ماذا يراد بتعديل قانون الضمان الاجتماعي؟؟

مقالات السوسنة

ماذا يراد بتعديل قانون الضمان الاجتماعي؟؟

15-08-2009 12:00 AM

ايمن المعايطه

لماذا سيتم تعديله الآن؟؟
ومن الجهة التي تطالب بتعديله؟؟
هل رأي المنتفع له الأهمية عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ؟؟
نعم أيها الإخوة فان الضمان الاجتماعي و الضمان من الله عز وجل هو المنفذ الوحيد للمنتفع بان لا يخرج الى الشارع جائعا هاربا من قسوة ما الم به ... وبرغم بساطة المبلغ إلا انه يطفئ رمق العطشان ويسد جوع الفقير وفي ظل هذه الأيام والارتفاع المستمر لأسعار ما يلزم الحياة وعدم ملائمة مع ما سيصرف من راتب تقاعدي للمنتفع .
إلا انه يرضى ويقول ( أفضل من لا شئ) كثيرا ما سمعنا السيد مدير الضمان الاجتماعي من خلال الإذاعات واللقاءات المباشرة غير المباشرة ولا ننسى شكره على اتصاله مع كافة الناس سمعناه يقول.
• ظاهرة استشراء التقاعد المبكر عند سن (45) حيث أصبح القاعدة بدلاً من أن يكون الاستثناء مستنزفاً بذلك أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي
• ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية مما ينتقص ليس فقط من استدامة الضمان وحماية أموال مشتركيه ولكن أيضاً ينتقص من مفهوم العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي الذين يمثلا جوهر الضمان الاجتماعي.
• الحفاظ على حقوق المشتركين الجدد .
• الاستثمارات لدى الضمان مع احتمالية دخولها بوضع حرج خلال الخمسة عشرة سنة القادمة.
• معدلات توقع الحياة الحالية التي تجاوزت 70 عام .
أعزائي دعونا نناقش هذه النقاط وبشكل سريع مع إعلامكم انه سأقوم بالخوض بشكل أوسع وأدق على هذا التعديل من حيث الأهداف والمصير المستقبلي لهذا التعديل ما لم يظهر ما يناسب فسأعود عن هذا الطرح من النقد إلى الدعم .
برغم الإعلان انه سيتم ربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم ولكن هل ستكون النسبة محتسبة فعليا مع هذا التضخم ، ولنا تجارب بوعود سابقة لم يتم تطبيقها ليس في هذا فقط ولكن بغيرها وغيرها كثير.
اما بخصوص ظاهرة التقاعد المبكر أصبح قاعدة لا استثناء ونسبة المتقاعدين مقابل المشتركين في ازدياد مستمر ونسبة المتقاعدين مبكرا أكثر من المتقاعدين!!!!
من المسئول عن هذا واني احمل المسؤولية الى ( الحكومة والنواب والأعيان وحتى النقابات والقوى الوطنية على الساحة الأردنية وكل من له صلة )باستثناء الموظفين الذين هم ضحية.
فعندما قامت الدولة ببيع المؤسسات الحكومية وبشكل كامل(100%)او جزئي ( اقل من 51%) أو ما يعدلها أصبح المشتري أو الشريك الاستراتيجي هدف ربحي وهذا طبيعي في كل الأحوال وليس لنا اعتراض ، ولكن ماذا فعل هذا الشريك أصبح يقلص عدد الموظفين وبدأ يحثهم على الخروج بمكافأة مالية لا تعادل قوته اليوم وفي خضم هذا الارتفاع الحاصل فلم أجد من المسؤولين من يقف الى جانب الموظفين الذين أصبحوا ضحية مشروع التخاصية مما دفعهم ان يخرجوا على التقاعد المبكر وفي أوج عطائهم ومن يرفض رسالة ترسل له موشحه بالمادة 23 او 28 او 31 من قانون العمل والعمال وكل مادة من تلك المواد أصبحت السيف المسلط على رقبة الموظف وعندما تفاعل الموظف و أدرك ان له نقابة قد توفر له الحماية القانونية وتحركت النقابات العمالية بشكل حضاري وديمقراطي كما أوصى جلالة الملك لوقف التجاوزات على حقوق العمال والنزف الجاري لغاية تاريخه من الموظفين الذين شكلوا النوى الحقيقية وبُنيت تلك المؤسسات التي أصبح اسمها شركات على أكتافهم ولم يجدوا من ينصفهم بالعدل والكمال لله في العدل لم يجدو احد لجأوا الى النقابات والتي أصبح دور النقابات محارب من قبل الشريك الاستراتيجي وبشكل غير مباشر من خلال فصل و إنهاء خدمات الموظف النقابي تحت شعار التقاعد المبكر ومن ثم الانفراد بالموظف ، ومن هنا نقول هذا هو سبب ظاهرة التقاعد المبكر عند سن (45) .
إذن,,, التخاصية التي درست الناحية الاقتصادية ودرست الأبعاد المحتملة والتي تنتج عنها غفلة عن مصير الموظف الذي ينعكس سلبا على قانون الضمان الاجتماعي ، فأنتج التعديل المطروح......... لذا أوجه السؤال لماذا يكون الموظف ضحية مرتين الأولى من الشريك الاستراتيجي والثاني من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ولا ندري لماذا لا يتم مناقشة قانون عمل جديد ليحصل الموظف على حقوقه التي منحها له القانون . وأما بخصوص ظاهرة ارتفاع الرواتب الغير منطقية فهي أيضا ناتجة عن التخاصية التي ُمنحت المدير الحكومي الأصل راتبا لن نقول خيالي ولكن مرتفعا نوعا ما من اجل وضعه واجهة أمامية لمواجهة الموظفين وتقليص عددهم بما يرضي الشريك الاستراتيجي مقابل مكافئات مالية ورواتب عالية وهذا ما يلبي احتياجات التخاصية الغير مدروسة بعناية وعندما يصل الى السن القانوني (45) يتقدم بطلب استيداع ومنهم من يعود تحت بند مكافئة شهرية وهذا أيضا زاد في رفع البطالة حيث اخذ حصته وحصة غيره في الوظيفة ومن تحت الطاولة وعطل الدراسة الاكتوارية المزعومة في تنامي العجز المالي وقد يستمر هذا العجز إذ لم يتم معالجته على ضؤ ما ورد ان صحة في نظر من يريد المصلحة العامة.
اما بخصوص التامين الصحي المنوي شمول متقاعدين الضمان الاجتماعي به والتحجج به لزيادة سنوات سن التقاعد نلفت الانتباه ان التخاصية هي السبب أيضا ولكن قبل ان اطرح وجهة نظري أقول لا أتحامل على التخاصية أو أذمها أو أبين سلبياتها علما ان لها ايجابيات وممكن ان تكون الايجابيات أكثر من السلبيات واضعها بين قوسين.
أوضح السبب من وجهة نظري مرة أخرى ان الشريك الاستراتيجي والذي تم تغطيته باسم التخاصية هو السبب أيضا والذي سيساهم بتنامي العجز المالي من هذه الناحية حيث تم تحويل كافة الموظفين الحكوميين في المؤسسة التي تم خصخصتها الى التامين الخاص وبعد إخراجه طوعا أو فصلا او تقاعدا يخرج صفر اليدين من جهة التامين الصحي، و تبدأ المُعانة ، فلو بقي على حاله كموظف حكومي في حضن دافئ براتب قليل لكان أفضل من ان تتحمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعبائه وإيجاد منظومة تأمين صحي تنهك كاهل الضمان في المصروفات علما انه تم طرح اقتراح على مدير الضمان ومني مباشرة في إحدى اللقاءات بان يقوم الضمان باستثمار أمواله بالقطاع الصحي ويتم الاقتطاع بنسبة موازية للاقتطاع الذي كان يقتطع من راتب الموظف وهو على رأس عمله بحيث يتم استثمار أموال الضمان والتي هي بالأصل أموال الناس ، في القطاع الصحي وتخفيف نسبة البطالة بهذا القطاع وتامين المتقاعدين من لا يشملهم أي تامين صحي أخر ويعطي الطمأنينة وطريق الأمان في عدم تزايد العجز المالي وممكن ان يزيد أيضا في الإيرادات فيندرج تحت الحفاظ على حقوق المشتركين الجدد وإخراج استثمارات الضمان من الوضع الحرج خلال الخمسة عشر سنة القادمة ، عندها نقول ان معدلات توقع الحياة الحالية التي تجاوزت 70 عام هي واقع نعيشه.
اخيرا اود ان اطرح نقطه هي للصالح العام لماذا لا يتم ربط الرواتب التقاعدية مع ضريبة الدخل كونه يوجد الكثير الكثير ممن يرفعون رواتبهم بشكل خيالي قبل التقاعد ....... هذه النقطه مطروحه للنقاش