صحيفة السوسنة الأردنية

 

وكما قلت بما أنني من أبناء المخيم فأحفظه رأسا عن عقب بكل مواقعه وحاراته وشوارعه وأزقته بكل دقة وتفاصيل. عند الدخول إلى المخيم من جهة مخفر الشرطة يواجهنا دائما أصحاب البسطات الصغيرة المرتبطة بالمحلات، وهذا معلوم لساكني المخيم الذي يعانون الأمرين من التجار وجماعاتهم، وندخل قليلا بعد محل الحلاق خضر العوضي في الزاوية من الشارع الفرعي إلى يمين الشارع المؤدي إلى نادي الوحدات تبدأ معالم البسطات الثابتة صباحا وليلا، حيث تبقى هذه البسطات لبعض الناس كما هي، ولا تتحرك ويبدأ أصحابها بستر بضاعتهم بغطاء بلاستيكي، نعم كيف يكون هذا والقرار إزالة البسطات، وكيف يثبت هؤلاء أمام محلات التجار المعينة، وإن كان بعض هؤلاء التجار يسكن أقاربهم في المخيم، وهم عادة قد تركوا المخيم ويعيشون في أحياء أخرى بعيدة عن القرف الذي يصيب أبناء المخيم من الباعة والبسطات المقلقة أو التي تثير الأعصاب رضي من رضي وغضب من غضب، فهي الحقيقة المرة.

 

ندخل أكثر أمام ساحة النادي القديم، حيث بسطات كبيرة جدا تأخذ نسبة 60% من الساحة الوسطى المقابلة للسوق، ويتملك هذه البسطات أناس مجهولون! لا نعرف أشكالهم ومن هم وأسماءهم ومن أعطاهم الموقع من قبل أمانة العاصمة طبعا،  ويبيع فيها كثير من الجالية المصرية الوافدة، والسؤال: من أصحاب هذه البسطات؟ ومن أعطاهم السلطة بأن يتحكموا بهذ الساحة الكبيرة؟ وهو موجه إلى أكثر من دائرة: أولها أمانة العاصمة، والشؤون الفلسطينية التابعة لوزراة الداخلية ودائرة السير، وغيرها. 

 

ونحن بدورنا بوصفنا مواطنين نتساءل بكل حرقة: ما الذي جعل المشي في المخيم يواجهه البسطات الثابتة سواء للمشاة أم للسيارات الذي لا ينكر أن اتخاذ القرار بمرور السيارات داخل المخيم قرار جريء ومصيب ويستحق التقدير والثناء عليه، ولكن لماذا البسطات الثابتة؟ ولم لم تتحرك؟ ولماذا الباعة من الجاليات العربية؟ وليس من الأردنيين أو أبناء المخيم، لأن لهم الأولوية ولا يمكن أن يكون أحدهم يملك السلطة والعلاقة ثم يدعي أن الحق له وهو ... إلخ،   هذا يدفع ألى أن نوجه الخطاب إلى الصحف لتأخذ دورها في كشف هذا المستور الآسن وليكشف لنا الادعاء بأن الطرق سالكة في المخيم، نعم لكنه بصعوبة بالغة وبتوتر، وهناك فئات من الباعة المتجولين لا بد من ردعهم من قبل الأمن العام وسلطة أمانة العاصمة، وإلا ما الفائدة وما زلنا نرى الوجوه نفسها توتر وتحاجج وترفع الأصوات وتتحدى؟ 

 

 

هموم الباعة: من حق الباعة أن يكون لهم أماكن يبيعون فيها، ولكن هذا يحتاج إلى عملية تنظيم وهو أن يتم تحديد مساحة بركن معين محدد بالأمتار المربعة، ومن يخالف يتخذ ضده الإجراء القانوني بعد أن يوقع البائع على ذلك قانونيا، وكذلك أن يوزع الموقع لأبناء المخيم القاطنين فيه، وعملية القاطنين تستطيع أمانة العاصمة والشؤون الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الداخلية الأردنية،  أن تحدد الساكن من غير الساكن، ولا يمكن اللعب بذلك، فلدينا دولة وقانون وأمن، ولا يمكن لأحد أن يلعب مع دولة حضارية تتبع القانون في ظل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه...... يتبع

 

 

يتبع المقال الثالث: 

 

سائقو سيارات (التاكسي)  بمدينة عمان مالهم وما عليهم: آراء