صحيفة السوسنة الأردنية

والحديث هنا يتعلق باسعار الدواء عموما واسعار الدواء المنتج محليا بشكل خاص. 

فعلى صعيد الدواء المستورد، هناك معلومة تشير الى ان اسس التسعيرة وضعت قبل عدة عقود، وتم تفصيلها لصالح المستوردين واصحاب المستودعات، وكانت نتيجتها رفع الاسعار بما يفوق مثيلتها في كافة الاسواق العالمية. 

فالمعادلة لا تقتصر على اسعار الكلفة وهامش الربح وانما تمتد الى مستوى الاسعار في دول غنية من بينها السعودية والسويد وغيرها. 

اما الملف الاكثر سخونة فيتعلق بالدواء المحلي الصنع او التركيب. والذي تؤكد حالة الاسواق ان اسعاره مرتفعة هنا قياسا بالاسواق الخارجية. وبمعنى ان نفس الدواء المصنع في الاردن يباع في دول اخرى بسعر يقل عن سعره في السوق الاردنية. 

السبب في ذلك معادلة التسعير التي تراعي مصالح منتجي الادوية على حساب المستهلك الاردني من زاوية ان العديد من الدول تضع اسعار الدواء في دول المنشأ سقفا لاسعار البيع في اسواقها. وترفض بالتالي استيراد الدواء باسعار تزيد عن اسعاره في سوق الدولة المنتجة للدواء. 

هذه المعادلة ادت الى رفع اسعار الدواء المحلي في السوق بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة. وقد تصل بحسب مصدر صيدلاني متابع الى عدة مئات بالمئة بالنسبة لبعض الادوية . 

المحصلة في كل ذلك ان الفارق في تلك الاسعار يدفعه المستهلك بحجة الحفاظ على مردود مرتفع ل « الاقتصاد الوطني» مع انه في الحقيقة لصالح شركات الدواء. وتحت مبررات عديدة تتناقض مع فكرة اقتصاد السوق التي يتم تطبيق جوانبها واغفال الجوانب الاخرى خدمة لمصالح راس المال. 

التساؤل هنا ما ذنب المستهلك لكي يتحمل كلفة اضافية تتحول الى ارباح لصالح بعض شركات الدواء؟ ولماذا لا يتم تغيير معادلة التسعير بحيث تاخذ في الاعتبار مصلحة المستهلك الاردني قبل اي اعتبار؟ 

فتشجيع الصناعة الوطنية يكون باقناع الناس باستخدام منتجاتها وليس برفع اسعارها بحجة انها « منتج وطني»، او بدعوى انها مصدر لجلب العملة الصعبة او توفير فرص العمل. 

فكل تلك الاعتبارات مهمة لنا ولاقتصادنا الوطني لكننا نرى انها ليست مبررا لاستغلال المريض الاردني من اجل رفع ارباح شركات تجارية.  

 

 

husban11@hotmail.com