صحيفة السوسنة الأردنية

سعدت كما سعدت المئات من أبناء شعبنا الكريم بإصدار دولة الرئيس أحمد عبيدات لبيان حول ما يدور في الكواليس او العلن عن ما يحاك ضد هذا الوطن الوفي لأهله من مؤامرات, وقد طرت الى موقع الوثيقة للتوقيع عليها كما فعل الكثيرون, ولولا انقطاع الأنترنت لكنت من الأوائل الذين وقعوا هذه الوثيقة الطيبة. و لكن هذا الخلل الفني أتاح لي قراءة البيان مرة أخرى, وفي الحقيقة وجدت نفسي بحاجة لقرائته أكثر من مرة.

لقد احتوى البيان على كلام جميل عن الوحدة وتوحيد الصفوف بمواجهة العدو الواحد والتصدي للمؤامرات. وقد اعتمد البيان على الفصل السابع من الميثاق الوطني 1993. ولهذا سأفكر عالياً بالنقاط الأساسية من الميثاق الذي أعتمدها دولته في بيانه أو وثيقته.

إن أي قراءة متمعنة للميثاق نجد أنه ركز على العلاقة بين الأردن وفلسطين (كدولتين) وبين الهوية الأردنية والفلسطينية كهويتين على أرضين منفصلتين بدولتين في البند الأول والثاني من الميثاق, ولم يُشر الى الهويتين على أرض واحده وهي الأردن. أما البند الثالث الذي هو مدخل لوضع الهوية الفلسطينية في الاردن واشار (عدم الأنتقاص من هوية أي طرف) , وهنا نقول أنه لا توجد هويتان على الساحة الأردنية بل هوية واحدة وهي هوية الجنسية الأردنية فقط بغض النظر الى المنبت. أما الحديث عن الهوية الفلسطينة بالأردن فهذه تشمل من يحملون الهوية الفلسطينية ممن تواجد على أرض فلسطين عند قرار فك الأرتباط الدستوري, ويقيمون في الأردن لظروف العمل أو الدراسة ويحملون بطاقات بألوان معينة, وكان الهدف من ذلك هو عدم تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها, وهذا هدف كان السيد أحمد عبيدات أول من تبناه على ما أذكر عندما كان وزيرا للداخلية وعندما تولى رئاسة الوزراء بعد ذلك. وعاد الفصل الرابع من الميثاق ليؤكد على الدولتين. وقد نال حكومة دولة السيد أحمد عبيدات ما نالها من هذه السياسية سواء من مجلس النواب أو الصحافة, ولكن من حسن حظ دولته انه لم تكن هناك مواقع الكترونية يتخندق بها أصحابها حتى يمنحوه لقباً من تلك الألقاب التي يوزعوها على من يفتح فاه بقولة "ياجماعة وين الأشقاء عندما تشتد الأزمات".

اذاً فالحديث عن دولتين منفصلتين وليس هويتين على أرض واحدة. وهنا أستذكر عبارة وردت على لسان دولة السيد عبد الرؤوف الروابدة في محاضرة له بمادبا: " لا يوجد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية فلسطيني واحد", ولايوجد أكثر من هذا توضيح على أن من يحمل الجواز الأردني هو مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات, واذا حدث بعض الأنتقاص من بعض الحقوق فهي تشبه النقص الذي قد يقع على أي بقعة من هذا الوطن دون تعمد لجهة معينة. وبالمناسبة فقد تحدثت في مقال سابق عن لواء الكوره مثلا بأنه يشعر أن هناك انتقاص في حقه بالتمثيل النيابي, فهل هذا يعني أن هناك شك بهوية هذا اللواء؟ّ!

لهذا أقترح أن يتوقف الحديث عن هويتين ومزاجين وطرفين في الأردن, فألاردنيون سواء و لا أريد أن استعمل عبارة من شتى الأصول والمنابت, لأن هذه العبارة لا تُردد الا بالأردن, رغم أن جميع دول العالم دون استثنتاء من شتى الأصول والمنابت. ولم اسمع أن مسؤولا معينا من أي دولة يستعمل من شتى الأصول والمنابت. هذه عبارة أطلقها جلالة المرحوم الملك الحسين طيب الله ثراه توضيحا لفكرة معينه سادت في تلك الفترة, هذه عبارة لها وزنها وثقلها لذلك لا يجوز استعمالها بين ثنايا كلماتنا كل ما خطب خطيب. للأسف اصبحت هذه العبارة مع الأحترام للقراء كعبارة (بلا قافية) التي نتداولها, فلا يذكرها الا من كان يريد أن يلفت نظر المستمعين أو القراء الى أن هناك قافية بالموضوع.

أشد على يد دولتكم بضرورة أن تتظافر الجهود من أجل الوقوف بوجه المؤامرات الصهوينة ضد هذا البلد. ولهذا كنت أتوقع أن يكون البيان على شكل خطة عمل وليس نسخة أخرى من الميثاق., فإذا كان قانون الأنتخابات قد صيغ (بالعتمة كما جاء بالبيان), فإن خطة عمل وطنية على مستوى الوطن كوثيقة شرف تصاغ من رجالات السياسة هي الأجدى وليس بياناً إنشائيا.

أخطر ما في البيان أنه قد يفسر بأكثر من طريقة وخاصة ممن يرون أنفسهم أوصياء على الوطن أكثر من الحكومة وأكثر من غيرهم, فيشّدون بياناتهم ومقالاتهم الصحفية على من خالفهم, ويقسمون الشعب الى منتمي وغير منتمي, وطني أو غير وطني بطريقة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه الفرقة وشق عصا الطاعة على البلد. وهذا يذكرني بما كُتب وقيل سواء بالصحافة أو على المحطات الفضائية عندما قامت وزارة الداخلية بتصويب أوضاع حملة البطاقات, فمنحت الجنسية لحوالي الخمس وتسعين ألفاً كما جاء بالأخبار وصوبت وضع الفين وسبعماية شخصاً, فقامت الدنيا وما أظنها قعدت لغاية الآن. وتناغمت هذه الهجومات ضد حكومتنا مع ما جاء بالأخبار أيضا من الكيان الصهيوني عن عزمه تهجير عشرة الآف شخص من فلسطين. يعني مقابل ال 2700 شخصا سيأتينا 10000 وهذه رسالة ضغط على الأردن طرفاها من عارض تصويب الأوضاع من جهة والكيان الصهويني من جهة أخرى سواء عن قصد أو دون قصد طبعا ومضمون هذه الرساله هي أن يوطّن الأردن من كان على أرضه. وهذا ما اشار اليه السيد وزير الداخلية , وأظن أن هناك شيىء مشابه قد حدث عندما كان دولته وزيراً للداخلية عندما نظم سياسية الجسور.

لا نزاود على أحد بوطنيته ولكنها أفكار دارت بالراس عند قراءة بيان دولته المحترم. تحياتي لشخصه الكريم ولتاريخه المشرف الزاهي. وفقه الله والخيرين من أبناء الأردن لخدمة هذا الوطن الغالي بقيادته الحكيمة ليكون دائما أولاً.

Alkhatatbah.maktoobblog.com

alkhatatbeh@hotmail.com