لحيدر محمود .. التلفزيون حكاية قد تنتهي

مقالات السوسنة

لحيدر محمود .. التلفزيون حكاية قد تنتهي

27-07-2009 12:00 AM

عماد سندس

في مقاله المنشور بجريدة الدستور بتاريخ 23/7/2009 بعنوان حكاية التلفزيون ..التي لاتنتهي... يقول عضو مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاستاذ وشاعر الاردن الكبير حيدر محمود انه مستفز من خبر مفاده بان لجنة فنية برئاسة خبير اجنبي ولم يقل انه فرنسي كلفت بدراسة اداء المؤسسة منذ شهرين . ويرجع اسباب استفزازه واستغرابه، الى انه كعضو مجلس ادارة لا يعرف لا هو ولا المجلس عن تشكيل مثل هذه اللجنة الا من زواريب الغد.
نعم انه لامر مستفز ومستغرب ومن شانه ان يثر حفيظة واستفزاز الكثير من المراقبين لشأن شاستنا الوطنية وهذ المؤسسة العتيدة .لكن العارفين ببواطن الامور يقولون ان هذا امر اعتيادي بالنسبة لهذه المؤسسة وذلك للاسباب التالية:
1- اعتاد موظفو المؤسسة على هؤلاء الخبراء، الفرنسيون منهم تحديدا حتى اصبحت اسماءهم واشكالهم مالوفة خاصة ان بعضهم من اصول مغاربية ولبنانية يعملون في المهجر الفرنسي، وهناك تاريخ طويل لهؤلاء الذين ياتون ويعودون دون جدوى ولا تظهر لتقاريرهم اي نتائج على الاداء ومستوى التطبيق المهني في المؤسسة. واذا ما اردنا ان نسمي الاشياء بمسمياتها ، فهناك تقارير يتم اعدادها بنسختين واحدة للسفارة ومؤسسة الخبير، والاخر المترجم باللغة العربية لادارتنا، ودائما هناك فرق بين النسختين .وعرابة هذه المهمة في المؤسسة معروفة للقاصي والداني .
2- المهمة الاستشارية قبل الاخيرة، لدور الخبرة الفرنسية، كانت عند وضع الهيكلة الاخيرة للمؤسسة، حيث كانت مديرة التلفزيون الحالية جزء منها، بوصفها انذاك مديرة للعلاقات الدولية وعضو للجنة الهيكلة، وعملت على ترتيب زيارات لمسؤولة وضع الهيكلة المكلفة من وزارة تطوير القطاع العام الى فرنسا، حيث زارت العديد من محطات التلفزة هناك ،بالمقابل تم استضافة العديد من الخبراء الفرنسيين ولكن ماذا كانت النتيجة ؟؟ النتيجة كانت انقلاب على على كل بنود الهيكلة ونظام الموظفين لتقتصر بالمحصلة على حفنة (وليسمح لنا شاعرنا وعضو مجلس ادارتنا بالاستعانة بمفردة حفنة) من المتنفذين واصحاب المصالح المتقاطعة والمتشابكة في ذلك الوقت ومعظمهم من خارج اسوار المؤسسة ، باسبقية سنة عن بقية ..زملائهم الموظفين ، هؤلاء استحوذوا على مكتسبات الهيكلة كما جاءت في نسختها الاصلية الاولى، قبل تحريفها والانقضاض عليها، وكل هذا على حساب الانتاجية وحساب موازنة الدولة وحساب الشاشة ، وكانت النتيجة هيكلة غير قابلة للتطبيق من وجهة نظر الادارة التي عينت بموجبها، الورق شيء والتطبيق شيء اخر .
3- المعادلة بهذا الصدد واضحة وصريحة .فلا يمكن لاي عاقل له علاقة بالعمل التلفزيوني ان يساوي بين من يكتب الاجازة ومن يكتب ويعد الخبر او البرنامج التلفزيوني، ولا يمكن لمن له علاقة ان يتخيل ان فني تصوير ومهندس اضاءة يعامل بالهيكلة مثل عامل الحديقة او الحركة ، فما بالكم باصدقائنا الفرنسيين التي تروج لهم مديرتنا ، ولا تنفك عن استضافتهم ، وتسوق لهم وبالتالي تعمل بمبدأ (زي ما بده ابو ..) ،ما حصل للهيكلة المزعزمة من اغتيال كان تحت مرأى ومسمع المجلس الموقر، حيث كان التحفظ الوحيد قد قدم انذاك من قبل عضو مجلس الادارة في تشكيلته السابقة ريما ابو حسان .
4- بمقالته هذه يقر عضو مجلس ادارتنا ، دون ان يدع مجالا للشك ان الادارة الحالية تمارس على مجلس الادارة نوع من التعمية والتعتيم، لدرجة ان رئيس مجلس الادارة الدكتور نبيل الشريف اضطر عبر تصريحات صحفية لنفي (وجود نية لتشكيل لجان لإعادة هيكلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو تنظيمها ، مبينا أن وجود الخبير الفرنسي من قناة الفرنسية الدولية في المؤسسة يأتي في إطار التعاون بين الجانبين لدراسة الحاجة التدريبية للمؤسسة)، وهذا ايضا ضمن الافلام المحروقة الذي اعتاد عليها موظفو المؤسسة، هذا التدريب الذي لايراعي الا مصالح شراء ولاءات الادارة ومتملقي هذه المديرة على وجه التعيين، علها تستحق هذه المرة وسام الفارس لتفانيها في خدمة الجمهورية الخامسة ومثل الفرانكفونية العليا!!!
5- الاستاذ حيدر محمود اختزل اشكالية او ما اسماها هو حكاية التلفزيون، بالتجهزات الفنية والهندسية معلقا بذلك ناقوس الخطر بان المؤسسة معرضة للتوقف عن العمل باي لحظة، اذا ما رفدتها الحكومة وعلى وجه السرعة ب (20-30) مليون دينار، لكن مالم يقله استاذنا لماذا وصلت الامور بالتلفزيون الى هذا الحد؟؟ لماذا قطعت الادارات المتعاقبة علاقتها بتكنولجيا لاتصال والاعلام وخلفتنا عشرات السنوات بحقبة ثورة الاتصالات، بعد ان كانت السباقة حتى العام 1994 في استقطاب احدث تكنولوجيا التلفزيون والاتصال في المنطقة ، ولم يقل لنا ايضا لماذا يتم تحويل الموازنات الراس مالية التي تمنحها الحكومة للتلفزيون لتطوير بنيته التحتية الهندسية الى بند النفقات الجارية لمجاراة الانفاق الذي لا يتوقف ابدا على امزجة واسفار وترحال المدراء واعطياتهم دون وجه حق لمن لايستحق،
6- الاشكالية اذن من وجهة نظرنا ان مؤسستنا مأزومة بادارتها المتتالية التي لا تعلم عن صناعة التلفزيون الا بالقدر الذي يعرفه اي استاذ مدرسة او طبيب مثلا. ونرى كذلك ان الحكومة التي تتحمل جزء من المسؤولية في اختيار مثل هذه الادارات، وعليه فان عملية اي انقاذ للمؤسسة على حساب موازنة الدولة من (20-30 ) دينار لشراء الاجهزة والمعدات، ستذهب هباء منثورا فالخطوة الاولى تتطلب عملية اصلاح اداري شامل وواسع على نطاق الادارة والمؤسسة.
7- يقول الاستاذ حيدر في جملة خلاصاته في نفس المقال (أنّ التلفزيون بدأ?Z في الاونة الاخيرة ي?Zت?Zحسّن..)، فليعذرنا في هذا المقام استاذنا الفاضل بالقول اننا نشك بهذا، لانه لو كان كذلك لما اضطرت مؤسسات سيادية كمحافظ البنك المركزي بالذهاب الى قناة العربية ليدافع عن قرار المركزي بحل مجلس ادارة كابيتال بنك ، ولما ذهب وزير داخليتا الى اجراء مقابلة مع الجزيرة ليشرح موقف وزارته والحكومة الاردنية من قضية التجنيس . وغيرها الكثير من القضايا التي نتابعها عبر الفضائيات .
8- ان الاردن بحاجة ماسة لاستعادة منبره الوطني- التلفزيون الاردني- كحاضن لمشروعه وقضايا دولته ، ولكنه بحاجة قبل ذلك لاستعادة هيبته ومشاهديه وهذا لا يتاتي قبل الشروع بتغيير نهج الادارة الحالية التي انقضت عليه والاتيان بادارة تعرف كيف تصنع اعلام وطن من الناحية السياسية والاعلامية .
9- وبهذا فان اعلانكم عن موقف محتمل من مشروع لجنة الخبراء الفرنسيين ليس بالشيء الكثير مقابل كل ما ذكرنا ، وعليه نرجو ان يكون لكم موقفا ازاء شيء اكثر اهمية ، كسحب صلاحيات المجلس في التعيين والتنسيب لصالح المدير العام مثلا ، وان يكون لكم موقفا من قضية شراء الخدمات من داخل المؤسسة وخارجها بملايين الدنانير ، ان يكون لكم موقفا ازاء قوائم التعيينات من ابناء المدراء والمحاسيب والمناسيب، ان يكون لكم دور في رسم خارطة طريق لتحويل التلفزيون الى مؤسسة وطن لاتكون خاضعة لمزاج (زي مابده ابو فلان وابوعلان) . بهذا فقط يمكن لهذه الحكاية ان تنتهي .