توضيح من الكلالدة حول تأجيل الانتخابات النيابية
السوسنة - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أن الهيئة هي صاحبة القرار في تأجيل الانتخابات والمرتبط بالوضع الوبائي لفيروس كورونا وقرار فرض حظر شامل في البلاد.
اقرأ ايضا: سبب جديد لإرتفاع اعداد إصابات كورونا الأخيرة
وأضاف الكلالدة خلال لقائه هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، أنه في حال تأجيل الانتخابات ستجمد الإجراءات، وتستكمل من حيث توقفت بعد تحديد موعد جديد لها.
وأوضح أن الهيئة حريصة على تهيئة جميع المناخات والسياسات الداعمة لنجاح الانتخابات، مشيرا إلى أن المشاركة هي التي تحدث اثراً وتوصل رسالة لصانعي القرار حتى لو كانت بوضع ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع.
وتابع أن الدولة معنية بإيصال رسائل تطمين سياسية لكل الأطراف، لكن الأطراف الأخرى مطالبة هي الأخرى برسائل تطمين.
وبين أهمية الرقابة على الانتخابات وضرورتها، وأن الموافقة على اعتماد المراقبين مرتبط بمؤسسات متخصصة بالعملية الانتخابية.
ورحب بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مقدرا دورها الفعال في الرقابة والتوعية والترويج للانتخابات.
ونوه بإجراء بعض التعديلات والتغييرات على عمليات الاقتراع والتصويت بما يناسب متطلبات المرحلة في ظل جائحة كورونا، مشددا على ان ضمانات النزاهة والشفافية هي الأساس، وان كل التعليمات الجديدة والتغييرات هدفها الحفاظ على السلامة العامة للناخبين والناخبات ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
اقرأ ايضا: تسجيل وفاة جديدة بكورونا في الاردن
وابدى الحضور حرصهم على التعاون مع الهيئة والعمل في الانتخابات باعتبارها ركيزة للبناء الديمقراطي.
وبلفت الكلادة إلى أن القضية الأكثر إثارة للجدل والاسئلة، هي القيود الراكدة التي تنقسم إلى فئتين؛ الأولى أسماء اشخاص ليس لديهم بطاقات أحوال مدنية، أو متوفين ولم يتم اصدار شهادات وفاة بأسمائهم من دائرة الأحوال المدنية، والثانية لمن لديهم بطاقة أحوال مدنية ولكن لا يوجد لهم عنوان أو عناوينهم المثبتة خارج الأردن، وان الهيئة وثقت ورصدت كل هذه الحالات ووضعتها تحت المجهر، وعرفت الرأي العام بها حتى لا يطال التشكيك العملية الانتخابية.
وذكر انه سيجتمع بالنائب العام من أجل البت السريع في المخالفات الانتخابية التي ترتكب حتى تحقق الردع وتقطع الطريق على الجرائم الانتخابية كافة.
وأشار إلى أن الهيئة عدلت التعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية بما يضمن تسهيل فتح حسابات بنكية للقوائم وبما يسهل الرقابة على الانفاق على الحملات الانتخابية.
