صحيفة السوسنة الأردنية

يطالب بعض السياسيين بصفتهم الشخصية أو التنظيمية بين فترة وأخرى بالملكية الدستورية ظنّا منهم أنّ الإصلاح المنشود لا بدّ وأن يستند إلى هذا المطلب إضافة إلى مطالب أخرى، في حين يطالب آخرون بالعودة إلى دستور 52، وآخرون بإجراء تعديلات عليه، إلى جانب العديد من المواطنين الذين يصرون على الإبقاء على الملكية الحالية أي الملكية الوراثية النيابية التي يحكم جلالة الملك من خلالها بموجب الدستور الذي يخوله صلاحيات لاتصل إلى الملكية المطلقة ولا إلى الملكية الدستورية.




 ومن هؤلاء المطالبين بذلك سعادة النائب الأسبق ليث شبيلات الذي حسب قوله بأنه عرضها على جلالة المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال في عام 1991 في أثناء عودته معه بعد إطلاق سراحه من سجن سواقة. ومن المطالبين بذلك القيادي في جبهة العمل الإسلامي الدكتور إرحيل الغرايبة الذي يراها إعادة صياغة للعقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم، في حين تبرأ من هذه الدعوة أو تحفظ عليها السيد عبد اللطيف عربيات الذي عارضها واعتبر أن ما يصدر عن آخرين لايمثل رأي الجماعة.




وهذا ما ذكره كذلك السيد جميل أبو بكر الناطق الإعلامي باسم جماعة الأخوان المسلمين حيث قال إنّ فكرة الملكية الدستورية لاتمثل الحركة الإسلامية وأنّ جماعتنا لا تتبناها مطلقا( صحيفة السبيل). في حين ذكر إن الحركة تطالب بحكومة برلمانية منتخبة تتشكل من الأغلبية النيابية. وفي هذه الجزئية لاأرى أي خلاف بين مايطالب به د. إرحيل وما يذكره السيد جميل أبو بكر؛ فالملكية الدستورية يستحوذ فيها حزب الأغلبية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويكون رئيس الوزراء ممثلا للسلطة السياسية، في حين تحجّم السلطات الممنوحة للملك، بحيث يصل إلى وضع يملك فيه ولا يحكم.




 ولكن، لابدّ وأن نستذكر خمسينيات القرن الماضي عنما كلّف المغفور له بإذن الله تعالى الحسين بن طلال إبراهيم باشا تشكيل حكومة انتقالية أشرفت على انتخابات تميزت بالنزاهة المطلقة في سنة 1956 تنافست فيها الأحزاب الموجودة على الساحة الأردنية كافة؛ الدينية والوطنية والعقائدية الفكرية. وشكلت الحكومة المنتخبة برئاسة الحزب الوطني الفائز ممثلا بأمينه العام على الرغم من عدم فوزه السيد سليمان النابلسي الذي كلّف بتشكيل الوزارة.




 وحينها كان الحراك الحزبي على أوجه محاطا بأنظمة سياسية مجاورة ساهمت في المحاولة الانقلابية الفاشلة بقيادة اللواء علي أبو نوار، فيما يعرف بحركة الضباط الأحرار الأردنيين، وقد صدر عفو عام شمله في سنة 1962 تقلد بعدها العديد من المناصب منها الممثل الشخصي للملك وعضوا في مجلس الأعيان.وقد استندت هذه الحركة إلى تصور شاع حينها بأنّه تمّ الانتصار على مؤسسة العرش.




 زد على ذلك تسلّط وتجبّر أول حكومة منتخبة على الأحزاب الأخرى وخاصة الحزب الشيوعي الذي لم يسمح له أن يكون ضمن التشكيلة الحكومية التي شكلها النابلسي. وقد سقت هذه المقدمة لكي أشير إلى مجموعة من الومضات منها؛ أنه لم يعهد من الهاشميين على مسار( عشرتنا معهم وعشرتهم معنا) بطشا ولا ظلما ولا تجبرا مما نشاهده بأم العين بأنظمة تدعي الديمقراطية فحكمت سنين بالحزب الحاكم فبطشت بشعوبها وأذاقتهم قتلا وإعداما وتشريدا مغموسا بالذل والهوان، في حين يعود من ينقلبوا على الحكم عندنا مواطنين يبنون ولا يهدمون، يعودون إلى جادة الصواب بعد أن أيقنوا زيف الشعارات التي تسعى إلى تقويض أركان الدولة والمجتمع.



 إلى جانب أن المشكلة في الأردن ليست مع مؤسسة العرش بقدر ما هي مع رموز الفساد ومواخيره؛ فنظام الحكم كما هو عليه الآن مطلب الشعب الأردني في المدينة والبادية والريف والمخيم، وإن كان هذا يتناقض مع ما تطالب به فئات وأشخاص من المجتمع الأردني لهم الحق في مطلبهم ولنا الحق في رفضنا لمطلبهم. فإن كنتم تريدونها ملكية دستورية، فنحن نريدها ملكية هاشمية كاملة الصلاحيات غير منقوصة.



 أما الاغلبية النسبية التي تنادي بها جبهة العمل الإسلامي‘ فهي مشروعة لهم بحكم أنهم أقوى الأحزاب جماهيريا وتنظيما مقارنة مع الأحزاب الأخرى التي على الساحة والتي في معظمها لاعلم بالشعب عنها ولا بأسمائها ولا بأمنائها العامين. لذا، فالجبهة على يقين بعدم وجود منافس حقيقي، مما يمهد الطريق لهم لتشكيل الحكومات والهيمنة على السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولكن السؤال المشروع الذي يطرح دائما هو: من سيراقب ويسائل الحكومة هنا إن انحرف مسيرها وحكمت بما يمليه عليه هواها ورغباتها؛ هل تراقب الحكومة نفسها؟! هل تسقط نفسها؟! حتى وإن نجح غيرهم من مستقلين وأحزاب أخرى،هل سيكون لهؤلاء دور في الرقابة والتشريع، أم ستتم ترضيتهم وإعطائهم حجما أكثر مما هم عليه فيشركون بالحكومة التي ستتهاوى عند أول خضة سياسية أو اقتصادية أو غيرها بسبب عدم التجانس بين أعضاء الحكومة؟ وأسئلة عديدة أخرى تحتاج إلى بحث لامقال.



 سمعنا رأيكم، فاسمعوا رأينا؛ الملكية الهاشمية الوراثية النيابية هي خيارنا ومظلتنا التي نلجأ إليها إن أحاط بنا حيف من حكومة أو مسؤول حيث نجدها أمامنا في الإصلاح الذي ننشده وإياكم، وهي الضامن لكل مكونات المجتمع الأردني بتقاليده وأعرافه، وهي سداة النسيج الأردني المتنوع ولحمته. وبكل بساطة المواطن العادي؛ هي المؤسسة التي نعرف لها خلقا واحدا ومسلكا واحدا، ورؤى هي رؤانا. والأمل يحدونا دائما أن نكون عونا لها لا عبئا عليها.