هل تدخل جامعاتنا الخاصة معركة كسر العظم مع الذنيبات من بوابة مناهجنا؟!!‎

mainThumb

09-10-2016 09:47 AM

 يبدو ان قضية تطوير وتعديل المناهج - محل الجدل المفتعل باكثر مما يستحق حاليا - قد باتت اشبه ما تكون بشماعة يعلق عليها الكل مصائبهم وانتكاساتهم وعوامل الربح والخسارة في مسيرتهم.

فبعد تلك الحملة الشرسة التي قادها بعض القادة التربويين - ممن احيلوا على التقاعد في الاونة الاخيرة او ممن تضررت مصالحهم - ضد وزير التربية الحالي الدكتور محمد الذنيبات وخططه في اصلاح التعليم واستخدموا خلالها كل اساليب التضليل والتشويه وتجييش الراي العام من ان وزارة التربية قد انتهكت كل المحرمات والاعراف والقيم والمبادىء والاخلاق في تغييرها لاسياسات في مناهجنا خصوصا في مادتي التربية الاسلامية واللغة العربية ، تطل علينا من النافذة مؤسسات وجهات يفترض انها تربوية لتقحم نفسها في هذه المعركة من باب توافق مصالح المتصررين .
 
فنقابة المعلمين هي الاخرى وبدل ان تبادر لتقييم حجم التغيير في المناهج ومدى اثره على طلبتنا ومجتمعنا ، انتفضت وركبت موجة الاحتجاج الديماغوجي غير المسؤول على هذه المناهج دون ان تكلف نفسها تقييم الوضع كجهة منوط بها مثل هذا العمل من الناحية الاخلاقية والوطنية.
 
فنقابة المعلمين التي اعلنت قبل اسابيع عن تعليق عمل لجنتها المشتركة ( رئتها ) مع وزارة التربية احتجاجا على المناهج هي ذاتها التي تحاول الاستخفاف بعقولنا عندما تعلن بان وزراة التربية ترفض لقاء لهذه النقابة مع الوزير.
 
اليوم ايضا ترصد " عصفورتنا " حراك مشبوه ضد وزارة التربية ووزيرها ، يقوم به بعض اصحاب الجامعات الخاصة ويدعمهم بعض اصحاب المدارس الخاصة ايضا والمتضريين من اعادة تعيين الذنيبات وزيرا للتربية .
 
هذا الحراك وعلى ما يبدو ياتي نتيجة وجود عوامل مشتركة تجمع بين كل الجهات السالفة الذكر وتتمثل بتضرر مصالحها بطريقة او باخرى في حال استمرار وجود الوزير واستمرار وزارة التربية بخططها نحو اصلاح التعليم.
 
اننا واذ نسطر هذه الكلمات فاننا لا ننكر بان عملية الاصلاح قد شابتها وستشوبها بعد الاجنهادات التي من شانها ان تفضى الى بعض القرارت والاجراءات الخاطئة ، فعملية ضبط التوجيهي - ولو كانت بوليسية في بداياتها والتي كنت شخصيا قد عارضتها كاسلوب ونهج وايدتها كهدف وغايه - الا انها اثمرت عن القضاء على الغش وتسريب الاسئلة وبيعها والمتاجرة بها الامر الذي انعكس ايجابا على سمعة التعليم في الاردن ناهيك عن اثرها على معدلات التوجيهي ونسب النجاح بحيث بات لا ينجح الا من يقدّر له النجاح ولم يعد الامر كما كان في السابق بنجاح كل من ( هب ودب )!!.
 
لقد كانت " بعض " جامعاتنا الخاصة تعتاش على تسيّب التعليم خصوصا في مسألة امتحان التوجيهي ، الامر الذي جعل اصحاب هذه الجامعات " منشكحون " في وقتها انبساطا من الوضع القائم لان في ذلك ملء لجيوبهم ودعم لإستثماراتهم وعلى حساب تجهيل وتخلف مجتمعاتنا من خلال تخريج طالب جامعي ضعيف سيصبح معلما وقاضيا ومهندسا وطبيبا وجراح قلب وادمغة وضمير!!!.
 
نعم لقد كانت هكذا المعادلة الخطيرة وكان يباركها اصحاب الجامعات الخاصة - الا القليل منهم - والتي كادت ان تفتك بمستقبل التعليم في هذا الوطن حيث لا زالت آثارها قائمة وستبقى لعقد قادم شئنا ام ابينا لان انعكاساتها السلبية تكمن في تخريج افواج ضعيفة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والقذف بهم الى ديوان الخدمة المدنية وسوق العمل .
 
اليوم نجد واقع حال جامعاتنا وقد تقلصت اعداد الطلبة فيها بعد استئصال تلك الفئة " المتنطّعة " على التعليم العالي ومنعها من دخول مقاعد الدراسة الجامعية مع اعترافي بان هناك نسبة مظلومة من طلبتها جرّاء تلك الاجراءات الصارمة التي اتخذت لضبط امتحانات التوجيهي.
 
ان انخفاض معدلات وتنسب النجاح في الثانوية العامة قد اتاح لجامعاتنا الحكومية باستيعاب كل طالب يحصل على معدل 65 فما فوق في الوقت الذي حرمت الجامعات الخاصة من نعمة كانت تقتات عليها ، حتى ان بعض الجامعات والمدارس الخاصة كانت من المساهمين في احداث فوضى امتحان التوجيهي لما في هذه الفوضى من مكاسب جمه تعود على هذه المؤسسات التي يفترض انها تعليمية وبكل اسف !!! .
 
من هنا فان ما نراه من محاولات بعض اصحاب الجامعات " بدس السم في اللحم " من خلال قضية المناهج لهو امر خطير ومرفوض مؤكدا احترامي لكل جامعة ومدرسة ومؤسسة خاصة وعامة تكون حريصة على رفع سوية التعليم في هذا الوطن.
 
ان ما تحاول فعله بعض الجهات العبثية لتصفية حساباتها مع وزير وخططه الاصلاحية مهما كانت تحفظاتهم عليها لهو امر نرفضه كابناء مجتمع محلي وتربويين واعلاميين وكل فرد من ابناء الوطن حيث اننا نعتقد ان بامكان هذه الجهات التي تعتقد بانها تضررت بان تقوم بمقاضاة الوزير والطعن في خططه بكل السبل القانونية ان كان لها حق في ذلك ، ولكن ان تتصرف هذه الجهات تبعا لاهوائها ومصالحها وعلى حساب مصالح ومستقبل طلبتنا ، فان هذا السلوك غير مقبول مطلقا ، فلا يعقل ان تتقبل هذه الجامعات التسيب في ضبط امتحان التوجيهي لانه يخدم مصالحها بينما ترفض ضبط الامتحان لانه يقلل من اعداد الطلبة المنتسبين اليها.
 
وعليه ؛ فانني اناشد كل العقلاء والخيرين من اصحاب الجامعات المدارس الخاصة عدم زج موضوع المناهج في صراعها مع وزارة التربية بقدر ما تكون عونا للمجتمع من خلال نقد بنّاء للمناهج لاجل اعادة تصويب الخلل فيها حيثما وجد.
 
ان خصوصية المناهج وصوابية وضعها لهو امرفي غاية الاهمية افصح عنه معالي وزير الاعلام كناطق باسم الحكومة ومواطن وانسان وطرف اعلم بانه لا يهادن ولا يداهن زميله في الحكومة ، فوزير الاعلام شخص اثق به ليس لانه من ابناء عشيرتي ولكن سيرته الاخلاقية معروفة بين ابناء الوطن عموما وبين ابناء جلدته خصوصا ، وما تحدث به عن سلامة مناهجنا لهو امر يثلج الصدر ويقطع اوصال تلك الارهاصات المغرضة التي تبناها اصحاب المصالح الضيقه ، ورغم كل ذلك فانني اقول بان تقييم المناهج وتبيان ومدى الخلل فيها واعادة تصويبها يكون من خلال جهات مختصة رسمية وشبه رسمية لا من خلال الشارع او من خلال صراع على اثبات الوجود لأجل مصلحة او درهم ودينار !!.
 
خلاصة القول فانه لا يسعني الا ان ارفع قبعتي احتراما لكل من كانت له يد بيضاء في انتقاد اي خلل في مناهجنا من باب المصلحة العامة ، ولكن ما تردد من ان احدى الجامعات الخاصة تتزعم خلية ازمة داخل حرمها للاجل التشويش على وزارة التربية من بوابة المناهج لهو امر مؤسف ويسيء لكل ابناء هذه الوزارة في كافة مستوياتهم وبالتالي فاننا سنقف له بالمرصاد حيث انه لا يعقل ان يتم تجيير مصلحة وطن بوزن " المناهج " لصالح جامعة خاصة باتت تفتقر لمواردها المالية نتيجة شح الطلبة المنتسبين اليها ، فتجارة العلم هي تجارة نشىء و قيم ومبادىء واخلاق لا تجارة درهم ودينار ودمتم.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد