صحيفة السوسنة الأردنية

طالعتنا الصحف والمواقع الالكترونية قبل ايام بخبر اقتراح اجراء تعديلات على النظام التامين الالزامي صادرة عن هيئة التامين وتفاوض حول الزيادة المقترحة على قسط تامين المركبة التي سجلت حوادث خلال السنة التامينية السابقة ومن خلال الاطلاع على تفصيلات الخبر وجدت ان الزيادة الاعتيادية الاولى على القسط ستشملها اضافة تغطية تامين السائق والمالك ولاسباب انسانية عندما تكون مسؤولية الحادث عليهما وبنفس تغطية الغير المتضرر بالحادث وبالتالي فان هذا التعديل يعتبر قد اغلق نقصا كان في وثيقة التامين وهو في الواقع ليس نقصا بل كانت التغطية تشمل الغير فقط وهذا ما جعل اسم هذا النوع من التامين هو ضد الغير وباضافة التعديل اعلاه لايجوز ان يطلق عليه هذا الاسم حيث ان تعريف الغير هو اي اشخاص او ممتلكات لاتمس لمالك المركبة او سائقها باي صلة وعلى سبيل المثال لو تصادمت مركبتين تعود لنفس الشخص فان هذا الحادث يخضع لاجتهادات قانونية لعدم وجود غير في هذا الحادث ويلجأ المتضرر وهو المالك نفسه الى القضاء الذي يحكم بما يراه القاضي مناسبا دون الاضرار بمصلحة اي من الطرفين وهذا التعديل سوف يلغي هذا الجدل بمثل هذه الحوادث ولكن ماسيسبب ازعاجا للمواطن هو زيادة القسط بنسبة مقترحة 10 % على القسط الاعتيادي اي اذا كان قسط التامين 64.400 دينار للسيارا الصالون الخصوصي الصغيرة فسيصبح بعد التعديل تقريبا 71 دينار طبعا سيزداد الفرق مع زيادة صفة الاستعمال للمركبة الى ان تصل الى التريلات والحافلات التي ستظهر الزيادة فيها واضحة وهذا التعديل سينعكس ايجابيا على المواطن حيث انه تردني مكالمات هاتفية كثيرة بحكم انني اكتب في امور التامين يسألني فيها المتصل ويستفسر عن شمول السائق او المالك بالتامين لو تعرض الى حادث هو المسؤول عنه وادخل المستشفى وتكون اجابتي بان نظام التامين المعمول به لغاية الان يستثني ذلك والغريب ان المتصل يقول بان المحامي فلان قد ذكر لي بانه يستطيع ان يحصل على مبلغ التامين للسائق ولا اعرف كيف ذلك ؟؟ فلكل طريقته ولكن انصح بان لايدفع مالا الا بعد الحصول على ما وعده به ذلك المحامي وبالتالي فان دخول هذا التعديل سيلغي اي اجتهاد من اي كان .
ولكن ماسيزعج المواطن اكثر هو الجزء الثاني من الخبر الذي يتمثل بتطبيق العمل بنظام النقاط وربطه بقسط التامين والتفاوض الان على رفع نسبة القسط 5 % بدلا من 10 % وحسب نوع الحادث ويجب ( وهنا الامر اقتراح ) عدم ربطه بالمخالفات حيث ان المخالفة ليس بالضرورة ان تكون خطرة وتؤدي الى حصول حادث ما وبالتالي فا شركة التامين لاتخر شيئا والامر الاخر هو ان غالبية المركبات لاتخلو من وجود مخالفات عليها وهنا اشير الى سؤال هل يمكن ان تطبيق عقوبة المخالفة وعقوبة رفع القسط على تهمة واحدة ( اسف لاستخدام كلمة تهمة ) حيث ان المعروف بانه اذا حوكم شخص بعقوبتين على نفس التهمة فان العقوبة الاشد هي التي ستنفذ فهل سينطبق هذا المبدأ على تامين المركبات ؟؟
لغاية الان فان المواطن لايحبذ اي زيادة على القسط وخاصة اننا نعاني من ارتفاع في تكلفة الحياة المعيشية للمواطن ورفع سعر الوقود وغيره واضافة الى جملتي المتكررة هو وجود ازمة عدم ثقة بين المواطن وشركات التامين وبنسب مختلفة وغياب دور الجهات ذات العلاقة لشرح وتوعية المواطن بايجابيات هذا التعديل وموجبات الزيادة وللاسف لم يلمس المواطن بوجود اهتمام لرأيه بهذا الخصوص من قبل تلك الجهات وهذا ما سيزيد رفضه لاي زيادة مقترحة ومن وجهة نظري اتمنى على هيئة التامين ان تؤجل تطبيق زيادة القسط بسبب الحوادث حتى يتم تهيئة المواطن لذلك مع بيان الاسباب والامتيازات لهذا التعديل وعدم المبالغة به رأفة بالمواطن طالما ان الحالة الانسانية تأخذ بنظر الاعتبار في موضوع التامين كما هو الحال في التعديل الاول وبدء العمل به اولا وعدم ضغط المواطن بكل الزيادات مرة واحدة فسيضطر وقتها بيع المركبة والسير على الاقدام اذا كان قسط التامين يشكل عبئا عليه وهو اسهل الاجراءات وحسب الاقتراح الاول فيجب مخاطبة دائرة ترخيص المركبات باستبدال كلمة ضد الغير بالتامين الالزامي على الرخصة حتى يتطابق نوع التامين من الناحية القانونية مع ماهو موجد فعلا في دائرة الترخيص التي هي الجهة الوحيدة الرسمية التي تعطي المشروحات المطلوبة للاستفسار عن تامين اي مركبة .
Rabeh_baker@yahoo.com