صحيفة السوسنة الأردنية

ما زال الحراك الوطني في الاردن يجري على قدم وساق داعيا للاصلاح ضمن اطار النظام وثوابت الشعب الاردني, الا ان الدولة الاردنية ما زالت تتعامل مع مطالب الشعب باستحياء وبطئ شديد افقدها مصداقيتها وجديتها في موضوع الاصلاح, مما دفع المواطن الاردني الى رفع مستوى مطالبه لتمس النظام الاردني بمجمله, فسياسة التسويف والمماطلة وتكميم الافواه ومحاولة لجم كباح مستوى المطالب الشعبية ادت الى نتائج عكسية على النظام , وبدأ ظهور المصالح الخارجية على طبيعة الحراك الاردني وسياسة التصعيد لجر الجميع الى نقطة الاصطدام وفلات زمام الامور وخروجها عن السيطرة.




 المطالب الوطنية واضحة تماما لصانع القرار في الاردن كما هي واضحة لاطياف ومكونات الشعب الاردني وتحظى بشبه اجماع ان لم يكن اجماع كامل على شرعية هذه المطالب ووجوب تطبيقها على ارض الواقع, ولكن القوى المؤثرة في صنع القرار تقف بصلابة امام اي مشروع اصلاحي من شأنه ان يؤثر في مصالحها الشخصية, ولا تتوانى هذه القوى عن اتباع اية وسيلة للحيلولة دون تنفيذ هذه الاصلاحات. هذا على الصعيد الداخلي.




 أما على الصعيد الخارجي, فالشد والرخي بين الدولة الاردنية وبين الحراك الوطني أوجد مناخا مناسبا لجهات خارجية للتدخل وتوجيه بعض مكونات الحراك باتجاه مصالح هذه الدول أو الجهات الخارجية في الاردن, فعلى سبيل المثال يرى صانع القرار الايراني فرصة مواتية في الظروف الحالية في الاردن لتوجيه القرار الاردني لخدمة مصالح ايران, وهنا أود تفصيل هذا الطرح قليلا: الكل يدرك توازي المصالح الامريكية الاسرائيلية والمصالح الايرانية في معظم الاحيان وتقاطعها احيانا, مما يخلق جوا من التنافس بين هذه الدول وليس بالضرورة جوا من العداء, فتحاول هذه الاطراف ابقاء التنافس والتزاحم خارج حدودها فلا من مصلحة ايران ان تواجه اسرائيل ولا من مصالح أسرائيل ان تواجه ايران ونفس الواقع ينطبق على الولايات المتحدة, فتسعى هذه الدول الى ايجاد ونقل مواقع المواجهة الى دول اخرى, وكانت سوريا ولبنان موقعا لهذا التنافس حتى بدأت الثورة السورية,




 وهنا بات على صانع القرار الايراني ايجاد منطقة جديدة لنقل هذا الصراع الى اراضيها من أجل ابقاء التوازن الايراني الاسرائيلي قائما, فكان التوجه الايراني للساحة الاردنية تحسبا لما يمكن ان يحدث في سوريا وخسارة ايران لهذه الساحة. وهذا ما بدى لي واضحا في لقائي مع بعض رموز المعارضة السورية في مدينة لوس أنجلوس الامريكية قبل أحداث حماة الاخيرة. وتأكيدا لذلك فقد رأينا وسمعنا ترتيب بعض الجهات الاردنية لاعتصام 15 تموز ومحاولات التصعيد المبرمجة مسبقا وللاسف فأن الدولة الاردنية لم تدرك هذا المخطط وكادت ان تنساق له او كانت تدركه ولكنها قبلت الرهان ظنا بأن التصعيد سوف ياتي بنتائج ايجابية لصالحها كقتل الحراك الشعبي كليا, اي كان الواقع فقد اخطأت الدولة الاردنية بحساباتها.





 يبقى الخيار الاردني في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام يقع على كاهل الدولة الاردنية اولا وعلى كاهل الحركات الوطنية الاردنية ثانيا. فخيار الدولة الاردنية محصور بتنفيذ مشروع الاصلاح بأسرع وقت ممكن وضمان مشاركة الحركات الوطنية في رسم سياسة الاصلاح ضمن الاجندة الوطنية ومصالح الاردن العليا, فلا بديل عن الاصلاح الا اذا كانت الدولة الاردنية وصانع القرار الاردني يرتضي ان يرمي بالاردن في مهب الريح كبديل عن الاصلاح. أما خيار الحركات الوطنية او بالاصح مسؤليتها فتنحصر في تمييز الطيب من الغث في المطالب المطروحة ونبذ الجهات التى لها اجندة تتعارض مع الاجندة الوطنية وفي نفس الوقت ابقاء الضغط على صانع القرار الاردني لحين تنفيذ المطالب المشروعة وتنفيذ البرنامج الاصلاحي السياسي القانوني الاجتماعي الاقتصادي.