عاجل

حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة في الأردن حتى السبت

النواب يرفض منح رئيس ديوان المحاسبة الضابطة العدلية

السوسنة- رفص مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.
 
كما رفض نصا تشريعيا يمنع ملاحقة أي موظف في الديوان أو توقيف أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.
 
وجاء ذلك بعد جل كبير أثارته مادة وضعت في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث توقف النواب عند هذه المادة مطولا.
 
من ناحيته، علّق النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي على المادة المثيرة للجدل، قائلا “من وضع هذا النص في الحكومة جاهل، وهنالك أكثر من نص تشريعي وضع في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة به جهل فاضح وجهالة فاحشة”، مبينا أنه لا يجوز تصغير قيمة رئيس الديوان بإعطائه صفة الضابطة العدلية.
 
اقرأ المزيد: الحكومة تحدد شروط الدخول لمناطق المثلث الذهبي السياحية
 
 
ووصف الدغمي الفقرة (ب) من المادة المثيرة للجدل، بأنها “جهل”، مضيفا أنه لا يجوز وضع هذه المادة فهي تضع قيود على المواطنين بإقامتهم الدعاوى.
 
من ناحيته، خالف النائب خليل عطية رأي الدغمي برفضه منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية، بقوله “كيف لا نعطي من يراقب على إنفاق 10 مليار دينار صفة الضابطة العدلية”، مؤكدا أن هذه الصفة مهمة جدا.
 
رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، قال “هذا هو الجو الديمقراطي جو الاختلاف بين الآراء تحت القبة”، مؤكدا “نحن نحترم الآراء ولكل زميل الحق بإبداء رأيه في هذه المادة”.
 
وأضاف “بالنهاية القرار لكم جميعا والمجلس سيد نفسه”.
 
اقرأ المزيد: إصابات كورونا النشطة في الأردن
 
 
وأوضح أن “هذه المادة في كل المجالس النيابية كانت مادة جدلية، ولمجلس النواب مواقف عديدة بخصوصها، ومن الطبيعي أن يكون هنالك جدل حولها، فهذه المادة على درجة عالية من الأهمية”.
 
الجدير بالذكر أنه ورد في مشروع القانون المعدل، المادة (16) والتي تنص على ما يلي:
 
أ. يكون للرئيس صفة الضابطة العدلية لغايات قيامه بمهامه.
 
ب. لا يجوز ملاحقة أي من موظفي الديوان أو توقيفه أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.