صحيفة السوسنة الأردنية

 

وينص قانون الانتخابات الجزائري في مادته 173 على أن ”الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل 25 يومًا من تاريخ الاقتراع (12 ديسمبر) وتنتهي قبل ثلاثة أيام (وهي فترة الصمت الانتخابي) من تاريخ الاقتراع ”بمعنى أنها تدوم ثلاثة أسابيع“.

 

واختار ثلاثة مرشحين من بين الخمسة الذين دخلوا السباق محافظة أدرار (جنوب غرب) والحدودية مع كل من مالي وموريتانيا لإطلاق مهرجاناتهم الشعبية.

 

 

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون وعبد العزيز بلعيد، رئيس ”جبهة المستقبل“ ، وعز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد).

 

من جانبه، دشن رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات) حملته الدعائية من محافظة تلمسان (غرب)، وهي الولاية التي ينحدر منها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر.

 

وكان برنامج عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني والمرشح الإسلامي الوحيد في هذه الانتخابات مغايرًا، إذا قرر الانطلاق من العاصمة من خلال لقاءات حوارية مع المواطنين.

 

وتجرى هذه الانتخابات لأول مرة تحت إشراف سلطة مستقلة للانتخابات، والتي عوضت وزارة الداخلية في التنظيم وإعلان النتائج ولجان سابقة مكونة من القضاة وممثلي الأحزاب في مراقبة سير السباق الانتخابي.

 

وأمس السبت، وقع مرشحو الرئاسة ”ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية“، الذي يتضمن التزامات باحترام قواعد السباق، وتجنب تبادل الاتهامات وإطلاق تصريحات تحريضية.

 

وتعد هذه الانتخابات تتويجًا لقرابة تسعة أشهر من الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/ شباط الماضي، وأطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة مطلع أبريل/ نيسان، وأدى إلى إلغاء موعدين انتخابيين في 18 أبريل/ نيسان وآخر في 4 يوليو/ تموز.

 

وخلّف هذا السباق انقسامًا حادًا بين مؤيدي الانتخابات الرئاسية، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة لاختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن ”الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ“ وأنها طريقة فقط لتجديد نظام الرئيس السابق.

 

وأمس، وجهت وزارة الدفاع نداء لمن أسمتهم ”المواطنين الغيورين على وطنهم“ إلى ”المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن“؛ لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

 

وأعلنت في بيان لها ”أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية“.

 

وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن ”حرية التظاهر“، يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.