صحيفة السوسنة الأردنية

الناظر في التاريخ الأردني الحديث يلحظ تغيرات كبيرة وكثيرة على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأردنية. فلقد تغيرت أنماط معيشة الناس وتحول المجتمع الأردني من مجتمع زراعي محافظ إلى مجتمع صناعي خدماتي منفتح, وأدى هذا التحول إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة. كما أن التغيرات المعيشية أيضا تأثرت بالأوضاع والظروف الاقتصادية للمواطنين, فقد تحول أكثر المواطنين من منتجين فاعلين إلى مستهلكين نهمين, ورافق ذلك تغيرات في الأوضاع المعيشية لأغلب شرائح المجتمع الأردني. هذه التغيرات الاقتصادية المعيشية أخذت تؤثر في الأوضاع الاجتماعية وغيرت من طرق المشاركة السياسية لفئة لا باس بها من المواطنين. في الستينيات والسبعينيات من هذا القرن مثلا كانت المشاركة السياسية والتحزب مسألة مرفوضة تماما, لا بل إن الكثير من الناس كانوا يتعرضوا للمسآلة والتحقيق أو الحبس بسبب توجهاتهم السياسة ومشاركتهم المعلنة في الأعمال السياسية المختلفة. لكن و بعد عودة الحياة الديمقراطية للأردن عام ,1989 تغيرت الأوضاع السياسية في الدولة الأردنية وأصبح الانفراج السياسي والحراك الديمقراطي جليا واضحا. فلقد تغيرت الأحوال السياسية وأصبحت الدولة تنادي المواطنين للانضمام للأحزاب السياسية وتأسيسها, وقد كانت وبشكل عام استجابة المواطنين مع هذا الانفتاح والدعوة ايجابية وكبيرة, وان كان الكثير من الناس ظل حذرا وغير مقتنع بهذا الانفتاح.
الديمقراطية لا يمكن تطبيقها وفرضها على المواطنين كما لو كانت قانونا, الديمقراطية نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي متكامل يحتاج إلى وقت وجهد حتى يصبح واقعا معاشا. الديمقراطية تقوم على مبدأ الاختيار وإعطاء الحرية الكاملة للمواطنين للتعبير عن أرائهم بكل شجاعة, والديمقراطية الفاعلة الايجابية لا يمكن أن توجد إلا في دولة حضارية, ولا يمكن أن تتجذر بغير الوعي الرسمي والشعبي وإعطاء الفرص الحقيقية للشعوب لتطور وتستفيد من تجاربها وتحسن من أدائها الديمقراطي.
الدستور الأردني نص على حرية التعبير بكافة الوسائل المشروعة لكل المواطنين دون قيود أو شروط , فحرية التعبير من المقاييس والشروط اللازمة لغرس وتقوية السلوك الديمقراطي. الحكومات الأردنية وكما أشرت سابقا بدأت ما يمكن أن نسميه مشروع تجذير الديمقراطية في الأردن واعتقد انها قد قطعت شوطا لا باس به في هذا المجال. فالأحزاب التي كانت تحاربها الدولة ويخاف المواطن من الانتساب إليها أصبحت تتلقى دعما ماليا من الحكومة, كما تشجع الدولة المواطنين على الانتساب إلى هذه الأحزاب بعد أن كانت تعتقلهم بالأمس لنفس السبب. ولقد ذهبت الدولة الأردنية في هذا المجال بعيد حينما أسست وزارة لأول مرة تسمى بوزارة التمنية السياسية في حكومة دولة الأستاذ فيصل الفايز في العام 2003 والتي تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة لدى المواطنين وتعزيز قيم الحرية والعدالة وكل قيم الديمقراطية النبيلة.
الاعتصامات والمظاهرات التي بدأت تكثر وتشكل ظاهرة في مملكتنا الحبيبة هي من بذار وغراس الديمقراطية التي نريد والتي نتمنى أن تقوى وتزدهر ويشتد عودها. ليس مقبولا أن تقمع هذه المظاهرات والاعتصامات بهذه الطريقة التي تتعارض مع ابسط مبادئ الديمقراطية, لا بل والتي تتعارض مع الدستور الأردني ذاته. الطريقة التي تم التعامل معها مع المتظاهرين في قضية عمل الموانئ وعلى مرأى ومسمع من الحكومة تطرح تساؤلات كثيرة وعميقة حول مستوى الديمقراطية في الأردن, وجدية الحكومة في تجذير الديمقراطية فعلا في الأردن. الدستور كما أشرت سابقا أعطى الموطن الحق ليعبر عن أرائه وأفكاره بكل حرية وكفل له ذلك بالتشريعات والقوانين والأنظمة. الحكومة أيضا تشجع المواطن على حرية التعبير وتحثه على المشاركة, ثم وان تحرك وعبر عن رأيه يعاقب. المعادلة الديمقراطية على هذا النحو لا تبدو سليمة أو يمكن أن تفضي إلى ديمقراطية حقة, أو أن تقود إلى علاقة ايجابية بين المواطن والحكومة. الثقافة الديمقراطية- وثقافة المظاهرات والاعتصامات منها- تحتاج إلى وقت وجهد وخبرة حتى يتقنها ويعرف خباياها كل من المواطن والحكومة, وان كانت الحكومة أولى بالمعرفة وأجدر, فهي القائمة والمسئولة عن تنفيذ وتسيير شئون البلاد والعباد وهي المسئولة عن حل مشكلات المواطنين.
يقول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم( ي?Zا أ?Zيُّه?Zا ال?Zّذِين?Z آم?Zنُوا لِم?Z ت?Zقُولُون?Z م?Zا لا ت?Zفْع?Zلُون?Z * ك?Zبُر?Z م?Zقْتًا عِند?Z الل?Zّهِ أ?Zن ت?Zقُولُوا م?Zا لا ت?Zفْع?Zلُون?Z) فإما أن نكون حكومة ديمقراطية تقبل بالديمقراطية وبنتائجها الحلو منها والمر, وإلا فلا تجر الناس إلى أفعال تشجعهم عليها هنا وتحسبهم وتعاقبهم عليها هناك وتدعي أنها دولة ديمقراطية. التجربة الديمقراطية الأردنية تجربة غضة وتحتاج إلى الجهد والوقت والصبر والشجاعة حتى تقوى وتصلب ولا تحتاج إلى الخوف و العصي والهراوات. حق التظاهر والاعتصام حق دستوري مشروع للتعبير عن الآراء والأفكار لأي شريحة من شرائح المجتمع, وعلى الدولة أن تضمن ممارسة هذا الحق, كما أن على الدولة أن تتوقع المزيد من المظاهرات والاعتصامات في ضوء تزايد حاجات المواطنين وعجز الحكومة الواضح عن حلها. المطالب الشعبية والعمالية مطالب شعبية عادلة وعلى الحكومة أن تعالجها بسرعة وعقلانية وعدالة وإلا فان الديمقراطية والاعتصامات والمظاهرات ستتحول إلى عصا ديمقراطية وسيفا ترفعه المعارضة أو الطبقات الفقيرة العريضة في المجتمع في وجه الحكومة كلما أحست بالظلم والجوع والفقر.