صحيفة السوسنة الأردنية

 يحتار المراقب المتابع للأحداث على الساحة الأردنية فهناك أحزاب من غير حزبية يافطات فقط وتعددية ولكنها مقيدة بقوة وفي الكثير من دول العالم هناك نظام الحزب الواحد مع وجود ديكورات كما هو الحال في الشقيقة الكبرى مصر ، ولكن في الأردن للأسف لا يوجد حتى مثل الديكورات ولا حتى حزب أغلبية مع الملاحظة أن الأحزاب كانت حتى وقبل عقدين من الزمن جريمة سياسية تعتبرها الحكومات الأردنية المتعاقبة .

 ولهذه السياسة الأردنية تحير المراقبون ولعل الأردن هو الدولة الوحيدة في العالم التي لم يحاسب بها مسؤول على مدار التاريخ على فساده رغم كثرة الفساد والفاسدين وباعتراف الحكومات نفسها الذين شكلوا ولا يزالوا النهج العام للسياسة الأردنية ولعل الانتخابات النيابية منذ عام 1993م ، تعطينا مؤشرا واضحا على النهج الرسمي المخالف لروح الدستور ذاته وللإرادة الشعبية التي هي مصدر سلطات كما يقول الدستور أبو القوانين .

 إن الحكومات المتعاقبة جففت كل ينابيع الماء الذي كان متدفقا بحيوية في السياسة الأردنية حتى في المرحلة العرفية التي نعيشها بشكل أكثر دكتاتورية اليوم وأبقت تلك الحكومات على خلاف الأشخاص ينبوعها الخاص حيث كسر الرقبة مصير كل من أراد القفز في ذلك الينبوع الجاف ولو لأجل تزويده بالماء والأوكسجين من أجل الحياة ذاتها .

 ولأن المجالس النيابية في ألأردن بلا أي تأثير فقد أصبحت على الحكومة عبئا كبيرا حيث لا يوجد حكومة بلا معارضة في كل العالم وبالتالي بما أن الحكومة اليوم قد جففت كل ينابيع السياسة فعليها تعيين بعض النواب كمعارضين لها بعد أن أصبح واضحا خلو المجلس تماما من أي معارضة سياسية حقيقة بفضل تفصيل القوانين الانتخابية وإيجاد الدوائر الوهمية والكوتات التي لم تفرز إلا نواب الأسوأ وأصبح مجلس النواب ذات اللون الواحد رأس مال تحالف مع السلطة التنفيذية يساوي فساد ومحسوبية هكذا هي حكومات وطننا المعينة في بلدنا .

 إن المراقب للسياسة الأردنية يحتار في طريقة الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد تآكل السلطات الأخرى ، الحكومة وقعت اليوم بشر أعمالها فهي بحاجة لديكور من المعارضة أمام العالم الخارجي كما كان في السابق وهذا الديكور تلاشى تماما في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر والسادس عشر وتعيين نواب معارضة أكذوبة لا يصدقها عاقل مع إن الحكومة ستضطر لها لخداع الشعب الحاضر الغائب الذي تتحدث باسمه .

الحكومة بقوانينها الانتخابية البدائية أفرزت لنا مجالس نيابية هزيلة ومزورة وقد اعترف مؤخرا أحد فرسان التزوير بأنه قد زور الكثير من الانتخابات التي أفرزت لنا للأسف مجالس نواب بصمت على الكثير من القوانين الظالمة التي نعيش اليوم إفرازاتها السياسية والاقتصادية وثم أليس ما بني على باطل فهو باطل ، إذا لا يوجد لدينا لا مجلس دستوري ولا حكومة دستورية انطلاقا من القاعدة القانونية ، نهنئ هذه الحكومة مسبقا بفوزها على نفسها فيما سمي بمجلس النواب الذي هو صورة مؤلمة عن التحالف الطبقي الخطير بين السلطة ورأس المال .

 وسؤالي البريء لهذه الحكومة ومجلسها العتيد ما يتعرض له الأردن من مؤامرات ألا يحرك شيئا لدى هذه الحكومة التي أصبحت أقرب حلفاء أمريكا وأخلص أصدقاء بني صهيون ، انظروا لحريق جبل الكرمل في مدينة يافا المحتلة واستعداد وزير خارجية سمير الرفاعي بإرسال كل رجال إطفاء الأردن لإخماد حريق حيفا المحتلة كما نشرت بعض الصحف العربية ولم يكذب الخبر .

ما نتمناه من هذا الطرح أن نرى تغييرا حقيقيا على واقعنا الأردني وإصلاح سياسي يشعر به المواطن الكادح الذي يريد أن يشعر بإنسانيته ومواطنته وإننا مواطنين في هذا البلد وليس رعايا كما تعتبرنا سياسة الحكومة ، وعندما تضع حكومة أو هكذا تسمى كل إمكانياتها السياسية لمنع مواطنة من الترشيح لمجلس النواب كما حصل مع المناضلة توجان فيصل ، وعندما يعتدى على رجل عام في الشارع من قبل حفنة من الزعران كما حدث مع المهندس ليث شبيلات وعندما تضع الحكومة وزنها وسيطرتها على كل السلطات مقابل مواطنين من رعاياها والتنكيل بأرزاقهم كما حدث مع كاتب هذه السطور والأخ المناضل محمد السنيد ، وعندما تتدخل حكومة حتى في انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعات أو أصغر انتخابات مجلس قروي فإنها تصبح عصابة وليس حكومة وطن تمثل شعب وعلى كل مواطن مخلص لهذا الوطن أن يقرع جرس الخطر لأن الحكومة عندما تصل لهذا المستوى لا تصبح حكومة وإنما شيء آخر حمى الله وطننا العزيز الأردن وشعبنا الطيب وكلما ضاق القيد وزاد الظلام يصبح الفجر الأمل المنتظر ولكن لا عزاء للصامتين أو كتبة التدخل السريع المدفوعين الأجر ، وبعد يقول النبي العربي محمد عليه الصلاة السلام (( إن أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر ))

alrajeh66@yahoo.com