قانون المالكين والمستأجرين .. نسمع جعجعة ولا نرى طحنا

ومضات

قانون المالكين والمستأجرين .. نسمع جعجعة ولا نرى طحنا

22-07-2009 12:00 AM

حسن بلال التل

ميزة عجيبة يمتاز بها الاردن وهي ان كل مشاكلنا تجيّر وترحّل عاما بعد عام تماما مثل قيام المدين بتأجيل سداد ديونه رغم علمه ان ذلك لن يؤدي سوى الى تراكم الفوائد والمطالبات عدا عن الاساءة الى سمعته, وهذا تماما ما تفعله الاجهزة الرسمية في الاردن رغم علمها ان هذا الترحيل لن يفعل شيئا سوى مفاقمة المشكلة ومضاعفة تبعاتها والاساءة الى صورة هذه الاجهزة وادائها محليا ودوليا, فمثلا منذ قرابة العشرين عاما هي عمر عودة الحياة الديمقراطية, ونحن ننادي بقانون انتخاب عصري قادر على افراز نائب يمثل الوطن ولا يمثل شخصه او على افضل تقديره حارته او قريته, والمشكلة ان الحكومة تنادي معنا والنواب ينادون معنا وقوى المجتمع المدني تنادي معنا, ومع ذلك فلا شيء يحدث على ارض الواقع رغم ان الجهتين المخولتين باصدار مثل هذا القانون وهما السلطتان التنفيذية والتشريعية هما اول واكثر من يطالب بذلك, ورغم هذا فلا احد يحرك ساكنا باتجاه الفعل, وكل عام ومع كل دورة انتخابية تتراكم مساوئ القانون الى الحد الذي رأيناه مع المجلس الحالي, والذي هو بدوره ايضا ينادي بقانون انتخاب عصري.

وقبل ايام اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب مجموعة من التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين من شأنها ان تؤرق الاردنيين لنصف عقد قادم على الاقل, لان هذه التعديلات من شأنها ان تؤجل او ترحّل المشكلة بدلا من ان يعمل المجلس على حلها جذريا. فقد قامت اللجنة القانونية بتخريجة عجيبة جعلتهم يفرضون نسب زيادة على العقود القائمة -والتي ورغم منطقيتها الا انها غير واضحة السبب او المصدر وتختلف ما بين ما صنف على انه عقد سكني وغير سكني (صناعي, تجاري, حكومي)- وتأجيل تطبيق القانون او بالاحرى تأجيل سقوط العقود لفترات تتراوح من سنة الى 5 سنوات. ورغم ان ما حدث يعطي شعورا خادعا بالطمأنينة الا ان الواقع انه ليس حلا بالمطلق خصوصا ان بعض العقود لم تمدد سوى لعام واحد اي ان الكثير من العقود ستسقط ايضا لكن نهاية العام 2011 بدل 2010!!!

جاء هذا بعد اكثر من اربع سنوات من الدرس والتباحث بدأها المجلس السابق وامتدت الى عهد المجلس الحالي والذي كثف جهوده بصورة غير مسبوقة "لحل" هذه المسألة, حيث شكلوا اللجان الوطنية واجروا الدراسات المسحية وتباحثوا طويلا في آثار هذا القانون وتبعاته, وفي النهاية لم يستطيعوا ان يأتوا بشيء سوى ترحيل المشكلة لأعوام تالية, وبتعبير اكثر دقة تركيز الجزء الاكبر من الترحيل الى عهد المجلس القادم!!! رغم ان الحل جاهز وموجود ويتمثل بالعودة الى القانون السابق الذي يشتمل على نص يعطي لمجلس الوزراء الحق باعادة النظر بالاجور ورفعها وفق النسب المناسبة مرة كل 5 سنوات, وهو النص الذي لو روعي منذ البداية لما وقعنا في هذه المعضلة.

وفي تقديري ان ما حدث لا يخرج عن سببين, اما خوف المجلس ممثلا باللجنة القانونية من رد القانون ووضع قانون جديد ومنطقي, خوفا من تحمل المسؤولية او بسبب ضغوط من جهات رسمية او غير رسمية تريد لهذا القانون ان يبقى اما لمصالح شخصية او ليبقى سيفا مسلطا على رقاب الاردنيين يمكن ان يحزها في اي لحظة وعند اي مظاهر قد توحي بضرر لهذه الاطراف. او -وهو سبب مرجح من قبل الكثيرين- ان النواب انفسهم لا يريدون لهذا القانون ان يلغى لان اغلبهم من الملاك الذين سيستفيدون من سقوط هذه العقود لرفع ايجارات املاكهم وعقاراتهم, لكن وفي نفس الوقت لا يملكون الجرأة لاقراره خوفا من ان تكون تلك هي القشة التي ستقصم ظهر البعير, فتكون ثورة شعبية ضد المجلس, وهو ما تجلى في تصريحات لبعض النواب لم يخجلوا من الادلاء بها قائلين ان اللجنة تعمدت عدم الغاء القانون لكنها قامت بتقسيم وترحيل المشكلة لتلافي ارباك المحاكم, وكأن ارباك عشرات الآلاف من الاسر والمواطنين الاردنيين لا يعني شيئا لنوابنا؟!!

المشكلة الآن اننا وقبل نهاية هذا العام سنجد انفسنا قد عدنا الى المربع الاول في هذه المشكلة التي ثارت حولها جعحعة كثيرة لكن لم ير احد اي طحن, لان المستأجرين بعقود مأرخة قبل 1975 ستسقط عقودهم نهاية 2011 اي ان العام 2010 هو عام الفيصل بالنسبة لهم وعندها اما ان يقوم النواب بترحيل جديد للنص او ان يتحملوا ثورة عشرات الالاف من المستأجرين الذين سيجدون انفسهم في الشوارع بين ليلة وضحاها.... لننتظر ونرى.