صحيفة السوسنة الأردنية

ما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع هو عند الاتصال بمدير عام اي شركة وخاصة في القطاع الخدمي فان عبارة المدير خارج المكتب او انه باجتماع او عنده ( meeting ) هي التي اعتادت آذاننا على سماعها و هذا الجواب دائما هو الحاضر وبعد ان يتم اخذ بياناتك الاسم ومن اي جهة وماذا تريد ؟؟ او ليس من حق اي مواطن ان يتصل بالمدير العام وخاصة اذا لم يجد حلا لمشكلته مع الاشخاص المعنيين وارى في تصرف السكرتيرة او كما تحب ان يطلق عليها ( مدير المكتب ) هو اساءة متعمدة لتلك الشركة حتى ولو كانت هذه هي تعليمات مديرها العام لان نجاح اي مؤسسة او شركة في القطاع العام او الخاص هو التواصل مابين متلقي الخدمة ومقدمها وعلى مقدم الخدمة ان يعرف مدى جودتها ورضا العملاء عنها وهذا الشيء يمكن لمسه في البنوك وشركات التامين والمستشفيات والاتصالات وغيرها من جوانب الحياة .
ان السكرتيرة لايجوز لها ان تتجاوز عملها بان تقوم مقام المدير العام ومنهن وللاسف تصرح بان صلاحياتها من صلاحيات المدير العام واوامرها اوامر مدير عام ولا اشير هنا لواحدة بعينها ويجب ان تعرف كل شيء وماهي المشكلة ، وطبعا تتعطل هذه الكلمات عندما يكون المتصل من اصحاب النفوذ او من اصحاب الرتب العالية فالمدير بقدرة قادر يصبح موجودا ويستنفر طاقم المؤسسة كاملا لخدمته بينما المواطن العادي تغلق بوجهه كل الابواب وتبدأ سعادة السكرتيرة تلعب به يمينا و شمالا وتعيده الى نقطة البداية وسوف تقوم باتخاذ اجراءات صارمة تجاه ذلك الموظف الذي حوله لها ، هذا الموضوع هو من اهم ما تعاني منه انظمتنا الاقتصادية ولايجوز لسعادة المدير ان يضع نفسه في قفص عاجي لايدخله الا حضرة السكرتيرة فتصبح هي الواجهة له وتصبح وكأنها هي صاحبة القرار و تقرر ماتشاء من يستقبل و من يرفض مقابلته ويرد على الهاتف ام لا واشياء اخرى ترى العجب بها ؟؟!!! فاذا كانت السكرتيرة هي التي تسير المنظومة الاقتصادية فلم اذا يتم صرف رواتب خيالية للمدير العام فالاجدر ان يتم تعيينها مديرا عاما وتنتهي المسألة بل حتى يبدو ان الموظفين يحسبون لها الف حساب واكثر من المدير العام نفسه ومنهن من تشكل طاقما من المخبرين السريين في دوائر الشركة لنقل اخبار الزملاء لها للايقاع بهم و هن يتلقين المعلومات ولايعطينها الا للمقربين منهن .
ان وظيفة المدير العام هي وظيفة مثل باقي الوظائف ولايعني ان وضع المدير العام في هذا المنصب هو الارتقاء الى السماء على ان ينظر الى باقي الموظفين و المواطنين بمستوى ادنى وخاصة ولا أعمم ان عددا لايستهان بهم من المدراء العامين ينزل بمظلة ( براشوت ) من السماء ليستقر على هذا الكرسي بغض النظر عن الكفاءة او الخبرة وكما قلت في مقال سابق ان بعض القوانين تتغير لاجل تعيينه اما المواطن فهو راس مال تلك الشركات فلو امتنع عن الاشتراك بهذه الخدمة او تلقيها فان تلك الشركة ستنهار وتخسر زبائنها لان خدمة مابعد البيع اهم بكثير من شراؤها وهي الاختبار الوحيد لجودتها او نجاحها ووظيفة السكرتيرة او ( مدير المكتب ) ليس غطاءا لذلك المدير للتهرب من المتصل او حاجزا منيعا ضد المواطنين او ثوبا للكذب لان ذلك اثبات لفشل السلعة المقدمة واستغلالا لوظيفتها دون وجه حق .
لذا ومن هنا وقد لايعجب هذا المقال كثيرا من المدراء او السكرتيرات وقد يشن هجوما كاسحا علي وعلى ما أكتب وكما حصل لي في مقالات غيرها ولكن من باب المصلحة العامة يجب ان يبقى باب المدير العام مفتوحا لمن يطرقه وعندما يصل ذلك المواطن الى فخامة المدير العام عليه ان يجد حلا لمشكلته وتوضيح الامر وبطريقة لينة ولبقة في حال عدم استطاعة تنفيذ ما يريد لان طبيعة مواطننا الطيبة وكما يقول الكثيرون ( لا قيني ولا تغديني ) مع العلم انه في لغة و عصر الاعمال ( البيزنس ) لا يجوز هذا الكلام لانه المشترك قد دفع ما طلب منه بالكامل فيستحق الخدمة كاملة دون تاخير او تحيز او غبن او ظلم بغض النظر عن منصبه او مكانته الاجتماعية او المادية .
Rabeh_baker@yahoo.com