأت التوغل منذ عقدين، في حديقة أميركا الخلفية، ممثلة في بلدان أميركا الجنوبية.

وذكرت تقارير إعلامية عن قيام الخزانة الأميركية بشراء البيزو بمبلغ قيمته 400 مليون دولار أميركي، خلال أيام 9، و15، و16 أكتوبر الحالي، والتزمت وزارة الخزانة الأميركية الصمت. ومن المهم الإشارة إلى أن نفس التقارير تناقلت خبراً يؤكد انخفاض سعر البيزو، عقب زيارة مييلي إلى واشنطن، بسبب شدة الإقبال على شراء الدولار الأميركي، نتيجة الخوف من فشل مشروعه الإصلاحي.

خلال زيارة الرئيس مييلي إلى البيت الأبيض في واشنطن دي سي، أدلى الرئيس ترمب بتصريح، قال فيه إن المساعدات الأميركية للأرجنتين سوف تتواصل في حالة فوز حزب الرئيس مييلي في انتخابات الكونغرس النصفية، وستتوقف في حالة الإخفاق.

التصريح لا يحتاج إلى تفسير أو تخمين، وهو أن المساعدة الأميركية مرهونة بتصويت الناخبين في الانتخابات لحزب الرئيس مييلي. وفي حالة عدم فعلهم ذلك، فإنَّ أميركا ستغلق خزائنها أمامهم. لكن التصريح، في الوقت ذاته، عُدّ من قِبل أحزاب المعارضة تدخلاً في شؤون الأرجنتين الانتخابية. وأثار حالة من الحنق والغضب. العديد من المعلقين يلمحون إلى احتمال أن يؤدي تصريح الرئيس الأميركي بالناخبين إلى التصويت لأحزاب المعارضة.

فصول الأزمة الأرجنتينية على ما يبدو لا تنتهي، بل تتكرر. هذه المرّة بغطاء سياسي ومالي أميركي يهدف لمنعها من الارتماء في أحضان الصين. ويبقى السؤال معلقاً؛ هل سينجح الرئيس مييلي في استغلال دعم واشنطن لتحقيق معجزة تشريعية ووضع نهاية لعقود من الفشل الاقتصادي، أم أن هذا الدعم، الذي أثار غضب المعارضة، سيفضي إلى نتائج عكسية؟

محنة التاريخ الأرجنتيني لا تكمن في سياسات الحكومات المتعاقبة في الإفراط بالإنفاق وطباعة العُملة من دون أرصدة فقط، بل أيضاً في الرفض الشعبي لأي إملاءات خارجية، ما يجعل الأرجنتين دوماً بين شدّ وجذب من طرفي حبل الحاجة المُلحة إلى الإنقاذ المالي، والكبرياء الوطنية الرافضة للوصاية.