صحيفة السوسنة الأردنية

وانتخبنا المجلس النيابي السادس عشر بهيئاته القياديه والاداريه, وشرعنا في اعادة صياغة توجهاتنا للمرحله القادمه والتي ستشهد حالات مد وجزر فيما بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه, امام وقائع واستحقاقات المرحله ولكل حساباته!!! اما النائب فالقواعد الشعبيه ستكون هي الفيصل في الحكم على كيفية ادائه في اروقة المجلس الكريم وبيت الشعب, وتعاطيه مع القضايا المحليه لدائرته الانتخابيه بشكل خاص  وقضايا الوطن بشكل عام, فنحن الان امام تحديات اقتصاديه ضاغطه تمليها ارقام مذهله من المديونيه وعجز في المو ازنه يتجاوز المليار ونيف حسب الارقام الحكوميه المعلنه, والتي تحتاج الي شفافيه تتطلب وضع نواب الشعب امام الحقائق دون رتوش او اية اوهام وبمنتهى الشفافيه؟؟؟



 وسياسات اقتصاديه لم تعد بالنفع عل الشعب الاردني, الذي اكتوى بنيران الغلاء والاسعار وبقيت مسألة الاصلاح الاقتصادي وبوتيره مرتفعه حصان طرواده ,الذي تتخذ منه الحكومات المتعاقبه جسرا للمزيد من الخصخصه والبيع والاقتراض الداخلي والخارجي, دون حساب لعوائد هذه السياسات المستقبليه على الاردن وشعبه وامنه واستقراره ووجوده!!!!


 اما مسألة المسائل واس المصائب في بلادنا فهو قانون الصوت الواحد والدوائر الوهميه, ونتائجه الاجتماعيه والسياسيه والذي ووجه برفض شعبي, ولكن كانت ارادة اللاعبين الرئيسيين في الساحه السياسيه هي التي تتحكم بقواعد اللعبه السياسيه في بلادنا في ظل عجز نيا بي شعبي عن ايجاد صيغ توافقيه لاخراج قانون انتخابي عصري, يأتي بمخرجات سياسيه تتوافق والمرحله بتحدياتها الماثله للعيان تكون فيها الاولويه لبقاء الاردن الانموذج والمشعل للاصلاح الحقيقي لا الشكلي ,والذي يتم بموجبه تداول حقيقي للسلطه وفق قواعد واعراف ديمقراطيه سبقنا اليها العالم باسره سوى جزرنا العربيه المحصنه من الاختراق والتغيير !!!



اما المسأله الاهم والتي فيها بقائنا وفنائنا كدوله ووطن وشعب وهي القضيه الضاغطه والتي هي ام التحديات, وهي العنف المجتمعي الذي يضرب ارجاء دولتنا والذي يحتاج الى جهود مكثفه لاحتوائه, وايجاد سبل المعالجه لهذه الظاهره المقلقه سواء قانونيا ام عرفيا, ومعالجه اسباب هذه الظاهره تحتاج الى دراسه ميدانيه تتوقف امام الاسباب الجوهريه لانتشارهذه الظاهره, واعادة بلورة خطاب واقعي يستند الى موروثنا الديني والعرفي الذي يضبط حركة المجتمع الاردني وتفاعلاته مع ما يدور داخليا وخارجيا !!!



هذا بالنسبه للنواب اما بالنسبه للحكومه فحساباتها تحكمها التداخلات المصلحيه فيما بين السلطتين, والثقه التي هي غاية أي حكومه امام مجلس الشعب وايجاد قواسم مشتركه تضبط العلاقه فيما بينهما, دون تغول سلطه على اخرى وتمكين الحكومه من ادارة الشأن الاقتصادي والسياسي دون معوقات او أي عثرات واستجوابات, رغم اننا كمراقبين لم نعرف في اعرافنا البرلمانيه أي حاله لاستجوابات تفضي لاستقالات وتغيرات اساسها الوضع السياسي والاقتصادي وانما هي المصالح التي لم تخرج عن اطار الشخصنه الذي تحكمه المصالح الخاصه !!



وانتخبنا المجلس النيابي وافتتحنا الدوره العاديه الاولى بعد شد وجذب ومعركه انتخابيه, حكمنا عليها بالنزاهه خارجيا وابرأنا ذمة الحكومه  في سياساتها المتبعه اثنا المرحله الانتخابيه من حياديه ونزاهه, ولكننا الان ننتظر من ممثلي الشعب الذي انتخبهم ان يثبتوا لقواعدهم الانتخابيه انهم معنيون بمصالحه التي انتهكتها سياسات اللبررة الاقتصاديه والحريه اللامسؤوله واللامنضبطه, ونحن نرى سياسات الحمائيه الاقتصاديه في معاقل الاقتصاديات الرأسماليه الفجه وحين تتهدد المصالح الشعبيه والوطنيه !!!