صحيفة السوسنة الأردنية

من أجل ذلك .. أعد الضريبة يادولة الرئيس ..!! في واقع الحال نحن كشعب ورغم ازدحام شهاداتنا العلمية على أغلب التخصصات ، ودخلنا العديد من معتركات الحياة الصعبة منها السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية ، إلا إننا لا زلنا نعاني من انخفاض في مستوى ثقافتنا الاقتصادية والسياحية ، ونتعامل معها بنوع من الأنانية المفرطة لمصلحة ذاتنا أولاً ، ومصلحة الوطن هي آخر ما نفكر بها .. على عكس المقولة التي تقول " الإنسان بحق نفسه ضعيف " ، فنحن ضعفاء لوطننا وأقوياء لأنفسنا ..!!




ولا زلنا أيضاً نحتاج إلى تثقيف من نوع خاص ، يلجمنا عند المتغيرات الطارئة ، ويفتح أمامنا أبواب المنطق والعقل ، وأن التهافت على المتغيرات بصورة همجية وغير حضارية تعيدنا إلى أيامٍ كان الجهل بها يوصف بالحكمة ، والتذاكي الذي نمارسه نحن الآن على الأشياء والمواقف دون المعرفة بها هو الجهل بعينه .. !!




 إن تهافتنا الغير مبرر للتسوق عبر الحدود الأردنية السورية ،إثر إلغاء ضريبة المغادرة ، فسلبياته كثيرة ، وايجابياته معدومة ، وأثره السلبي على السوق المحلي ليس له حدود ، وكل ذلك من أجل إشباع غرائزنا في استنزاف دخلنا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع من أجل بعض السلع الكمالية والتي لا تتفاوت قيمتها الشرائية عبر الحدود عن داخل الحدود ..!!




 ففي موقف طريف على الحدود الأردنية السورية ، سأل أحد موظفي الحدود أحد الأردنين المسافرين صباحاً إلى سوريا " وين رايح على هالصبح ؟؟ " وكان ألجواب من المسافر " واصل درعا أشتري صحن حمص عشان أفطر أنا والعيال " .. وكأن الحمص عبر الحدود يمتاز بنكهة غير النكهة الموجودة هنا بالأردن ، أو أن سعر صحن الحمص هنا بكسر الظهر .. هل هذا هو الانتماء ..؟؟ و بالاحصائيات الأولية إثر رفع ضريبة المغادرة عن المركبات والمسافرين بين البلدين الشقيقين الأردن وسوريا ، والتي أظهرت زخم مشتريات المواطن الأردني من السوق الحرة السورية ، والتي بلغت لما يقارب " نصف مليون دينار " كإستهلاك يومي من الحرة السورية ، برأيي أنها تكفي لإعادة ضريبة المغادرة إلى ما كانت عليه ، وإذا أخذنا عينات مختلفة لنوعية السلع والمشتريات التي تنفق عليها هذه المبالغ الطائلة ، سنجد أنها لم تتجاوز حدود السلع الكمالية التي ليس بالضرورة الملحة الإنفاق عليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها في وقتنا الراهن ، على النقيض من الطرف الآخر من المعادلة وهو " الجانب السوري " الذي يمتاز " بثقافة تسوق عالية " ويمتلك مقومات خلاقة في الادارة الاقتصادية الفردية ، وأولوياته تنحصر على الأغلب تصاعدياً باتجاه الانفاق على السلع الضرورية والملحة ، والنظرة أو التفكير بالسلع الكمالية تأتي عندما ينقلب ميزان هذه السلع وتتحول من السلع الكمالية إلى سلع ملحة وظرورية ، فتصبح حينها قابلة للشراء كأحد السلع الواجبة الانفاق ..!!




 أما من الناحية الأخرى وهي الأهم ، قبل وبعد تنفيذ القرار القاضي برفع الضريبة عن المسافرين بين البلدين ، ماذا قدمت الحكومة من أجل استقطاب فكر المواطن السوري تجاه السياحة في الأردن ..؟؟؟ ونحن نعلم أن الأخوة السوريون يتمتعون بروح خلاقة تجاه السياحة الداخلية ، فلا ينظرون لمفهوم " الترفيه عن النفس " بأنه يجب أن يكون بقالب " برجوازي " ، فمهومهم " للسياحية البرجوازية " على عكس مفهومنا نحن لها ، أولوياتهم في هذه السياحة .. أوّلها .. كسر الروتين الذي يلازمهم طيلة أيام الأسبوع والخروج من بوتقة " هموم العمل أو التفكير به " .. ثانيها .. تجديد النشاط الفكري والجسدي لحسن الأداء في العمل لما يلي من الأسبوع التالي .. أما ثالثهما .. تنزه ورفاهية بأقل التكاليف دون الإثقال على الموازنة الأسرية المبرمجة مسبقاً ..!!




وعودة لسؤالي الموجه لحكومتنا الرشيدة " والذي يحمل الاجابة بالأكيد " بلا شئ " ..!! " ماذا قدمت الحكومة قبل اتخاذ قرار رفع ضريبة المغادرة عن المسافرين والمركبات ، من أجل استقطاب فكر المواطن السوري تجاه السياحة في الأردن ..؟؟؟ إنني أذكر وفي منتصف السبعينيات ولغاية منتصف الثمانينيات .. كانت السياحة البينية " الأردنية السورية " وبالأخص " الشمال الأردني " على أوجها ، لقد كانت القوافل السياحية للأشقاء السوريون شبه يومية ، قاصدة محافظة اربد كمكان للتسوق ، والحمة الأردنية والأغوار الشمالية كملجأ دافئ للراحة والاستجمام العلاجي والنفسي لما تتمتع به مياهها المعدنية من فوائد جمّ للإستشفاء من العديد من الأمراض المفصلية والجلدية .. مما كان له الأثر الأكبر في رفع مستوى الدخل لأبناء المحافظة بشكل عام واربد والحمة الأردنية بشكل خاص ، مما أدى في ذلك الوقت إلى نشوء العديد من الاستثمارات المحلية كفنادق ومطاعم والعديد من الأنشطة الخاصة بأبناء المجتمع المحلي .. !!




 ونتيجة لعوامل عدة ، ولم تكن سياسية حينها ، بل اقتصادية بحته ، وتوجه الحكومات المتعاقبة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في وسط وجنوب المملكة ، مما أدى بالتالي إلى تراجع هذه السياحة في الشمال الأردني وخاصة " الحمة الأردنية " ، وهجر العديد من المستثمرين المحليين استثماراتهم ، حتى أصبحت عبارة عن أماكن مهجورة ذات أطلال تعبق بذكريات قد تكون جميلة فيما مضى ، ولكنها تنذر بمستقبل مظلم .. !!




 إن واقع الحال " المزري " الذي طغى على " الحمة الأردنية " في أيامنا هذه ، باعتقادي أنه هو الجواب الشافي لسؤالي الموجة للحكومة .. ولو كان هناك وقبل رفع ضريبة المغادرة ، خطط مبرمجة ومدروسة من قبل المختصين في مجال السياحة البينية مع دول الجوار العربي تحديداً ، لرفعت كافة المعيقات المادية التي من شأنها تحويل فكر المواطن العربي إلى السياحة العربية العربية وعدم اللجوء إلى السياحة خارج الوطن العربي ... ومن أجل ما تقدم .. أعد الضريبة يادولة الرئيس ..!! م . سالم أحمد عكور akoursalem@yahoo.com