لست أدري كيف ومن بوسعي أن أخاطب في هذه القضية التي أعتبرها بالغة الخطورة ؟! وفيها من التجاوز للدستور ولحقوق الإنسان ما فيها ؛ فها هي الجهات المعنية -والتي حقا لا أعرفها- تأبى الانصياع لأوامر جلالة الملك الرحيم بشعبه ، الحريص على صحتهم الجسدية والنفسية وإني لأتوجه بهذا الخطاب لجلالته راجيا منه النظر في قضيتنا ومن ثم أتوجه به لوزارة الصحة والقائمين على شؤونها .
فإني الآن باسمي وباسم جميع من هم مثلي من المرضى النفسيين، أصحاب أمراض الاكتئاب والقلق والهلع والصرع والثناقطبية والشيزوفرينيا وغير ذلك من الأمراض أتسائل وكلي ألم : من هم المسؤولون عن انقطاع الأدوية النفسية المهمة التي تعتبر من المطمئنات الصغرى؛ والتي لا غنى عنها لمعالجة الأمراض النفسية بشتى مسمياتها؟ أنحن المرضى مسؤولون؟! أم متناولو هذه الأدوية في سبيل الترويح عن النفس؟! أم تجار وسماسرة الدواء؟! أم جهات أخرى لا نعرفها؟!
فمن المسؤول ؛ حتى نسائله ونخاطبه، عله يفينا بجواب مقنع نقبله عن سبب انقطاع هذه الأدوية من الصيدليات المحترمة والخاضعة للرقابة والحائزة على تصاريح من وزارتي الصحة والداخلية لبيع هذه الأدوية ؟!
فما القصة؟! وما ذنب المريض الذي ابتلي بمرض نفسي فحاول التعايش معه ؛ ما ذنبه إن كان المعنيون يستكثرون عليه هذا التعايش ؟! فتراهم يتحكمون بهذه الأدوية المهمة تحكما مريبا لا مسؤولا فيه من اللارحمة وانعدام الإنسانية ما فيه ، فنحن كمرضى -وأرجو وضع ألف خط أحمر تحت كلمة مرضى- لا نستطيع ممارسة حياتنا ولا التعايش مع ما ابتلينا به من مرض بمنأى عن هذه العلاجات التي تعد مماثلة لعلاجات مرضى السكري الذين لا يجوز لهم قطع علاجاتهم !
ومن المؤسف حقا أن الصيادلة ينصحوننا بالتوجه الى مستشفيات الحكومة ومراجعة طبيب نفسي في إحداها حتى يصف لنا هذا الدواء لنتحصل عليه من صيدلية المستشفى !
فأين خصوصيتنا كمرضى؟ وأين حقوقنا في اختيار الطبيب المناسب الذي نريده نحن لا هم؟! وماذا عمن يراجع طبيبه منذ سنوات؟! وإني لأسأل: أليس هؤلاء الأطبة في العيادات الخارجية مجازين من قبل وزارة الصحة؟! فلماذا لا تكون وصفاتهم الطبية مجازة؟!!
أليس من الأولى أن يتحكم بمصير هذه الأدوية الأطباء المختصون أنفسهم؟! فالطبيب البروفسور نظام أبو حجلة ووليد سرحان كمؤسسين للطب النفسي في الأردن ،وأكبر قدامى الأطباء، وأصحاب المؤلفات الضخمة في هذا المجال ، ألا يعتد بوصفاتهم الطبية والتي وصفوها عن وجود مبرراتها الطبية والمهنية ؟!
فكيف تتحكم وزارة الصحة أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمصير وجود هذه الأدوية في الصيدليات من عدمه ؟!! أين رأي المختصين؟! وما مصير المرضى؟!
فدواء كالفاليوم والريفوتريل والزانكس؛ والتي تعد أدوية لا غنى عنها لجمع كبير من المرضى النفسيين لا وجود لها في الصيدليات منذ فترة طويلة! وها هم المرضى يعانون معاناة لا يشعر بها سواهم ، فإلى من يلجأون؟!
وهنا يراودني ويراود كل مواطن حر سؤال خطير أحار أنا شخصيا عن إيجاد إجابة مقنعة له ، ألا وهو : لمصلحة من تقطع هذه الأدوية عن الصيدليات لتفقد قانونيتها؟! فيضطر المرضى بكل أسف للجوء للمهربين والمروجين لتلبية علاجاتهم ، فيا ليت أن هذه الأدوية قد انقطعت عن أرض الوطن بالكلية؛ لخف البلاء وكان أهون الشرين! أما أن تنقطع عن المواضع القانونية المخصصة لها -الصيدليات- وتتواجد في السوق السوداء ، فهنا لا مفر من وضع علامات الاستفهام والتساؤل والتعجب ، ومن حقنا كمرضى أن نعرف ، لمصلحة من تتم هذه المفارقة اللاأخلاقية ؟ وعودا على ذي بدء ، من المسؤولون عن هذا الموضوع ؟! وإلى من بوسعنا أن نوجه الخطاب والسؤال ؟!
أم يتم استغلال ظرفنا كمرضى نرفض البوح بمعاناتنا المرضية خشية النظرة المجتمعية لنا ؟! فيمنع عنا العلاج تجاهلا لحقوقنا وانعدام مسؤولية تجاه ما نرجو وبقوة توفيره وتقنينه ضمن أطر الرقابة الموجودة أصلا ! فحتى متى تستمر هذه الاستخفافية بنا كمواطنين ؟!
حفل إشهار وتوقيع رواية رقّة جريمة لـ إندراوس
