مجالس نيابية برائحة المنسف
بعد سنوات طويلة إختبرنا بها عدة مجالس نيابية ضعيفة عجزت عن صنع التغيير الذي ينشده الشعب، ما زلنا وللأسف نشهد وعيا سُلحفائيا في ما يخص التصويت في الإنتخابات النيابية، وما زالت الأغلبية تقع في فخ المناسف والكنافة والمقرات الانتخابية الممتلئة بغسل ادمغة الغلابة والبسطاء، حيث اصبح صوت المواطن مزادا علني لمن يدفع أكثر.
وهذا الجهل الممنهج سببه الشراكة المشبوهة بين تجار الوطن واصحاب رؤوس الاموال وبعض الاحزاب وحفنة من المثقفين المأجورين التي تغلب مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية.
ولا ننسى الإعتقاد السائد لدى الكثير ان مهمة النائب "خدمات" يقدمها لمدينته او قريته ببناء مركز صحي هنا ونادي رياضي هناك ولعب دور الوسيط لتوظيف فلان او فلانة وتقديم خدمات هزيلة للأقارب والمحسوبين على سعادة النائب، متجاهلين بقصد او بجهل الدور الرئيسي التشريعي والرقابي للنائب لقضايا وطنية مفصلية وتقديم مشاريع لقوانين تصب في مصلحة الوطن والشعب بعيدا عن الجعجعة الفارغة.
وقد ساهمت قوانين الإنتخاب الرجعية وغياب الدور الفاعل للأحزاب في الحياة السياسية وفقدان ثقة المواطن فيها، دورا كبيرا في تعميق فكرة الشللية والعشائرية الضيقة على حساب الوطنيين وأصحاب الكفاءات، حتى أصبحت الإنتخابات تقوم على مبدأ انا وابن عمي عالغريب حتى لو كان ابن عمي مُفرغ تماما من الخبرة بالعمل السياسي والوعي الكامل لإدارة المرحلة.
ومن وجهة نظري الخاصة أؤيد فكرة مقاطعة الإنتخابات إلى ان تتبدل القوانين الرجعية الى قوانين عصرية تفرز مجلس نواب وطني وذات كفاءة، وليس مجرد خرخيشة بيد الحكومة، مجلس نواب تكون قبلته الوطن لا كرسي النيابة والنمرة الحمراء وبعيداً عن الإنتماءات الضيقة للعشيرة او الحزب.
