صحيفة السوسنة الأردنية

لقد جاء بالأخبار ان السلطتين ستفتحان فقط المادة المتعلقة بالقائمة الوطنية، و لا أدري بالحقيقة كيف يمكن الحديث عن هذه النقطة دون البحث بالنقاط الأخرى و منها زيادة عدد مقاعد المجلس الكريم نفعنا الله ببركة ساكنيه، و كيف ستتم هذه الزيادة دون المرور على موضوع الدوائر؟ أم لعل المطلوب هو زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية لتصبح ثلث الأعضاء و بهذا سيرتفع عدد الأعضاء بعدد الأعضاء المُضافين، و يزيد العبء المالي الذي يتذمر منه الناس بالشارع.  لا أدري ما الهدف من التمسك بما اسموه الحقوق المكتسبة للناس للحفاظ على الصوت الواحد.

 

من مخاطر هذا التوجه بالحفاظ على الحقوق المكتسبة أن هذا الوضع (بالعدد الجديد لأعضاء المجلس) سيبقى اذا ما تقرر مناقشة قانون الانتخابات لاحقاً، و سيعتبر حقوقاً مكتسبة أيضاً، ليضاف اليها العدد الجديد، و بهذا و بعد 10 سنوات سنجد أن عدد أعضاء المجلس الكريم في بلد محدود الموارد يقترب من الألف، فهل يعقل هذا؟ 

 

 لم يتأخر الوقت لفتح باب النقاش أو الرجوع الى توصية لجنة الحوار بهذا الموضوع.  إن التخوف من سيطرة هذه الحركة او تلك لا مبرر له طبعا إلا اذا سمحت لها الحراكات الأخرى بذلك و بالتالي تكون قد حصلت على ثقة الكتل النيابية،  ربما تفوز جبهة العمل الاسلامي بنسبة كبيرة و لكن لن تحقق الأغلبية داخل المجلس إلا من خلال الكتل. 

 

أما اذا لم يكن لدينا ترف الوقت و نريد أن نلتزم بالوعد الذي قطعه جلالة الملك بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام، فهنا يجب الحسم  بالرجوع الى قانون ال 89 و الذي ارتاح له شخصيا و يرتاح له نسبة كبيرة من الشعب، و بهذا يستريحوا و يريحوا.  و انا استغرب في بعض الأحيان لماذا لا نجرب الرجوع الى الخلف ونحن نبحث عن التطور اذا كان هذا الماضي أفضل مما يطرح من حلول.  ما الغلط بذلك؟  

 

نحن الأغلبية الصامتة يسوؤنا ما نسمع ونتابع من نداءات من قبل البعض لمقاطعة الانتخابات، و هنا اسأل هل خدمت المقاطعات السابقة الوطن أو الحراكات نفسها؟ أنظروا بمن ابتلانا الله نتيجة هذه المقاطعة فمن ضارب بحذاء الى ساحب لمسدس و العاقل من يتعظ بما يرى.  مهما كان العدد الذي ستفوز به هذه الحركة أو ذاك الحزب كنتيجةٍ لهذه الانتخابات بأي قانون فسيكون لهم حضور قوي و مؤثر قطعاً، و سيكون معهم الشعب الذي سيهز المجلس اذا حاد عن الطريق، و لهم بالنائب جميل النمري مثلاً. فلا مبرر لهذه المقاطعة ابداً إلا اذا كان الهدف الاستقواء على الحكومة لأن المطلوب هو السلطة نفسها و ليس المجلس. 

 

نحن الأغلبية الصامتة نسمع أيضاً عن لقاءات و اتفاقات و صفقات يتم الحديث عنها اعلامياً ولا ندري مدى صحتها، و أخشى أن نكون قد وصلنا لمرحلة القبول بأي صفقة للخروج بالوطن من عنق الزجاجة. 

 

لقد جاء الآن دور  الشعب و السلطتين ليتناغم مع قائدة بالخروج بقانون يتوافق عليه الجميع و مشاركة الجميع بالانتخابات القادمة، هنا نكون وقفنا إلى جانب جلالته للعبور بالأردن الى بر السلامة المنشود بإذن الله. 

 

هدى الله الجميع لما فيه خير الوطن و المواطن.

 

alkhatatbeh@hotmail.com