صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتشمل هذه الوسائل استناداً للمادة (7) من النظام (البريد الالكتروني ، والرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، والحساب الالكتروني المنشأ للمحامي، وأي وسيلة اخرى يعتمدها وزير العدل).

 

 

وقد اصدر رئيس المجلس القضائي تعميما لرؤوساء المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة طلب فيه من السادة القضاة البدء باستخدام الوسائل الالكترونية (كالبريد الالكتروني والرسائل النصية) في اجراء التبليغات القضائية جنبا الى جنب الطرق المبينة في المواد من (5- 12) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك اعتبارا من تاريخ  16/9/2019 وتضمن التعميم حفظ بيان التبليغ في ملف الدعوى وعدم قبول تسجيل اي شكوى او دعوى من المشتكي او المدعي او المحكوم له الا بعد قيام وكلاؤهم المحامين بتثبيت ارقام هواتفهم وعناوينهم وبريدهم الالكتروني.

 

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون ، اضافة الى أنها احدى أولويات الحكومة للعامين (2019-2020) ضمن محور دولة القانون.

 

 

وأوضح التلهوني أن هذه الخطوة تهدف الى تقصير أمد التقاضي وتسريع الاجراءات القضائية ، اضافة الى اختصار الوقت والجهد ، وتخفيف عبء العمل على المحضرين في اجراء التبليغات القضائية

 

وبين التلهوني أن الوزارة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لتفعيل استخدام الوسائل الالكترونية في اجراء التبليغات القضائية ، واضافة خدمة التبليغ الالكتروني عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية الى شاشات اصدار التبليغ في نظام الوزارة المحوسب المعمول به في المحاكم "ميزان".

 

 وأشار التلهوني الى أنه يمكن من خلال (شاشة متابعة التبليغ) على نظام المحاكم" ميزان" التأكد من متابعة حالة التبليغ باستخدام الوسائل الالكترونية ، سواء تم الارسال او بانتظار الارسال او لم يتم الارسال.