صحيفة السوسنة الأردنية

اطلعت على جريدة الرأي الصادرة بتاريخ 1-71-2011 و وقع نظري على خبرين , الأول يثير الاعجاب و الثاني الاستغراب و الاستهجان. يفيد الخبر الأول الصادر من برلين-دب :"إنها ساعة تاريخية في البرلمان الألماني فقد قررت ألمانيا التخلي و للأبد عن الطاقة النووية بعد تصويت ديموقراطي". أما الخبر الثاني الذي يقع مقابل الخبر الأول على نفس الصفحة يفيد بأن : "الطاقة الذرية الأردنية تتسلم ثلالثة عروض فنية لإنشاء المحطة النووية", و المستهجن جداً أن إحدى الشركات العالمية الثلاث التي قامت بتسليم عرض فني هي شركة أريبا الفرنسية التي حصلت على حقوق لتعدين اليورانيوم و المواد المشعة مخالفة لروح الدستور الأردني التي تنص المادة 117 منه : "كل استثمار للمناجم و المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون".




 تتصرف هيئة الطاقة الذرية الأردنية و تتعامل مع الأردن و كأنه بلد متخلف لا يوجد فيه لا مؤسسات قانونية و لا رقابية و لا علمية و تتجاوز كل الأعلراف المتبعةحتى في أسوأ الدول النامية سمعةً, و لا أقول هذا من قبيل التجني,فكيف تقوم الهيئة بالتوقيع على اتفاقية تعدين مع هذه الشركة قبل التأكد من وجود احتياطي مؤكد ( 20 ألف طن على الأقل) و من ثم اجراء دراسات الجدوى الفنية و الإقتصادية و البيئية التي يجب أن توافق عليها وزارة البيئة بموجب قانونها, و من هنا يأتي الإستهجان و العجب العجاب .




 أما دور سلطة المصادر الطبيعية التي تعتبر الذراع الفني لمجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بإصدار رخص تنقيب بعد التأكد من قدرات الشركة أو الهيئة الفنية و المالية الطالبة لحق التنقيب, و عند التثبت من وجود احتياطي مؤكد و إكمال دراسات الجدوى الفنية و المالية و الآثار البيئية المترتبة على المشروع تنسب السلطة لمجلس الوزراء للموافقة على إصدار حق التعدين ,



و من الجدير بالذكر أن السلطة مؤسسة عريقة يتجاوز عمرها أكثر من 65 عاماً و أصبح لديها خبرات متراكمة تفوق خبرات هيئة الطاقة الذرية(بنت امبارح) كما يقولون مئات المرات. و قد أغي دورها و أبعدت عن المسرح تماماً و ذلك بموجب نص المادة 14 من قانون هيئة الطاقة و الأنكى من ذلك كله أن هذه المادة قد أعطت الهيئة الحق بأن تخاطب مجلس الوزراء لإعلان مناطق معينة في المملكة بأنها مناطق يمكن استكشاف أو استخراج أو تعدين المواد النووية منها, و في هذه الحالة , ينشر إعلان بالجريدة الرسمية على الشكل التالي : ( لا يجوز لأي هيئة منح أو ترخيص أو موافقة للتحري و التنقيب أو التعدين عن أية خامات أو مواد طبيعية في أي من تلك المناطق إلا بموافقة مسبقة من الهيئة و ذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر), فمثلاً إذا تناهى خبرٌ للهيئة يفيد بأن الأردن كله يمكن استكشاف اليورانيوم فيه, تقوم الهيئة بموجب قانون رقم 42 لسنة 2007 بإغلاق كافة أراضي المملكة و ووضع اليد على كافة مقدراتها النووية بما فيها حمامات زرقاء ماعين و الحمة و عفرة و البربيطة و يمنع التعامل مع الدخول الى مياهها التي تحتوي على عناصر مشعة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة و يا لا العجب العجاب.




إن اتفاق التعدين المبرم مع شركة أريبا مجحف جداً بحق الأردن كما أن مبدأ استلام عرض فني منها لإنشاء المحطة النووية مخالف لكل القوانين و الأنظمة و اللوم يقع هنا على وزارة الماية و ديوان المحاسبة إذ لا تقيم الهيئة وزناً لقوانين هتين المؤسستين العريقيتين كما تناهل مسامعي. و للعديد من علماء الأردن المرموقين في كل اختصاص أشياء كثيرة نود أن نقولها و نصحتني مؤخراً إحدى المسنات المثقفات الأردنيات أن أتوقف عن الكتابة عن هذا الموضوع لأنه على على رأيها لا جدوى من ذلك لأنه يبدو أن هناك تعنت و إصرار على السير بالمشروع لنهاياته حتى لو كان ضحيته شعباً بأكمله.




" إن كنت تدري فتلك مصيبة و إن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم" و لا زلت عند رأيي الذي قلته في عدة مناسبات بأن بيع اليورانيوم كمادة خام أجدى يكثير من استعماله كوقود نووي بعد تخصيبه في الخارج بالنسبة لحالتنا, و في نفس الوقت فإن رأيي المتواضع أنه يمكننا إستخراج الكعكة الصفراء كناتج ثانوي من عملية تصنيع حامض الفوسفوريك الذي سيستهلك حوالي 2 مليون طن سنوياً من خام الفوسفات الذي يحتوي الطن الواحد منه 100-140 جزء بالمليون و هو رقم لا يستهان به, و سيكون لرأي علماءنا الكيماويين و مهندسي الانتاج الصناعي قرار يجب الأخذ به و احترامه.