صحيفة السوسنة الأردنية

ربما لا يتوافق الحديث عن الكوتا النسائية ووصف "ناعم" للحديث حول مشاركة المراة في الحياة السياسية .

ما دفعني للحديث هو السؤال المتكرر عن انجازات المرأة الاردنية وخاصة المرأة النائب ..وهذا السؤال يوجه دوما للنساء في معرض اللوم او الاعتراض على وجودهن تحت القبة عن طريق المقاعد الاضافية في قانون الانتخاب أو ما يعرف ب"الكوتا "..وهنا تتصارع عدة آراء :

آراء معارضة :

- الكوتا غير دستورية ..عبارة يرددها الكثيرون رجالا ونساءا مستندين الى المادة الدستورية التي تنص على المساواة بين الاردنيين وان اختلفوا بجوانب عديدة وعليه يرى البعض انه لا يجوز التعدي على النص الدستوري بتخصيص مقاعد اضافية للمراة وفرضها في عملية تمثيل المجتمع .

- لا يوجد موانع قانونية تحول دون ترشح المرأة لعضوية المجالس الانتخابية والمحلية شانها شأن الرجل .

- المقاعد الاضافة عادة ما تخصص للاقليات والمراة ليست اقلية بل هي نصف المجتمع ...فلم التمييز ؟؟؟

- لم يحدث وجود المرأة بالمجالس المنتخبة فارقا عما لو كانت خارجها .

آراء مساندة

- قوانين الانتخاب تقوم جميعها على تخصيص كوتات لفئات الشعب المختلفة ..وعليه فانه لا يمكن اعتبار المقاعد الاضافية للمراة "الكوتا " يتعارض مع نص المادة السادسة التي تنص على المساواة بين الاردنيين ..وايضا اذا اردنا الغاء الكوتا فيجب اعادة النظر بمقاعد تلك الفئات والغاؤها ايضا تحقيقا للمساواة .

- لا يترتب على الكوتا اية اعباء مالية اضافية ...وقانونيا يعتبر "تمييز" المرأة ايجابيا مقبولا من هذه الزواية .

- تسعى الدول الحديثة الى اشراك المراة في كافة موقع صنع القرار على اختلاف مجالاته ومستوياته ..وحيث ان هذا الأمر يصعب تحققه في ظل وجود معيقات عديدة ابرزها معيقات اقتصادية واجتماعية فان المشرع وجد من الضرورة ايجاد آليات تشريعية تضمن مشارة المرأة في الحياة العامة بما فيها الحياة السياسية ..لان مشاركة المراة لا تنحصر فقط في الوصول الى قبة البرلمان او كرسي الوزارة او السفارة انما يشمل ذلك مواقع اخرى "رئاسة المجالس والهيئات المستقلة ..الادارات العامة ..اللجان الوطنية ،رئاسة الجامعات والبنوك ..رئاسة مجالس الاؤمناء للمؤسسات المختلفة ...الخ ) .

- اشراك النساء في الاطراف حيث يلاحظ -قبل اقرار - ان معظم النساء اللواتي تبوأن مناصب مهمة هن سيدات من العاصمة فقط ، وبقية نساء المحافظات الاخرى محرومات من هذا الامر علما انهن ليس بأقل تأهيلا وقدرة على القيام بهذه الأدوار بكل كفاءة ونزاهة ..لذا كانت فلسفة "الكوتا" هو تحقيق المساواة بين النساء اولا بحيث تتاح الفرصة لاختيار نساء يمثلن كافة انحاء الوطن ونسائه،،وتحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية اخرى .

- بالنسبة للرأي القائل ان وجود المراة في البرلمان لم يؤد الى تغيير ملحوظ في الحياة العامة ،يمكن الرد على هذا الرأي باشارة ان المجالس بشكل عام لم تحدث التغيير المرغوب في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن ،وهذا الأمر لا تتحمل المرأة البرلمانية وحدها وزره ،علما ان هذا الوضع مرده لاسباب موضوعية تتمثل في قانون الانتخاب وآليات اجراء العمليه الانتخابية بما في ذلك تقسيم الدوائر وآالية احتساب الاصوات للكوتا والقوائم ،اضافة لوجود معيقات اقتصادية واجتماعية على صعيد المرأة بشكل خاص ،وهناك أسباب ذاتية تتعلق بدعم المراة لمرأة وهو الذي بدا ضعيفا طوال مراحل مشاركة المرأة وكذلك ثقة المرأة بنفسها وقرتها على القيام بادوار قيادية .ولا يمكن أيضا تجاهه تدخل جهات عديدة رسمية وغير رسمية .

- المرأة هي جزء من حالة اجتماعية عامة واداؤها هو انعكاس لثقافة وتوجهات وحاجات المجتمع الذي انتخبها، وعليه فان من يختار من يمثله وفقا لمعاييره الخاصة لا يحق له المطالبة بما هو قائم على التوصيف الدستوري للدور النيابي .

" الباب مفتوح لطرح الآراء بكل موضوعية وعلمية "