إستغاثة مظاليم مؤسسة الموانئ هل من مجيب؟؟

mainThumb

26-07-2009 12:00 AM

كثيرة هي المشاكل والهموم والتي تعاني منها مؤسساتنا ودوائرنا المختلفة، تلك المشاكل التي تطالعنا بها المواقع الإخبارية المتعددة والتي تبين مواطن الفساد والخلل في تلك الدوائر والمؤسسات، ذلك الفساد الذي استفحل في الكثير من مؤسساتنا بحيث أصبح عنوانا أساسيا في سير الكثير من تلك المؤسسات والدوائر المختلفة.
قرات قبل فترة قصيرة عبر بعض المواقع الإخبارية خبرا يختص بإحدى مؤسساتنا العريقة، وكان الخبر يحمل عنوانا أساسيا مختصا بتلك المؤسسة وذلك العنوان هو (إعتصام) فكلما قرأت تلك الكلمة عرفت أن ذلك الخبر هو خبر (حصري) بموظفي مؤسسة الموانئ ، فلم يعد لموظفي تلك المؤسسة إلا الإعتصام ولا شيء غير الإعتصام، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بعد كل عملية اعتصام هل من مجيب؟؟.
إن المشكلة التي يعاني منها موظفو تلك المؤسسة ليست مشكلة دولية أو عالمية كمشكلة دارفور أو مشكلة السلاح النووي الإيراني!!،لا بل هي مشكلة سهلة الحل والإنفراج إن وجدت أصحاب قرار ومسؤولين على قدر المسؤولية لينصفوا أولئك المظلومين من موظفي تلك المؤسسة ويعطوا كل ذي حق حقه، وتتلخص تلك المشكلة المختصة بما يسمى (السكن الوظيفي) لموظفي مؤسسة الموانئ والتي بدأت أحداثها منذ إنشاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث قامت السلطة بتأسيس مايسمى شركة تطوير العقبة، فتم ضم مؤسسات ودوائر تلك المنطقة لشركة تطوير العقبة، وبالتالي ضمت مؤسسة الموانئ لتلك الشركة، ومؤسسة الموانئ تلك تؤمن لموظفيها سكنا وظيفيا يتوزع على ثلاث مناطق هي الشميساني والسكنية الأولى والعالمية، ويتم منح الموظف سكنا حسب الأسس والعلامات التي يجمعها الموظف خلال سنوات الخدمة، ومن تلك الأسس المعتمدة أيضا عدد الأولاد والمسمى الوظيفي، ويتميز ذلك القاطن بالسكن بمميزات عدة حيث يدفع أجرة شهرية قيمتها 18 دينارا ويدفع 4% من فاتورة الماء والكهرباء والهاتف ويتمتع بالصيانة الكاملة للسكن مجانا، ولكن ماقولنا بمن ضاعت عليهم تلك الفرصة من أولئك الموظفين المساكين والذين عاشوا سنين طويلة في أكناف تلك المؤسسة من أجل خدمتها والعمل على رقيها، والذين يمكن إجمالهم ضمن فئة اللي (على قد لحافهم مادين رجليهم)، والذين ذاقوا مايكفي من مر الحياة وألمها، فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاعت عليهم تلك الفرصة نتيجة الواسطة والشللية والمحسوبية، فحرموا من السكن الوظيفي وأصبحت رواتبهم المتواضعة تتلاشى وتتآكل نتيجة اضطراراهم لاستئجار منازل لهم، حيث أن أقل أجرة منزل في العقبة لاتقل عن 200 دينار، فكان الله في عونهم وعون عائلاتهم،
وما زاد الطين بلة إنفجار تلك المشكلة وتأزمها قبل حوالي شهرين من خلال شراء مستثمر إماراتي لأرض الميناء، من أجل إنشاء ميناء سياحي، واشترى منطقة إسكان الموظفين في الشميساني والسكنية الأولى من أجل اقامة أبراج مكانها بقيمة 10 مليارات دولار، وتم مسح وهدم تلك المناطق عن بكرة أبيها تمهيدا لانشاء المشروع، وازداد الأمر سوءا عندما تم تخصيص مبلغ 20 الف دينار كتعويض لكل موظف يسكن في تلك المناطق من موظفي مؤسسة الموانئ، وتخصيص مبلغ 5 الاف دينار لكل موظف متقاعد منذ سنوات، فالسبب الرئيسي في تلك المشكلة هو فساد الإدارات السابقة للمؤسسة، حيث لم تعتمد توزيع السكن حسب الدور والأسس، ومن صور ذلك الفساد الذي انتشر كانتشار النار في الهشيم ظهور تقليد ظالم حيث أن بعض الموظفين القاطنين في ذلك السكن عندما يشارفون على التقاعد يقومون بتعيين أحد أبنائهم في المؤسسة بأجرة يومية وحسب التقليد الغير قانوني، ويقوم ذلك الموظف بنقل السكن الوظيفي لإبنه قبل فترة بسيطة من تقاعده، وبالتالي يضيع الفرصة على الموظف الذي ينتظر دوره للحصول على السكن منذ سنين طويلة، ومن صور الفساد والخلل الذي ظهر في تلك المؤسسة هو احتفاظ الكثير من موظفي المؤسسة بسكنهم على الرغم من تقاعدهم وعملهم بشركات ومؤسسات أخرى، فما زالوا يحتفظون بذلك السكن منذ سنوات طويلة والمؤسسة غير قادرة على إخلائهم، وقد كان لأولئك (المظاليم) من موظفي مؤسسة الموانئ عدة مطالب قبل القيام بعملية الإعتصام، ومن تلك المطالب إيقاف القرار الحالي بصرف التعويضات وبدل السكن وصرفها لكافة عاملي المؤسسة، وطالبوا أيضا بصرف بدل خطورة عمل لكافة العاملين دون استثناء وخاصة أولئك العاملين في الميدان الذين استثنوا من العلاوة، وتمت المطالبة ايضا بالتحقيق في موجودات وأوجه صرف 2%، والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع نسبة من يتقاضون أدنى الاجور، حيث كان من المفروض تطبيقه من تاريخ 1/1/2009 ولم يطبق حتى الان فجميع تلك المطالب لم تر النور حتى هذه اللحظة.
فلا اظن أن المسؤولين هناك من مفوضين ومدراء عاجزون عن حل تلك المشكلة،فهاهم يرون الإعتصامات تتكرر يوما بعد يوم وهم يقفون وففة المراقب عن بعد لأولئك الموظفين الذين أهلكتهم متاعب الحياة والتزاماتها، فربما أنهم لايشعرون بما يشعر به ذلك الموظف الذي ذاق من مر الحياة مايكفي، فيظنون أن الجميع يشبهونهم من ناحية امتلاكهم للفلل الراقية والسيارات الفخمة وحصولهم على امتيازات وتسهيلات لايحصل عليها اي شخص عادي، فربما أن ترف الحياة التي يعيشونها قد أنساهم ذلك الموظف البسيط الذي أثقلت كاهلة ظروف الحياة الصعبة والتزاماتها، فلا يكفي راتبه الوظيفي لمثل تلك الالتزامات، لابل يضطر اسفا لان يستدين ضعف مايتلقاه من راتب في تلك الوظيفة.
إن تلك المشكلة قد طالت ووجب أن يتدخل من هم من أصحاب القرار للعمل على إنهائها وحلها من جذورها، لان الإعتصامات قد زادت وطالت وهاهي تطول وتطول دون أن يكون هناك مجيب، وللعلم فإن هناك اعتصاما آخرا موسعا سيكون يوم الإثنين، وبالتالي سيبقى العنوان الأساسي لتلك المؤسسة مرتبطا بتلك الكلمة التي إسمها (إعتصام) تلك المؤسسة التي أصبح يطلق عليها (مؤسسة المعتصمين) نظرا للكم الهائل من المعتصمين في تلك المؤسسة، والتي بلا شك تتاثر سلبيا من حيث سير العمل فيها لانشغال أولئك الموظفين بذلك الاعتصام النابع من قهرهم وكبتهم وألمهم الذي لايجد لاسامعا ولا مجيبا من أولئك المسؤولين الذين لايعيرون اهتماما لذلك القهر والالم، لانهم لم يروا في حياتهم ولم يعرفوا شعور القهر والالم، فكيف لمن ولد وفي فمه ملعقة من ذهب أن يشعر بذلك الألم الذي لايشعر به إلا من ولد وفي فمه ملعقة من (حنضل) كاولئك المعتصمين أعانهم الله.
أتمنى أن يكون الحل قريبا وجذريا لتلك المشكلة التي طالت اعتصاماتها دون أن ترى النور، تلك الإعتصامات التي أبطال قصتها أبناء وطن ذاقوا من القهر والالم مايكفي، فما ذنبهم إن ولدوا وليس في فمهم ملعقة من ذهب، لذلك أصبح ضروريا أن يتدخل (أبناء الحلال) من المسؤولين لحل تلك المشكلة التي أصبح كابوس الاعتصام عنوانا أساسيا لها، فلا بد أن يتم إنهاء ذلك الكابوس الذي اقلق مضاجع تلك الثلة المكافحة من أبناء الوطن، وكما يقال (إن خليت بليت) ولا أظن أن وطنا عظيما كوطن الهاشميين قد خلا من أبناء الحلال الذين سيعملون على إنهاء تلك المشكلة وإعطاء كل ذي حق حقه الذي يستحق.
majalimuathmajali@yahoo.com


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد