صحيفة السوسنة الأردنية

أقصى درجات الإستفزاز لمشاعر المسلمين أن تجد من يعبث في شعورهم الديني، ويمس مسلمات ومقدسات عقيدتهم ، من غير أن يرف له جفن، لا بل ويصل العبث حد تسويقه إعلانيا وبالمزاد العلني كأنه من الممنوعات -حاشا لله-.

ومستوى الإستفزاز يصل إلى حد فوق أي مستوى طبيعي يمكن للفرد أن يحدده لنفسه، إذ ما علم أن العابث مؤسسة رسمية ( الجمارك) وعلى وجه التحديد جمرك عمان.

أي أن العبث لم يصدر عن فرد يمكن أن نقبل منه العذر، ونتفهم جهله وجهالته، بل عن دائرة الجمارك بوصفها مؤسسة.. فبأي صيغة كانت، وتحت أي مبرر يصعب تقبل العذر والتبرير. فالأصل ان المؤسسة عقل جمعي، لا يتخذ قرارا بنشر أي إعلان من غير أن يدرس مضمونه، ويفهم أبعاده ،خاصة إذا كان في الأمر ما يتعلق بالدين وقدسيته.

لقد آلمني كثيرا أن أطالع صباح يوم (السبت) الموافق 5/9/2009 إعلانا منشورا في صحيفة يومية كبرى، عن مدير جمرك عمان يطرح فيه للمزاد العلني، ما لا شك فيه انها بضائع مصادرة، من بينها مصاحف متفاوتة العدد..

ذلك الإعلان يضيف إلى غضبك غضبا مضاعفا يتجاوز مسألة طرح المصاحف للمزاد العلني، بل أن ذلك الإعلان احتوى على طرح كميات كبيرة من الأحذية- أجلكم الله- فكان الأجدى إن كان لا بد من بيع المصاحف بالمزاد العلني أن يفرد لها إعلانا مستقلا عن بقية المواد.

ثمة أمر آخر لافت في ذلك الإعلان، وهو أن احد بنوده، بيع مصحفين في المزاد، وبند آخر ثلاثة مصاحف.. وهنا أسأل دائرة الجمارك هل دخول شخص إلى الأردن ومعه مصحفين أو ثلاثة جريمة ؟ وأي نوع من الجرائم تلك؟

وهنا ألفت إلى أن ذلك الإعلان ،تضمن أكثر من ست بنود لبيع مصاحف بأعداد تراوحت ما بين مصحفين و90 مصحفا.

وتضمن ذلك الإعلان الكثير من الأشياء التي قيمتها تكاد تكون معدومة وهي للاستعمال الشخصي مثل زوج احذية وطقم بناتي وحرام مجوز وتلفون خلوي مستعمل عدد واحد ولحاف عدد اثنين وخلاطة مغسله .

بطبيعة الحال، أتوقع أن تستنفر دائرة الجمارك وجمرك عمان على وجه التحديد، وتستنهض كل طاقاتها للرد على هذه المقالة، وأظن أن ذلك حقهم الطبيعي.. حق كفله الدستور والقانون ومبدأ الرأي والرأي الآخر.

وأود لقطع الطريق على ما قد يصطادوه في هذه المقالة المقتضبة، أن أؤكد على أن أدعاء الشفافية في نشر الإعلان، مهما كانت قيمة المعلن عنه ، أمر أقدره، وهو يفترض أن يكون دليل على أن كل ما يضبط يطرح للمزاد العلني ، إن كان صالحا بكل معنى الكلمة.

لكن بذات الوقت، كان الأولى بمن مارس تلك الشفافية، أن يتعامل مع المصحف الشريف والقرآن الكريم باحترام يرقى لقدسيته، ويضعه في مكانته الصحيحة.. أليس هو كلام الله المنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.

كان الأجدى بدائرة الجمارك، أن تحترم شعورنا الديني، وأن تسأل وزارة الأوقاف أولا، أو دائرة الإفتاء العام، أو دائرة قاضي القضاة، إذا كان من الجائز شرعا وخلقا وقانونا أن يطرح القرآن الكريم للمزاد العلني.. هذا يدفع به دينار وذاك يدفع خمسة دنانير.. وهكذا دواليك.

نعم، كان إعلانا مخجلا ومستفزا لمشاعر المسلمين في هذا الشهر الفضيل، ومن المؤسف أنه صادر عن مؤسسة رسمية مطالبة بالاستغفار أولا عن ذنبها .. ومطالبة بالاعتذار لكل المسلمين عن فعلتها التي لا تبررها كل القوانين والشرائع، ومهما قدمت تلك الدائرة من مبررات لا يمكن أن تجد مبرراتها القبول.

* خاص بموقع السوسنة

g.alfayez@intagnts.com