صحيفة السوسنة الأردنية

رغم أننا نُقدّر علماء الأزهر، ونحترمُ الفتوى التي يتصدرون لها؛ لما تتسم به من علمٍ غزير، لايخلو من استلهام روح النص؛ مراعاة للمصالح المرسلة، وأحوال العباد والبلاد، إلا أنّه صدرت عن شيوخٍ أزهريين فتاوى أبعد ما تكون عن منهج الوسطية والاعتدال الذى عُرف به علماء الأزهر على مرّ الأزمان .
من تلك الفتاوى فتوى عجيبة ـ ظلّت مثار جدل لفترة ـ للدكتور علي جمعة مفتى مصر الأسبق أباح فيها الزواج العرفى، بحجّة أنّه زواجٌ شرعى، وإن كنا لا نشكك فى فقه الرجل وشرعية الزواج، إلا أنّ الشرعَ جعلَ حفظ النسل والعرض من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن الضرورات الخمس، التى وجب على المرء حفظها، وهو ما لايتحقق مع الزواج العُرفي .
فكان من الأولى بالدكتور علي جمعة، وهو الشيخُ الفاهم أن يُنادِى - فى زمنٍ خربت فيه الذمم، وضاعت فيه القيم فى حارات الفوضى، التى عمّت البلاد، وفي أزقّة اللأخلاق، التي صارت السمة السائدة بين كثير من شبابنا - بضرورة توثيق العقود؛ حفاظا على النسل، وحقوق الزوجات والأبناء، وكذلك منعا لتنكُر الزوج من نسبة الزوجة أو الولد إليه .
وعلى نفسِ الدرب، سار الدكتور أحمد كريمة، الذى أعلن مُوالاته الصريحة للشّيعة، وسافر منذ فترة إلى إيران لإلقاء محاضرات هناك دون إذن من الأزهر، وقبل أن ينتهي التحقيق معه، ألقى كرة فى الماء الراكد، حيث طالب فى مؤتمرٍ عُقد بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لمواجهة الإرهاب، بغلق كلّ القنوات الدينية؛ لأنها سببُ انتشار فكر التكفير وقود تلك العمليات الإرهابية.
والسؤال: أليست تلك القنوات وسيلة لنشر الدعوة، التى أمَرَنا بها ربُّنا فى كتابه العزيز فى أكثرَ من موضع، منها قوله تعالى: ( ومن أحسنُ قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين)، كما حضّ عليها نبيّنا فى أحاديثَ كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : (بلّغوا عنى ولو آية) ؟
فكيف يُطالِب بغلقِ تلك القنوات، والذى يكونُ من نتيجته حجبُ الدعوة، وهي من متطلبات الخطاب الدينى الذى ينادى بضرورته ؟
أَخَفِىَّ على د. كريمة، وهو ( سيد العارفين ) أنّ تجديد الخطاب الدينى، يتطلب أن يُجابَه الفكرُ الفاسدُ بفكرٍ صحيح، يمكن تقديمُه عبر تلك القنوات التى نادى بغلقها، وذلك بواسطة علماء وسطيين، يتم اختيارُهم بموجب اختبارات تكشف عن مدى علمهم وصحة مُعتقدهم ؟
فدعوة د. كريمة إلى غلق القنوات الدينية ليست حلا لمشكلة الإرهاب، بل هى تجذيرٌ لحالة الاحتقان، ومسوغٌ لانتشار هذه الظاهرة المقيتة (فالممنوع مرغوب)، خاصة إذا لم توجد نافذة تواجهه، وتقرع الحجّة بالحجة !
والشىء الآخر أنّ اتهامَ فصيل ديني بارتكاب تلك العمليات الإرهابية القذرة، مادام غير مستندٍ إلى دليل، هو رجمٌ بالغيب، وزيادةٌ فى الخرق على الراقع؛ لأنه يُسهم فى جريان شلالات الدم، وهذا ما فعله د. كريمة، وغيره باتهامهم الصريح لفصيل إسلامي بارتكاب عمليات إرهابية، أعلنت جماعات أخرى مسئوليتها عنها .
فمهلا .. سادتنا العلماء، ودعوا الفرصة للتقصّى، والحكم للقضاء، والذى لا محالة سيكشف عن الفاعل الحقيقى لأي عملية خسيسة، أُجزمُ بأنّ وراءها مندسين من دولٍ تطمح إلى إعادة تغيير خريطة المنطقة، وحلم إسرائيل بدولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ليس بخفىٍ على كلّ ذى بصر .
فارحمونا مشايخنا الأجلاء، واحذروا الفتاوى، التي تفتقر إلى الدليل؛ لأنها تهدمُ أكثر مما تبني !