الحصانة البرلمانية - المحامي ابراهيم ابوحماد

مقالات السوسنة

الحصانة البرلمانية - المحامي ابراهيم ابوحماد

28-07-2016 09:32 AM

لا ترتكب جريمة ولن يحزن قلبك – حكمة بابلية - للإجابة على التساؤل الرئيسي فإن الافكار تتزاحم للبدء بالمعالجة القانونية للحصانة البرلمانية وبيان نطاقها الموضوعي والاجرائي والشخصي وخطها الزمني ،ولا يمكن القول باكتشاف النانو القانوني حين القول بأن الحصانة البرلمانية تختلف باختلاف المناهج القانونية الكبرى كالنظام الانجلوسكسوني الرئاسي الامريكي ونظام وستمنستر البريطاني والكندي والاسترالي وفي المقابل النظام اللاتيني الفرنسي والذي يتقاربمع النظام الالماني وتنحو جمهورية مصر العربية بمقاربة شديدة نحو النظام الفرنسي اذ ان الشكل السياسي يتنمذج ضمن مفهوم الدولة البسيطة غير المركبة فيدراليا مع تقنين سياسي نحو ديمقراطية شبه مركزية وشبه ليبرالية ويعتبر دستور الملكية المصرية الاصل التاريخي للدستور الاردني لعام 1952.

القانون يطفو على بحر من الاخلاق

ولذا فإن رفع الحصانة البرلمانية متغير مستقل يرتبط بعلاقة طردية بمتغيرتابع خاص بالمناخ الديمقراطي ومدى الثقة باستقلال القضاء والامن والاقتصاد والاخلاقيات العامة وحرية التعبير عن الرأي وشرعية المعارضة واحترام حقوق الاقليات وثقافة التنحي والمساواة وسيادة القانون،فكلما ارتفعت الثقة بالمتغيرات التابعة ارتفعت امكانية زوال الحصانة البرلمانية ،اذ ان المتغيرات التابعة تشكل قيم الديمقراطية القضائية وان السلطة القضائية قوة معنوية غير مادية إذ انها لا تملك ما تحوزه السلطة التنفيذية من وسائل بشرية ومادية ومالية .

السياسة القضائية

وعلى ضوء صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 7لسنة 2013 ، والذي حدد الخط الزمني للحصانة بانها الحماية للعضو البرلماني عن اي فعل جرمي سابق او اثناء انعقاد البرلمان اذ ان نص المادة 87و86 من الدستورالاردني جاء مطلقا من الناحية الزمنية ، وذلك على خلاف اي اجتهاد سابق بعدم محاكمة النائب اثناء الدورات البرلمانية فقط وحسم للخلاف الفقهي حول عدم جواز المحاكمة في مرحلة الإرجاء والتأجيل البرلمانية بحيث يصبح تحريك الاجراءات الجزائية من جهات انفاذ القانون مجافي لاستقلال العضو البرلماني الذي يلزمه بسياسة الصمت عن محاسبة السلطة التنفيذية ، ولذا فقد تم تعليق جميع محاكمات اعضاء مجلس النواب الاردني بناء على القرار المشار اليه بما يضمن سلامة العقل التشريعي لنائب .

الامن القضائي

وتجدر الاشارة بأن حصانة النائب امتد نطاقها لتشمل الاحكام القضائية المدنية الباتة التي يتم تنفيذ احكامها بحيث شملت احكام الحبس المدني التنفيذي ،وتعليق حبس النائب اثناء انعقاد البرلمان وذلك بإسقاط القرار التفسيري على قرار الحبس المدني للنائب ،على الرغم ان الحصانة اجرائية ولا تشمل الاحكام القضائية النهائية ،بما يعني أن الحصانة امتدت من الحصانة الاجرائية والموضوعية الى الحصانة ضد الاحكام القضائية، وهذا النهج التفسيري يبين ان الاحكام والقرارات الدستورية تبقي هامشا من الحرية لمحاكم الدرجة الادنى لتفسير واستخلاص المبادي الدستورية القضائية ،الا ان ذلك يعني بطلان اي اجراء سابق ضد عضو برلماني اتخذ بحقه عقوبة مقيدة للحرية مما يطرح التساؤل حول رجعية الاحكام الدستورية ببطلان احكام الادانة بناء على اجراء جوهري غير دستوري وذلك جائز قانونا بالجنح من خلال النقض بأمر خطي ومستحيل قانونيا بالجنايات الا عبر دعوى بطلان الحكم القضائي ،وذلك في سبيل تحقيق الموازنة بين حصانة ومحاسبة النائب .

البحث عن التوازن القانوني

بين جدلية محاسبة النائب وحمايته يظهر التساؤل التالي ،ما هي نقطة التوازن القانوني ، لذا سأستعرض بهذا الجدول كيفية ممارسة عدد من الدول لإيجاد هذا التوازن بين تعارض الحقوق وبيان ايهما الاجدر بالحماية.

جدول رقم 1: الحصانة الاجرائية

الدولة

الشخص المحمي

نطاق الحماية

فترة الحماية

رفع الحصانة

متى /كيف

الأردن

أعضا مجلس النواب

حماية اجرائية من الملاحقة الجزائية والتوقيف والحبس المدني

أدوار انعقاد مجلس النواب سواء اثناء الانعقاد او فعل جرمي سابق على التنصيب البرلماني

نعم

طلب يقدم لمجلس النواب ويتخذ بشأنه قرار بالأغلبية

كرواتيا

أعضاء مجلس النواب

يتمتع العضو بالحماية من الاجراءات الجزائية والاعتقال باستثناء الجريمة الجنائية التي يكون عقوبتها بالحبس خمس سنوات وأكثر .

تبدأ من بداية إلى نهاية الولاية البرلمانية وعند فترات حل البرلمان الى انعقاد البرلمان الجديد .

نعم

يطلب رفع الحصانة بطلب يسلم لرئيس مجلس النواب من خلال السلطة المختصة المتمثلة بالجنة الحصانة والتي تنظم تقرير تسلمه للمجلس ويتخذ مجلس النواب قرار برفع الحصانة او رفض الطلب .

فرنسا

أعضاء مجلس النواب

يتمتع العضو بالحماية من الاجراءات الجزائية والإدارية والاعتقال "و لا تشمل التحقيقات البرلمانية " باستثناء حالة التلبس أو الجرائم الصغيرة أو الجزاءات المرتبطة بالضريبة والمسائل المدنية أو العقوبات النهائية .

فترة الولاية البرلمانية

نعم

يطلب رفع الحصانة من خلال وزير العدل ويفحص الطلب من مكتب المفوض البرلماني ويتخذ القرار من المجلس .

ألمانيا

أعضاء البوندستاغ فقط ولا تشمل البوندسرات

يتمتع العضو بالحماية من الاجراءات الإدارية والجنائية والاعتقال ويتضمن ذلك التحقيقات البرلمانية والتفتيش ما عدا حالة التلبس أو الدعاوى المدنية ودعاوى الإخلال بالتزام عقدي والاجراءات المتخذة بالحبس المدني .

خلال العهدة البرلمانية

نعم

تطلب النواب وبواسطة المحكمة وتطلب من وزير العدل لرئيس المجلس وتقدم للجنة الحصانة والانتخاب

بولندا

أعضاء مجلس النواب

تطبق على الاجراءات الجنائية والإدارية والاعتقال باستثناء المسؤولية المهنية وتتضمن الحصانة منع الحجز القضائي وتفتيش النائب

خلال العهدة البرلمانية

نعم

ترفع الحصانة من خلال البرلمان ويجب أن يسمع العضو البرلماني دون حق استئناف القرار .

المملكة المتحدة

أعضاء العموم واللوردات

الحصانة من الاعتقال والحجز في كل الدعاوى المدنية بإستثناء قضايا مدنية محدودة يجوز الحبس فيها .

حتى أربعين يوم بعد التأجيل او الحل البرلماني

لا

لا يمكن رفع الحصانة ،اما فيما يتعلق بالقضايا الجزائية فإن النظام الانكلوسكسوني مثل نظام وستمنستر البريطاني وكندا وامريكا واستراليا تعتبر ان النظام القضائي مستقل ،ويلتزم بمبدأ المساواة على خلاف النظام الفرنسي الذي يحمي النائب من السلطتين التنفيذية والقضائية

جدول رقم 2: الحصانة ضد المسؤولية في الدول الأوروبية:

الدولة

الأشخاص المهتمون بالحماية

النطاق

المدة

قابليتها للتنازل

متى

كرواتيا

أعضاء البرلمان

العضو مسؤول فقط وفقا للمعايير الانضباطية من خلال رئيس الجلسة مثل الدعوة إلى الالتزام بالنظام والاعتذار ويعفى من المسؤولية المدنية والجزائية والتحقيق والاستجواب على أدائه وتصويته المتعلق بالبرلمان .

الحماية تمتد من بداية إلى نهاية الولاية البرلمانية وحتى ما بعد انتهائها فلا يجوز حمايته عن أدائه

اعفاء من المسؤولية ولايجوزالتنازل عنها

فرنسا

أعضاء البرلمان

العضو مسؤول فقط وفقا للمعايير الانضباطية من خلال رئيس الجلسة مثل الدعوة إلى الالتزام بالنظام والاعتذار ويعفى من المسؤولية المدنية والجزائية والتحقيق والاستجواب على أرائه وتصويته المتعلق بالبرلمان في سبيل أداء واجباتهم .

الحماية تمتد من بداية إلى نهاية الولاية البرلمانية وفيما بعد انتهائها فلا يجوز محاسبته عن أدائه

ألمانيا

أعضاء العمل البرلماني في البوندستاغ فقط وليس في البوندسرات "المجلس الاتحادي الالماني "

العضو مسؤول فقط وفقا للمعايير الانضباطية من خلال رئيس الجلسة مثل الدعوة إلى الالتزام بالنظام والاعتذار ويعفى من المسؤولية المدنية والجزائية والتحقيق والاستجواب او الدعوة لشهادة على أرائه وتصويته المتعلق بالبرلمان والتي تكون في مقر البوندستاغ أو اجتماعات اللجان البرلمانية .

الحماية تمتد من بداية إلى نهاية الولاية البرلمانية وفيما بعد انتهائها فلا يجوز محاسبته عن أدائه

في حال الاهانة والازدراء والذم ترفع الحصانة بموافقة المجلس

بولندا

الحماية تمتد من بداية إلى نهاية الولاية البرلمانية وفيما بعد انتهائها فلا يجوز محاسبته عن أدائه

في حال انتهاك حقوق طرف ثالث الازدراء أوالاهانة والذم فإن للجمعية الحق في رفع الحصانة عن النائب .

بريطانيا

العضو مسؤول فقط وفقا للمعايير الانضباطية من خلال رئيس الجلسة مثل الدعوة إلى الالتزام بالنظام والاعتذار وبعض من المسؤولية المدنية والجزائية والتحقيق والاستجواب على أرائه وتصويته المتعلق بالبرلمان.

في حالات محددة بموجب قانون الازدراء لعام 96 من الأعضاء والشهود في اللجان البرلمانية .

بواسطة طلبات الأفراد لإستصدار حكم قضائي برفع الحصانة.

وبهذا يمكن القول ان امتداد الحصانة البرلمانية لأفعال جرمية سابقة على تنصيبه البرلماني وضد الاحكام القضائية الباتة والحبس المدني ،يعتبر محل نقد دستوري ويستلزم اعادة التفكير بموضوع الحصانة للسلطات الثلاث لتعزيز المساواة القانونية بين الافراد، لتكون حصانة امهال وليس اهمال ، اذ ان مؤتمر البندقية للحصانة البرلمانية للاتحاد الاوروبي قد اوصى برفع الحصانة عن النائب و ان يكون الفصل برفع الحصانة من اختصاص القضاء تحقيقا للديمقراطية القضائية نظرا لثقة العالية بها ،ولان الحصانة من الناحية الفعلية هي خاصة بحرية التعبير عن الرأي والنشاط السياسي للعضو البرلماني باعتباره وكيل عن الشعب ومدافع عن حقوق الانسان والمواطن ،